شناسهٔ خبر: 76939051 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

پرهیز از سیاسی شدن ضامن پایداری فعالیت سمن ها

زنجان - ایرنا - استاندار زنجان خواستار پرهیز از سیاسی شدن فعالیت سازمان های مردم نهاد (سمن ها) شد و گفت: این سازمان‌ها باید نهادهایی پایدار باشند که با تغییر دولت‌ها دچار بحران نشوند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدمحسن صادقی روز پنجشنبه در نشست با فعالان و مسئولان سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) استان با اشاره به اختصاص سالانه بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان بودجه به حوزه فرهنگ در کشور، اظهار کرد: حدود پنج‌ششم این بودجه در بخش غیردولتی هزینه می‌شود و سمن‌ها می‌توانند با حرفه‌ای شدن و ارتقای توان مدیریتی خود از این ظرفیت به‌صورت مؤثرتری بهره‌مند شوند.

وی بر لزوم تنوع‌بخشی به منابع مالی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مشارکت بخش خصوصی تأکید کرد.

صادقی وظایف دولت در قبال سمن‌ها را حمایت، اصلاح ساختارها، توزیع عادلانه منابع و توانمندسازی این سازمان‌ها عنوان کرد و شفافیت عملکرد، ایجاد سازوکارهای نظارتی داخلی و پاسخگویی را از الزامات حفظ سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد عمومی دانست.

استاندار زنجان همچنین بر ضرورت ایجاد خانه تشکل‌ها در استان تا خردادماه سال آینده، آموزش مستمر، انتقال تجربیات سمن‌های موفق داخلی و بین‌المللی و هماهنگی میان سمن‌ها برای پرهیز از فعالیت‌های موازی تأکید کرد.

صادقی بر نقش‌آفرینی فعال سمن‌ها در مطالبه‌گری، نظارت بر نحوه تخصیص منابع و مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و بودجه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و گفت : در اختیار قرار دادن داده‌ها و اطلاعات دقیق به سمن‌ها موجب برنامه‌ریزی مؤثر است.

استاندار زنجان با اشاره به تحولات سریع اجتماعی، تغییر مرجعیت‌های رسانه‌ای و فعالیت گسترده جامعه در فضای مجازی، بر ضرورت آشنایی سمن‌ها با فناوری‌های نوین و تولید محتوای متناسب با ذائقه نسل جوان تأکید کرد و افزود: مسیرهای سنتی باید حفظ شود، اما روایت‌ها باید مبتنی بر واقعیت‌های مستند باشد. وی همچنین بر صیانت از سمن‌ها، شناسایی مخاطرات و انحرافات احتمالی و بهره‌گیری از تجربیات تاریخی برای پیشگیری از تکرار اشتباهات گذشته تأکید کرد.

صادقی در پایان، سمن‌ها را از سرمایه‌های مهم اجتماعی کشور دانست و خواستار توجه ویژه به این حوزه، پیگیری مصوبات جلسات، تقویت اعتماد متقابل میان دولت و جامعه مدنی و استفاده هدفمند از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی برای حل مسائل فرهنگی، اجتماعی و معیشتی شد.