اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ ایران، جدا از ابعاد سیاسی، اجتماعی و امنیتی، یکی از پیچیدهترین دورههای آشفتگی اطلاعاتی در سالهای اخیر را رقم زد. فضای رسانهای کشور در روزها و هفتههای پس از این حوادث، شاهد گردش گسترده اعداد و روایتهایی بود که بدون اتکا به منابع مشخص، بهسرعت در شبکههای اجتماعی و برخی رسانههای فارسی زبان خارج از ایران بازنشر شدند. اعدادی که درباره شمار جانباختگان مطرح شد، نهتنها اختلاف فاحشی با یکدیگر داشتند، بلکه از منظر حرفهای نیز فاقد حداقلهای لازم برای پذیرش عمومی بودند.
انتشار آمارهایی با دامنهای از ۱۲ هزار تا ۴۰ هزار جانباخته، بدون ارائه فهرست اسامی، زمان، مکان یا تعریف روشن از دامنه آماری، فضای افکار عمومی را دچار سردرگمی کرد. این وضعیت، بیش از آنکه ناشی از وفور اطلاعات باشد، نتیجه فقدان مرجعیت واحد و معتبر برای اعلام دادههای دقیق بود. تجربههای پیشین نیز نشان دادهاند که در غیاب اطلاعرسانی شفاف و مستند، روایتهای غیررسمی بهسرعت جای خالی منابع رسمی را پر میکنند و مرز میان خبر، تحلیل و اغراق از میان میرود.
مسئله اصلی در چنین بستری صرفاً اختلاف بر سر عدد نیست، بلکه موضوع، اعتماد عمومی به فرآیند تولید و انتشار اطلاعات است. افکار عمومی زمانی به یک آمار اعتماد میکند که بداند آن عدد چگونه، بر اساس چه دادههایی و با چه سازوکاری تولید شده است. فقدان این شفافیت، حتی آمارهای درست را نیز در معرض تردید قرار میدهد و زمینه را برای گسترش آمارسازی و روایتپردازی مهیا میکند.
تصمیم اخیر دولت برای ورود مستقیم به موضوع اعلام اسامی و مشخصات جانباختگان حوادث دیماه ۱۴۰۴ در همین چارچوب قابل تحلیل است. اعلام این تصمیم از سوی سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور، نشاندهنده تغییر رویکرد در مواجهه با بحران اطلاعاتی است. تأکید بر انتشار علنی اسامی، بههمراه وعده ایجاد سازوکار بررسی و راستیآزمایی اطلاعات مغایر، حامل پیامی روشن در حوزه ارتباطات عمومی است
این اقدام در سطح حرفهای، فراتر از یک واکنش مقطعی به فضاسازیهای رسانهای ارزیابی میشود. انتشار اسامی، برخلاف اعلام عددهای کلی، امکان تطبیق و بررسی مستقل را برای رسانهها، پژوهشگران و حتی خانوادهها فراهم میکند. فهرست اسامی، دادهای ایستا و غیرقابل تغییر نیست، بلکه مبنایی برای اصلاح، تکمیل و پاسخگویی دقیقتر به ادعاهای متناقض محسوب میشود.
پیش از این نیز بنیاد شهید و امور ایثارگران با انتشار بیانیهای رسمی، تعداد جانباختگان حوادث تروریستی مرتبط با این وقایع را ۳۱۱۷ نفر اعلام کرد. ارائه این آمار، همراه با تفکیک گروههای جانباخته و مشخصکردن دامنه آماری، گامی مهم در جهت نظمبخشی به فضای دادهای تلقی میشود. ذکر این نکته که ۲۴۲۷ نفر از جانباختگان را حافظان امنیت و اقشار مختلف مردم تشکیل میدهند، نشان میدهد که تلاش شده است تصویر دقیقتری از ترکیب آماری ارائه شود.
اهمیت این نوع اعلام آمار، بیش از خود عدد، در روش و شفافیت آن نهفته است. تجربه رسانهای نشان میدهد که ابهام در تعریف مفاهیم، یکی از اصلیترین دلایل شکلگیری سوءبرداشت و بیاعتمادی است. تفکیک نوع حادثه، بازه زمانی و گروههای آماری، به مخاطب کمک میکند تا هر عدد را در جای درست خود تحلیل کند و از مقایسههای نادرست پرهیز شود.
شفافیت، نه بهمعنای حذف کامل اختلاف نظر، بلکه بهمعنای ایجاد بستر گفتوگوی مستند است. انتشار اسامی جانباختگان، اگر با رعایت ملاحظات حقوقی، انسانی و امنیتی همراه شود، میتواند زمینه را برای نقدهای دقیقتر و مسئولانهتر فراهم کند. چنین رویکردی، میدان را از شایعه و اغراق میگیرد و آن را به سمت بررسی مستند و قابل پیگیری سوق میدهد.
بازگشت مرجعیت آماری به داخل کشور نیز یکی از مهمترین پیامدهای بالقوه این تصمیم بهشمار میرود. مرجعیتی که در سالهای گذشته، بهویژه در بزنگاههای بحرانی بارها دچار تزلزل شده بود. زمانی که دادههای دقیق و قابل راستیآزمایی از سوی نهادهای رسمی به صورت دقیق و شفاف منتشر شود، حتی رسانههای معاند نیز ناگزیر خواهند بود تحلیل خود را بر پایه همان دادهها بنا کنند. این وضعیت، بهتدریج سطح منازعه رسانهای را از «عددسازی» به «تفسیر داده» منتقل میکند.
زبان بهکاررفته در توضیح این تصمیم نیز از منظر ارتباطی قابل توجه است. تأکید بر مقابله با جعلیات و آمارسازیها، همراه با وعده بررسی دقیق اطلاعات مغایر، نشاندهنده تلاش برای پرهیز از انکار کلی و حرکت به سمت پاسخگویی مستدل است. چنین زبانی، اگر در عمل نیز با شفافیت همراه شود، میتواند بخشی از شکاف اعتماد میان جامعه و نهادهای رسمی را ترمیم کند.
شفافسازی درباره جانباختگان حوادث دیماه ۱۴۰۴ را میتوان ضرورتی حرفهای در مدیریت بحرانهای اجتماعی دانست. جامعهای که با دادههای متناقض و غیرقابل بررسی مواجه میشود، بهتدریج دچار فرسایش اعتماد میشود. حرکت به سمت انتشار اطلاعات دقیق، مستند و قابل پیگیری، حتی اگر پرهزینه و دشوار باشد، در بلندمدت به ثبات رسانهای، سیاسی و کاهش التهاب کمک خواهد کرد.
تداوم چنین مسیری، همراه با صداقت و دقت، میتواند زمینه بازسازی مرجعیت خبری و آماری را فراهم کند. این روند نهتنها برای پاسخ به روایتهای غیررسمی امروز، بلکه برای مدیریت مسئولانه بحرانهای احتمالی آینده نیز اهمیتی تعیینکننده خواهد داشت.
انتهای پیام/