به گزارش رکنا، با نزدیک شدن به مراحل نهایی بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی، موضوع «سقف دریافتی حقوق بگیران» بار دیگر به یکی از محورهای اصلی توجه کارشناسان اقتصادی و افکار عمومی تبدیل شده است؛ مسئله ای که در سال های گذشته همواره محل مناقشه بوده و منتقدان آن را یکی از عوامل اصلی تعمیق شکاف مزدی میان کارکنان دولت می دانند.
بر اساس فرمولی که اخیرا از سوی یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام شده است، حداقل مبلغ قرارداد و حکم کارگزینی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ با اعمال افزایش ۴۳ درصدی نسبت به سال جاری محاسبه خواهد شد. طبق این فرمول، حداقل دریافتی کارکنان دولت در سال آینده از حدود ۱۳ میلیون تومان فعلی به رقمی نزدیک به ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می کند.
اما آنچه این افزایش حداقلی را به موضوعی چالش برانگیز تبدیل کرده، نحوه تعیین سقف دریافتی حقوق بگیران است. بر اساس رویه ای که در احکام بودجه سنواتی سال های گذشته اعمال شده، سقف دریافتی خالص کارکنان و مدیران دولت معمولا معادل ۷ برابر حداقل حقوق و حکم کارگزینی تعیین می شود. در صورت تداوم این قاعده در بودجه سال ۱۴۰۵، سقف دریافتی خالص حقوق بگیران دولت به رقمی در حدود ۱۳۰ میلیون تومان در ماه خواهد رسید.
افزایش پلکانی یا جهش نامتوازن؟
محاسبات نشان می دهد در صورت تثبیت این فرمول، سقف حقوق مدیران و کارکنانی که دریافتی های بالاتری دارند، نسبت به سال جاری با افزایشی در حدود ۴۰ میلیون تومان مواجه خواهند شد؛ افزایشی که به مراتب بیشتر از رشد اسمی حقوق حداقل بگیران است. همین موضوع موجب شده برخی کارشناسان اقتصادی معتقد باشند که افزایش حقوق سال آینده، بار دیگر بیش از آنکه به بهبود وضعیت معیشتی کارکنان سطوح پایین منجر شود، به نفع دستگاه های اجرایی برخوردار و گروه های پردرآمد تمام خواهد شد.
به باور منتقدان، تجربه سال های گذشته نشان داده است که پیوند زدن سقف دریافتی به حداقل حقوق، عملا موجب کشیده شدن افزایش حقوق به سمت سطوح بالای درآمدی می شود؛ به گونه ای که هر درصد افزایش حداقل حقوق، چند برابر آن در سقف دریافتی ها خود را نشان می دهد.
استثناهایی که سقف را بی اثر می کند
نکته قابل توجه دیگر، وجود استثناهایی است که در عمل، مفهوم «سقف حقوق» را با تردید جدی مواجه می کند. بر اساس رویه های پیشین، رقم ۱۳۰ میلیون تومان صرفا سقف عمومی دریافتی محسوب می شود و در برخی دستگاه ها و بخش های خاص، امکان افزایش بیشتر نیز وجود دارد. به عنوان نمونه، کارکنان صنعت نفت و برخی نهادهای خاص، بر اساس مصوبات بعدی مراجع ذی صلاح، از احکام و مزایایی برخوردار می شوند که دریافتی آنان را فراتر از سقف های مصوب عمومی قرار می دهد.
همین مسئله باعث شده موضوع عدالت مزدی در نظام پرداخت کارکنان دولت، بار دیگر در کانون توجه قرار گیرد؛ به ویژه در شرایطی که تورم بالا و کاهش قدرت خرید، فشار معیشتی سنگینی را بر حداقل بگیران و حقوق های متوسط تحمیل کرده است.
هشدار درباره تکرار یک الگوی ناعادلانه
کارشناسان هشدار می دهند در صورتی که در فرآیند تصویب بودجه ۱۴۰۵، اصلاحی در فرمول تعیین سقف دریافتی ها صورت نگیرد، الگوی ناعادلانه سال های گذشته بار دیگر تکرار خواهد شد؛ الگویی که در آن افزایش حقوق با عنوان حمایت از حداقل بگیران آغاز می شود، اما در نهایت بیشترین منافع را نصیب سطوح بالای مدیریتی و دستگاه های برخوردار می کند.
به نظر می رسد یکی از چالش های اصلی پیش روی مجلس و دولت در تدوین بودجه سال آینده، ایجاد توازن میان افزایش حقوق متناسب با تورم و جلوگیری از جهش نامتوازن سقف دریافتی ها باشد؛ موضوعی که در صورت بی توجهی، می تواند شکاف درآمدی در بخش دولتی را بیش از پیش عمیق تر کند.