شناسهٔ خبر: 76945915 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: ایسنا | لینک خبر

رشوه با مهمانی‌های مجلل و کلوب‌های شبانه؛ رسوایی اخلاقی در معتبرترین دانشگاه ژاپن

بازداشت یک استاد برجسته دانشگاه توکیو، بار دیگر موضوع فساد در همکاری‌های دانشگاه و بخش خصوصی را به صدر اخبار ژاپن کشاند.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایسنا، به نقل از آساهی شیمبون، شینیچی ساتو، استاد ۶۲ ساله و چهره شناخته‌شده دانشکده پزشکی دانشگاه توکیو، به اتهام دریافت رشوه در قالب پذیرایی‌های مجلل و کلوب‌های شبانه بازداشت شده است؛ اتهامی که اعتبار یکی از معتبرترین مراکز علمی آسیا را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است.

به گفته پلیس متروپولیتن توکیو، ساتو در فاصله مارس ۲۰۲۳ تا اوت ۲۰۲۴ حدود ۱.۸ میلیون ین (حدود 12 هزار دلار ) رشوه دریافت کرده است. این پرداخت‌ها از سوی کوایچی هیکیچی، رئیس انجمن خصوصی لوازم آرایشی ژاپن و در ازای تسهیل یک پروژه پژوهشی مشترک درباره کاربرد «کانابیدیول» (CBD) در درمان بیماری‌های پوستی انجام شده است. زیردست سابق ساتو، آیومی یوشیزاکی نیز در این پرونده دخیل بوده و حدود ۱.۹ میلیون ین دریافت کرده است.

این همکاری در ظاهر، پروژه‌ای علمی برای بررسی ظرفیت‌های درمانی CBD بود؛ ماده‌ای که از شاهدانه استخراج می‌شود و در سال‌های اخیر توجه صنایع دارویی و آرایشی را به خود جلب کرده است. انجمن لوازم آرایشی ژاپن حتی متعهد شده بود سالانه ۳۰ میلیون ین برای راه‌اندازی دوره «مطالعات بالینی کانابینوئیدها» در دانشگاه توکیو تامین کند؛ دوره‌ای که مدیریت آن کاملا در اختیار ساتو قرار داشت.

اما اسناد دادگاه نشان می‌دهد رابطه طرفین به‌سرعت از چارچوب علمی خارج شده است. شام‌های چندصد هزار ینی در رستوران‌های لوکس توکیو و شب‌نشینی در کلوب‌های گران‌قیمت بخشی از پاداش‌هایی بوده که هیکیچی برای پیشبرد همکاری پرداخت کرده است. مجموع این هزینه‌ها به حدود ۳.۸ میلیون ین می‌رسد.

این رابطه در تابستان ۲۰۲۴ به بن‌بست رسید؛ زمانی که هیکیچی مدعی شد ساتو و اطرافیانش از او درخواست پول بیشتری کرده‌اند. او با مراجعه به پلیس، این درخواست‌ها را مصداق تلاش برای اخاذی دانست. در نهایت، دانشگاه توکیو در مارس ۲۰۲۵ قرارداد پژوهشی را لغو کرد و اندکی بعد، شکایتی ۴۲ میلیون ینی میان طرفین شکل گرفت.

دانشگاه توکیو پس از افشای این رسوایی، وعده اصلاح ساختار نظارت بر همکاری‌های مالی با بخش خصوصی را داده است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند این پرونده می‌تواند اعتماد عمومی به پژوهش‌های دانشگاهی و سلامت همکاری صنعت و دانشگاه را به‌شدت تضعیف کند؛ اعتمادی که بازسازی آن، به‌مراتب دشوارتر از لغو یک قرارداد پژوهشی است. 

انتهای پیام