سیدطهحسین مدنی در گفتوگو با ایسنا، خاطرنشان کرد: ریشه شکلگیری مفاهیم «اقتصاد رفتاری» به بحران اقتصادی ۱۹۳۰ و ۱۹۷۰ در آمریکا، برخی کشورهای آمریکای جنوبی و اروپا بر میگردد. تجربه رکود بزرگ در دهه ۱۹۳۰ و تورم شدید دهه ۱۹۷۰ باعث شد نظراتی با مضمون اقتصاد رفتاری توسط چند روانشناس و ریاضیدان مطرح شود.
وی افزود: با این وضعیت به خصوص در دهه ۱۹۷۰، برای مردم و بنگاههای اقتصادی مسلم شده بود که دولتها از قدرت و انگیزه کافی برای مهار تورم برخوردار نیستند. در این شرایط، نخستین نظریهپردازان اقتصاد رفتاری که عمدتاً آمریکایی-صهیونیستی بودند؛ به این نتیجه رسیدند که در تصمیمات اقتصادی افراد، یک سری رویههای نامشهود وجود دارد که قابل حذف نیست، اما قابل مدیریت است. به عنوان نمونه اثرات انتظار تورمی را نمیتوان از علم اقتصاد حذف کرد، اما میتوان با یک سری ابزارها و عملکردها آن را مدیریت کرد. به همین دلیل اقتصاد رفتاری به بسیاری از این رویههای نامشهود که در اقتصاد کلاسیک به صورت منفی دیده میشوند؛ نگاه منفی ندارد.
مدنی خاطرنشان کرد: همین نوع نگاه اقتصاد رفتاری به مسائل و موضوعات و از آنجایی که چند نفر از نظریهپردازان آن در سرزمینهای اشغالی سکونت داشتند؛ سعی کردند با بهرهگیری از این مفهوم، رژیم صهیونیستی را به عنوان جزیره ثبات اقتصادی در دنیا معرفی کنند و جریانهای سرمایهگذاری خارجی را به سمت سرزمینهای اشغالی سوق دهند. آنها در چارچوب اقتصاد رفتاری در دهههای ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰، مانور رسانهای بسیار زیادی روی ثبات و امنیت در سرزمینهای اشغالی دادند که آغازی بر رشد سرمایهگذاری در سرزمینهای اشغالی طی این دوره و ساخت شهرکهای متعدد فناوری در سرزمینهای غصب شده رژیم صهیونیستی بود.
جایگاه مهم رسانه در اقتصاد رفتاری
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: این شروع و نتیجه آن نشان میدهد که در اقتصاد رفتاری، تعریف یک سری گزاره برای جامعه هدف و پرداختن به آن برای رسیدن به یک سری نتایج اقتصادی مشخص، اهمیت بسیار زیادی دارد. بنابراین در اقتصاد رفتاری، رسانه، فیلم، سریال، پادکست، شبکههای مجازی، موتورهای جستجو و... و به کارگرفتن این ابزارها برای اثرگذاری بر ذهن و رفتار مردم بسیار مهم وکلیدی است.
مدنی در ادامه خاطرنشان کرد: مطابق دستهبندی کارشناسان اقتصادی، اگر اثرگذاری بر رویههای اقتصادی را به دو صورت «عوامل تکنیکی و درونزا» و «عوامل رفتاری و برونزا» در نظر بگیریم؛ موضوع اقتصاد رفتاری در بخش عوامل رفتاری و برونزا تعریف میشود. در عوامل تکنیکی و درونزا، دولتها سعی میکنند با روشهایی چون کنترل ارز، سیاستهای تعرفهای و گمرکی، مداخلههای بانک مرکزی و ... بر رویههای اقتصادی اثر بگذارند. عوامل رفتاری و برونزا به رفتارهای مردم در روندهای اقتصادی مربوط میشود و براساس رفتارهای گذشته دولتها شکل میگیرد. بنابراین سیاستها باید به شکلی پیش برود که برای مردم، فعالین اقتصادی و ذینفعان باورپذیر باشد. پس اگر دولت در این بخش صرفاً از شوکهای خبری، بر رفتارها آثار جزئی و کوتاهمدت داشته باشد؛ ممکن است پس از مدتی، باورپذیری و توان اقناع افکار عمومی را از دست داده و با رفتارهای متضاد آنچه تمایل دارد، مواجه شود.
مردم رفتارهای اقتصادی خود را با سوابق گذشته دولتها تطبیق میدهند
مدنی اظهار کرد: این یعنی بیان صرف آثار محدود برخی از عوامل سطحی درونزا و تکیه غیرواقعی بر آن ممکن است برای دفعات ابتدایی مؤثر باشد و رفتارهای اقتصادی را کنترل کند، اما پس از مدتی با کاهش باورپذیری در جامعه، اثر خود را از دست میدهد. چون مردم رفتارهای اقتصادی خود را با سوابق گذشته تطبیق میدهند. مسلماً هر چه سیاستگذار در اجرای تعهدات قبلی خود سستی کرده باشد؛ سیاستهای جدید او هم به سختی برای مردم باورپذیر خواهد بود.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه گفت: در این شرایط حتی اگر سیاستگذار تصمیم درستی هم اتخاذ کند؛ برای پیشبرد آن باید متحمل هزینههای بسیار بالایی باشد. یکی از نمونههای این وضعیت را در سیاست اخیر دولت برای حذف ارز ترجیحی میتوان دید. تا قبل از این سیاست اصلاحی، منابع بزرگی از ارز یارانهای از طرف دولت به واردات نهادهها اختصاص مییافت تا خوراک دام و مرغ به طور ارزان در اختیار دامداران و مرغدار قرار گرفته و گوشت و مرغ ارزان به دست مردم برسد. اما در عمل طی این مدت، این ارز از مسیر اصلی منحرف شده و به دست دامدار و مرغدار نرسیده بود و در برخی مقاطع حتی خوراک دام با نرخهای بالاتر از قیمت جهانی صرف تولید گوشت و مرغ در کشور میشد. اکنون که دولت تصمیم گرفته به هدر رفت این منابع ارزی پایان دهد؛ دیدیم که گوشت و بیشتر مرغ بسیار بیش از آن چیزی که باید، گران شد. چون دولت طی این مدت شرایط را به درستی برای مردم تشریح نکرده بود و مردم از آنچه در این صنعت جریان داشت اطلاع نداشتند؛ به همین دلیل بازار مرغ بلافاصله پس از اعلام این سیاست با یک تقاضای مازاد و افزایش قیمت غیرواقعی مواجه شد. به دلیل همین عدم تشریح شرایط توسط دولت، در اینجا دولت ناچار است با صرف هزینههای سنگین چند صد همتی، انتظار تورمی در این بازار را کنترل کند در صورتی که اگر شرایط به درستی تبیین شده بود؛ نیازی به چنین هزینههایی نبود.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: موضوع اقتصاد رفتاری و اهمیت واقعی بودن ادعاها را در تخفیفهای آخر سال میلادی یا black Friday هم میتوان دید. زمانی که مردم باور داشته باشند که تخفیفها واقعی است، نسبت به خرید بسیار زیاد اقدام میکنند اما اگر تخفیفها واقعی نباشد، استقبالی صورت نمیگیرد. اتفاقی وارداتی که در ایران با تورم بالا واقعی نبوده و مورد استقبال مردم نیز قرار نمیگیرد. در مقابل در صنعت پوشاک کشور ما شاهد تخفیفهای خارج (/پایان) فصل هستیم که مورد استقبال مردم واقع شده است.
نگاه مثبت به اقتصاد رفتاری در کشورهای توسعهیافته
وی ادامه داد: در اقتصاد رفتاری، باید برای بسیاری از اقدامات، پیوست رسانهای تعریف کرد. همچنین میتوان با طراحی بازیوارهها (gamification)، در چارچوب اقتصاد رفتاری یک سری سیاستهای سلبی یا ایجابی را پیش برد. مثلاً افراد زیادی در جامعه هستند که قرعهکشی و بختآزمایی را دوست دارند. دولت با علم به این موضوع میتواند یک سری اصلاحات اقتصادی را براساس علائق این جامعه هدف پیش ببرد. به عنوان نمونه میتواند مشارکت این افراد برای صرفهجویی در مصرف انرژی را جلب و بخشی از منابع حاصل از صرفهجویی را طی قرعهکشی به این جامعه هدف بازگرداند. میتوان بازیوارههای مشابه و متعدد زیادی بر پایه تشویق، تنبیه، حمایت و اصلاح در چارچوب اقتصاد رفتاری شناسایی، برنامهریزی و اجرا کرد.
چرا مردم گاهی مواقع کالاهایی میخرند که به آنها نیازی ندارند
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: در موضوع اقتصاد رفتاری، موضوع مهم «اصل بقا» هم مطرح میشود. طبق این اصل، مردم در شرایط اقتصادی مختلف، رفتارهایی را انجام میدهند تا زندگی خود را حفظ و یا بهتر کنند. مثلاً در شرایط تورمی دست به خریدهایی میزنند که نیازی به آنها ندارند و فقط میخواهند از تورم جا نمانند. به عنوان نمونه در انتهای دهه نود شاهد بودیم مردم بسیاری لاستیک (به عنوان کالای غیرضروری و دارای تاریخ انقضا و با شرایط نگهداری نسبتا سخت) خریداری و آن را انبار میکردند و یا کالاهایی میخریدند که به آن نیازی نداشته و یا حتی با آن تناسبی نداشتند. مواردی همچون خرید گسترده وانت و خودروهای کسب و کار و... که این رویه باعث تشدید گرانی در اقلام شد. این نوع رفتارها و یا رفتارهای نادرست در پسانداز یا سرمایهگذاری، با کنترل شرایط اقتصادی به عنوان عامل اصلی و به طور همزمان آموزش به عنوان عامل کمکی قابل اصلاح است.
انتهای پیام