پس از آنکه یکی از خودروسازان کشور بدون هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح اقدام به اعلام قیمت‌های جدید محصولات خود کرد، دادستانی تهران با ورود به موضوع، دستور مسدود شدن سایت این شرکت را صادر کرد.

بر اساس دستور صادره، این خودروساز تا زمان تطبیق قیمت‌گذاری محصولات خود با نظر نهادهای قانونی، مجاز به فروش خودرو نخواهد بود.