به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران؛ مرکز آمار داده‌های متوسط قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری دی 1404 را اعلام کرد. داده‌هایی که البته در مقایسه با قبل ناقص هستند. این نهاد تنها اقدام به انتشار رشد قیمت اقلام خوراکی کرده و در مقابل حداقل، حداکثر و متوسط قیمت این اقلام را گزارش نکرده است. این موضوع در فضای غبارآلود اقتصاد کشور و نااطمینانی گسترده منجر به عدم شفافیت بیشتر می‌شود.

رشد تقریبا دو برابری سبد یک خانوار ایرانی در دی

برآوردها حاکی از آن است که سبد حداقل معیشت اکوایران در دی‌ماه به 5 میلیون و 254 هزار تومان رسیده است. اگر این سبد را برای یک خانوار به صورت متوسط 3.1 نفره محاسبه کنیم به رقم 16 میلیون و 289 هزار تومان می‌رسیم.

بررسی‌ها نشان از ‌‌آن دارد که مجموع اقلام پروتئینی سبد خانوار که شامل گوشت گاو یا گوساله، مرغ ماشینی و تخم‌مرغ ماشینی است در دی امسال معادل 4 میلیون و 740 هزار برآورد شده است. برای خرید حداقلی از لبنیات که از شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه و کره پاستوریزه تشکیل می‌شود نیز به رقمی حدود 4 میلیون و 320 هزار تومان در دی سال جاری رسیده است. هزینه‌ای که برای سایر اقلام سبد نیز لازم است بیش از 8 میلیون تومان محاسبه شده که در مجموع حدود 16 میلیون و 300 هزار برای یک خانوار در ماه گذشته خرج دربر داشته است.

رشد قیمت سبد اکوایران در دی امسال نسبت به آذرماه 14.7 درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 97.2 درصد محاسبه شده است. ارقامی که نسبت به تورم اعلامی مرکز آمار بسیار بالاتر هستند. تورم ماهانه دی امسال حدود 8 درصد و تورم نقطه به نقطه نیز برابر با 60 محاسبه شده است. از همین‌رو فشاری که بر طبقات پایین و دهک‌های فقیر وارد می‌شود بسیار بالا بوده و روز به روز سفره این خانوارها و همچنین خانوارهای دهک‌های بالاتر در حال کوچکتر شدن است.

از طرف دیگر سبدی که دولت برای طرح کالابرگ در نظر گرفته نیز افزایش قیمت داشته و براساس محاسبات از یک میلیون تومان به یک میلیون و 200 هزار تومان رسیده است.

حذف ارز ترجیحی و شوک قیمتی دیگر در اقتصاد ایران

اینکه مخارج یک خانوار برای تامین سبد حداقل معیشت بیش از 14 درصد به صورت ماهانه و حدود 100 درصد به صورت نقطه به نقطه افزایش یافته عمدتا به دلیل سیاست کالابرگ دولت بوده است. در این طرح دولت ارز تخصیصی 28 هزار و 500 تومانی را حذف کرده و در مقابل کالابرگ‌های یک میلیون تومانی به هر فرد در یک ماه اختصاص داده است.

این‌ها درحالی است که این جنس از اصلاحات ارزی و سیاستی تا زمانی که مشکل رشد تورم در اقتصاد حل نشود راهی جز ناکامی دولت نخواهد داشت. به عبارتی تا وقتی که دوایی برای درد کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی و تورم پیدا نشود، سیاست‌های مختلف جز شکست نتیجه‌ای نخواهند داشت. بنابراین سیاستگذاران باید به فکر راه‌حل‌های اساسی و ریشه‌ای باشند.