شناسهٔ خبر: 76943426 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: ایسنا | لینک خبر

دوغارون، دروازه تجارت ایران و افعانستان

واردات ۳۰ میلیون دلاری در مقابل صادرات ۳.۲ میلیارد دلاری!

افعانستان یکی از بازارهای اصلی صادرات کالاهای ایران است؛ به طوریکه سالانه ۳.۲ میلیارد دلار صادرات به این کشور انجام می‌شود که حدود ۶۰ درصد از آن از پایانه گمرکی دوغارون و از این منطقه اقتصادی انجام می‌شود که میزان چشمگیری از بازار ۴۵ میلیون نفری افغانستان را تأمین می‌کند. اما در مقابل، صادرات افغانستان به ایران در تراز تجاری منفی قرار دارد و فقط ۳۰ میلیون دلار مواد خام وارد می‌شود.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایسنا، در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر مشهد، شهرستان تایباد و در فاصله ۱۸ کیلومتری شرق این شهرستان، منطقه ویژه اقتصادی دوغارون واقع شده است.

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در نقطه صفر مرزی با جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد و مهمترین مرز صادراتی جمهوری اسلامی ایران و مهمترین مرز زمینی کشور افغانستان برای ارتباط با دنیای خارج، مخصوصا اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس است و یکی از مهمترین معبرها در مسیرهای ترانزیتی مهم جهان از جمله کریدور حمل و نقل بین المللی شمال _ جنوب، کریدور حمل و نقل اروپا _ قفقاز _ آسیا (تراسیکا) ، کریدور ۱۶ هزار کیلومتری جاده ابریشم، کریدور ریلی تار و بزرگراه آسیایی تلقی می شود.

آن طور که در برخی منابع آمده، برخورداری از ظرفیت‌های جغرافیایی و اقلیمی، استقرار در کریدورهای بین المللی و مسیر شبکه های حمل و نقل جاده‌ای، وجود گمرک دوغارون با بیش از ۱۰۰ سال قدمت تاریخی به عنوان دروازه اصلی مبادلات تجاری با افغانستان، بر اهمیت این منطقه افزوده است و افغانستان از دیرباز به دلیل اشتراکات فراوان فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور دوست و همسایه همواره مورد توجه بوده و ولایت  هرات به عنوان قطب اقتصادی کشور افغانستان در فاصله ۱۲۰ کیلومتری مرز دوغارون، کانون توجه فعالیت تجار و فعالان اقتصادی در بازار هدف افغانستان بوده است.

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در زمینی به مساحت ۸۷۰۰ هکتار (بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) با هدف تسهیل سرمایه گذاری و با رویکرد بازار هدف (کشور افغانستان) در سال ۱۳۸۷ در هیات وزیران و در سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شرکت توسعه و عمران دوغارون با بیش از ۱۲۰ هزار نفر سهامدار از مردم شهرستان های تربت جام، تایباد و باخرز به عنوان سازمان مسئول تعیین شد.

از اهداف تشکیل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ایجاد مکانی کاملا امن برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی، ایجاد کانونی فعال برای همکاری های مشترک اقتصادی بین المللی در همه زمینه های سرمایه گذاری (تولید ، تجارت  و خدمات بازرگانی)، کاهش هزینه های تولید به منظور ورود به بازارهای رقابتی جهانی،ایجاد فرصت های شغلی جدید وارتقای سطح اشتغال منطقه، اجرای سیاست های توسعه منطقه ای و ایجاد قطب های اقتصادی و صنعتی، ارتقاء سطح تکنولوژی و بهره گیری از فن آوریهای برتر و نوین اقتصادی،نگه داری کالا به منظور پشتیبانی از تولید داخلی و تامین مواد اولیه و قطعات یدکی مورد نیاز ماشین آلات خطوط تولید و تامین نیازمندیهای کشورهای همسایه،تمهید مقدمات و تامین زیرساخت های مورد نیاز برای اجرای طرح عظیم توسعه محور شرق عنوان شده است.

آن طور که مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون اعلام کرده، امروزه حدود ۶۰ درصد از کل حجم صادرات ما به افغانستان از این پایانه گمرکی انجام می‌شود و بخشی از بازار ۴۵ میلیون نفری این کشور را تأمین می‌کند. 

واردات ۳۰ میلیون دلاری در مقابل صادرات ۳.۲ میلیارد دلاری!

بنابر گفته مودودی، از منظر استراتژیک و ژئوپلیتیک، افغانستان به‌دلیل محدودیت دسترسی به دریاهای آزاد ناچار است نیاز خود را از مسیرهای ترانزیت زمینی از طریق همسایگانش تأمین کند. از دیرباز تاکنون نیز کالاهای ایرانی حدود ۳۰ درصد از کل نیاز این کشور را تأمین کرده‌اند که تلاش‌ها برای افزایش این میزان، روزافزون ادامه دارد.

وی همچنین بیان کرد که همکاری‌های تجاری دو کشور نیز به‌خصوص در سال‌های اخیر رشد فزاینده‌ای داشته؛ به‌طوری روزانه حدود ۱۳۰۰ کامیون باری درحال تردد از این پایانه هستند و در مقایسه با دو پایانه دیگر یعنی «میلک» و «هریرود»، حدود نیمی از کل تجارت بازرگانان ایرانی با طرف‌های افغانستانی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون می‌گوید که چشم‌انداز اجرایی ما، تبدیل منطقه آزاد دوغارون به یک International Economy HUB است که بتواند در سطح بین‌المللی ایفای نقش کند. هدف چیست؟ اینکه دوغارون به دروازه صادرات محصولات افغانستانی تبدیل شود تا تجار این کشور بتوانند نه‌فقط به ایران بلکه به جهان غرب، محصولات خود را برسانند.

آن طور که گفته می‌شود امروزه صادرات افغانستان به ایران در تراز تجاری منفی قرار دارد؛ به این معنا که در برابر ۳.۲ میلیارد دلار صادرات محصولات ایرانی، طرف افغانستانی فقط ۳۰ میلیون دلار صادرات به کشور انجام می‌دهد که عمدتاً هم مواد خام هستند.

انتهای پیام