آمارهای غیررسمی و تحلیلهای میدانی نشان میدهد بخش قابلتوجهی از طبقه متوسط و کارگر، به دلیل ناتوانی در تأمین هزینههای سکونت، مسیر «مهاجرت معکوس» را در پیش گرفتهاند. اما این جابهجایی، فراتر از یک تغییر نشانی ساده، ابعاد پیچیده اقتصادی و اجتماعی دارد.
بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران و وزارت راه و شهرسازی در سالهای اخیر، هزینه مسکن در سبد خانوار شهری به بیش از ۴۵ تا ۶۰ درصد رسیده است. این در حالی است که استاندارد جهانی این شاخص حدود ۳۰ درصد است. این فشار مالی موجب شده تا سالانه بخش بزرگی از جمعیت کلانشهرها به شهرهای اقماری و روستاهای حاشیه کوچ کنند. برای مثال، نرخ رشد جمعیت در شهرهایی مانند پرند، هشتگرد و روستاهای اطراف مشهد، چندین برابر نرخ رشد جمعیت در هسته مرکزی این کلانشهرها گزارش شده است.
واکاوی ابعاد متناقض هجرت به روستا
در این میان، تحلیلگران مسائل اجتماعی و کارشناسان اقتصاد مسکن، با نگاهی دوقطبی به این پدیده مینگرند و معتقدند که کوچ اجباری شهرنشینان به مناطق روستایی میتواند پیامدهای کاملاً متناقضی را در بلندمدت رقم بزند. طیفی از این صاحبنظران بر این باورند که حضور جمعیت تحصیلکرده و دارای مهارتهای فنی در بافتهای روستایی، بهمثابه یک محرک توسعه عمل کرده و با انتقال دانش و سرمایههای خرد به این مناطق، نهتنها موجب رونق بخش خدمات و بازآفرینی کالبدی روستاها میشود، بلکه زمینهساز توازن جمعیتی و احیای مجدد پویایی در مناطقی میگردد که پیش از این با خطر تخلیه مواجه بودند.
اما در مقابل، بخش دیگری از کارشناسان نسبت به جنبههای تاریک این جابهجایی هشدار داده و تأکید میکنند که اگر این روند صرفاً از سر ناچاری مالی و بدون پیوند واقعی شغلی با محیط روستا باشد، به شکلگیری پدیده مخرب «روستاهای خوابگاهی» منجر خواهد شد. در این وضعیت، زیرساختهای محدود روستایی از جمله منابع آب و شبکههای دفع پسماند تحت فشار شدید قرار میگیرند و همزمان با برخورد سبکهای زندگی متفاوت شهری و سنتی، نهتنها هویت اصیل روستاها خدشهدار میشود، بلکه با جهش کاذب قیمت زمین، ساکنان بومی نیز از چرخه سکونت در زادگاه خود خارج شده و عملاً کانونهای جدیدی از حاشیهنشینی در پیرامون کلانشهرها پدیدار میگردد.
وقتی مسکن به جای پناهگاه، عامل گسست اجتماعی میشود
در بررسی ریشهها و عوامل بنیادین این تحول جمعیتی، باید به این واقعیت اذعان کرد که موتور محرک این کوچ ناگهانی، نه میل به طبیعتگرایی، بلکه فشار خردکننده شاخصهای اقتصادی است که در سالهای اخیر به شدت از کنترل خارج شدهاند. آمارهای رسمی و تحلیلهای بانکی نشان میدهند که عدم تناسب فاحش میان نرخ تورم عمومی و میزان افزایش دستمزدها، شکاف عمیقی را در قدرت خرید خانوارها ایجاد کرده است؛ به طوری که سهم هزینه مسکن در سبد معیشت ساکنان کلانشهرها از مرزهای هشدار عبور کرده و در بسیاری از موارد، بیش از دوسوم درآمد ماهیانه خانوادهها صرفاً برای تأمین یک سرپناه معمولی بلعیده میشود. این بنبست مالی، طبقه متوسط و کارگر را با انتخابی تلخ مواجه کرده است: یا ماندن در شهر به قیمت سقوط به زیر خط فقر مطلق، و یا پناه بردن به حاشیهها و روستاهایی که هزینههای سکونت در آن ها با واقعیتهای جیب مردم همخوانی بیشتری دارد.
از سوی دیگر، سایه سنگین «بورسبازی» و سوداگری در بازار زمین و مسکن، وضعیت را بیش از پیش وخیم کرده است. ورود دلالان و سرمایهگذاران غیرمولد به اراضی حاشیه شهرها و حتی روستاهای دورافتاده، سبب شده تا حباب قیمتی کلانشهرها به سرعت به مناطق روستایی نیز سرایت کند. این پدیده زنجیرهای، موجب میشود حتی روستاییانی که نسلها در آنجا زندگی کردهاند، دیگر توان خرید زمین یا ساخت خانه در زادگاه خود را نداشته باشند. علاوه بر این، سیاستهای تمرکزگرایانه دهههای اخیر که تمامی امکانات رفاهی، شغلی و بهداشتی را در قلب کلانشهرها متمرکز کرده، موجب شده است که حتی پس از مهاجرت معکوس، وابستگی شغلی افراد به مرکز شهر قطع نشود. در نتیجه، ما با تودهای از جمعیت مواجه هستیم که در روستا میخوابند، اما در شهر نفس میکشند؛ وضعیتی که به دلیل نبود زیرساختهای حملونقل عمومی کارآمد و دوری مسافت، هزینههای سرسامآور سوخت و استهلاک انسانی را به خانوادهها تحمیل کرده و عملاً رفاهِ حاصل از ارزان بودن مسکن را در ترافیک جادهها و فرسودگی جسمی و روانی از بین میبرد.
مسئولان بنیاد مسکن و وزارت کشور بر این باورند که برای تبدیل این چالش به فرصت، باید طرحهای هادی روستایی بازنگری شوند. ایجاد «اشتغال پایدار» در مقصد مهاجرت، کلیدیترین راهکار است. اگر فردی که به روستا پناه میبرد، مجبور باشد روزانه چندین ساعت در ترافیک جادهها برای رسیدن به شغل شهری خود سپری کند، عملاً آسیبهای زیستمحیطی و روانی مضاعفی تولید میشود.
به هرتقدیر به نظر میرسد، مهاجرت از کلانشهرها به روستاها در شرایط فعلی، بیش از آنکه یک انتخاب آگاهانه برای بهبود کیفیت زندگی باشد، یک «استراتژی بقا» در برابر هزینههای کمرشکن مسکن است. اگر دولت با توسعه زیرساختهای اینترنتی، حمایت از کسبوکارهای بومی و کنترل قیمت زمین در حاشیه شهرها مداخله نکند، این پدیده بهجای رونق روستاها، تنها به گسترش دایره فقر و حاشیهنشینی منجر خواهد شد.