به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، نشست تخصصی «فلسفه فقه الاجتماع» با سخنرانی حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
وی در ابتدای این نشست با تأکید بر اینکه حوزههای علمیه باید در دو عرصه «بنیانهای اندیشهای» و «مباحث کاربردی زمانه» پیشرو باشند، به تبیین جایگاه فلسفههای مضاف پرداخت و فقه اجتماعی را نه یک دانش جدید، بلکه تبیین عوارض و هستیشناسیِ حیات جمعی از منظر وحی دانست.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به کتاب «فلسفه فقه الاجتماع» خود، فرایند ثبوتی و اثباتی حکم شرعی را در ۱۰ مرحله (از علم ذاتی الهی تا نتایج ملکوتی امتثال) تشریح کرد.
وی معتقد است فلسفه فقه اجتماعی وظیفه دارد به پرسشهای «بیرونی» فقه پاسخ دهد؛ پرسشهایی همچون چیستی، غایت، قلمرو و روششناسی فقه که معمولاً در کتب کلاسیک فقهی به طور منسجم به آنها پرداخته نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه یکی از ابزارهای کلیدی در فلسفه فقه اجتماعی را مطالعه «تاریخ تطور» دانست. وی تاریخ فقه شیعه را به ۱۳ دوره تقسیم کرد که از عصر نبوی آغاز شده و با گذر از دورههایی چون «دولت در دولت» (عصر امام صادق و کاظم ع)، «نیابت عامه»، «فقه عصر صفوی» و «فقه مشروطه»، به دوره سیزدهم یعنی «زمینه سازی برای تشکیل حکومت اسلامی» میرسد.
وی تأکید کرد: «برخلاف تصور برخی، فقه شیعه هیچگاه سکولار نبوده؛ چرا که فقها وظایف حاکم را در تمام ابواب از طهارت تا دیات بیان کردهاند و نیازی به کتاب مستقلی به نام سیاست نمیدیدند.»
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با نقد دیدگاههایی که فقه را صرفاً در بستر تکالیف فردی محدود میکنند، قلمرو فقه اجتماعی را در سه سطح نوین بازتعریف کرد.
وی احکام متوجه کل جامعه به نحو مجموعی را «تکالیف جمعی»، احکامی که مخاطب آنها نهادها و ساختارها هستند را «تکالیف سازمانی و حکومتی» و تکالیفی که در بستر تاریخ معنا مییابند، نظیر اضطرار به حجت و تکلیف انتظار را «تکالیف تاریخی» نامگذاری کرد.
حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه در بخشی از سخنان خود به نسبت میان فقه و علوم دیگر پرداخت و تصریح کرد: ارتباط فقه با مدیریت، روانشناسی و علوم اجتماعی، صرفاً یک توصیف نیست، بلکه تحولآفرین است.»
وی با معرفی «فقه حکمرانی»، بر این باور است که فقه باید بتواند برای عرصههایی چون جهاد، ساختار و راهبرد ارائه دهد.
حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه با ذکر مثالی گفت: در مطالعه حکمرانی انبیا، میتوان دید که چگونه حضرت موسی (ع) از ساختارشکنی (در مقابل سامری) تا سیاستگذاری و راهبری را بر اساس وحی انجام میداد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به تفاوت میان «روش» و «قواعد» اشاره کرد و گفت: ما در حوزهها قواعد فقه و اصول را میخوانیم، اما «الگوریتم» یا همان فرایند گامبهگام کاربست این قواعد برای رسیدن به نتیجه را کمتر بحث کردهایم.
وی در پایان خواستار تدوین روششناسیهای ترکیبی شد که شامل استراتژیهای اجتهادی و تکنیکهای استنباط برای حل مسائل مستحدثه اجتماعی باشد و بیان کرد: اجماع در فقه اجتماعی باید به مثابه یک «تفاهم جمعی» نگریسته شود که حتی در صورت مدرکی بودن نیز واجد ارزش معرفتشناختی است.
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، نشست تخصصی «فلسفه فقه الاجتماع» با سخنرانی حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
وی در ابتدای این نشست با تأکید بر اینکه حوزههای علمیه باید در دو عرصه «بنیانهای اندیشهای» و «مباحث کاربردی زمانه» پیشرو باشند، به تبیین جایگاه فلسفههای مضاف پرداخت و فقه اجتماعی را نه یک دانش جدید، بلکه تبیین عوارض و هستیشناسیِ حیات جمعی از منظر وحی دانست.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به کتاب «فلسفه فقه الاجتماع» خود، فرایند ثبوتی و اثباتی حکم شرعی را در ۱۰ مرحله (از علم ذاتی الهی تا نتایج ملکوتی امتثال) تشریح کرد.
وی معتقد است فلسفه فقه اجتماعی وظیفه دارد به پرسشهای «بیرونی» فقه پاسخ دهد؛ پرسشهایی همچون چیستی، غایت، قلمرو و روششناسی فقه که معمولاً در کتب کلاسیک فقهی به طور منسجم به آنها پرداخته نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه یکی از ابزارهای کلیدی در فلسفه فقه اجتماعی را مطالعه «تاریخ تطور» دانست. وی تاریخ فقه شیعه را به ۱۳ دوره تقسیم کرد که از عصر نبوی آغاز شده و با گذر از دورههایی چون «دولت در دولت» (عصر امام صادق و کاظم ع)، «نیابت عامه»، «فقه عصر صفوی» و «فقه مشروطه»، به دوره سیزدهم یعنی «زمینه سازی برای تشکیل حکومت اسلامی» میرسد.
وی تأکید کرد: «برخلاف تصور برخی، فقه شیعه هیچگاه سکولار نبوده؛ چرا که فقها وظایف حاکم را در تمام ابواب از طهارت تا دیات بیان کردهاند و نیازی به کتاب مستقلی به نام سیاست نمیدیدند.»
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با نقد دیدگاههایی که فقه را صرفاً در بستر تکالیف فردی محدود میکنند، قلمرو فقه اجتماعی را در سه سطح نوین بازتعریف کرد.
وی احکام متوجه کل جامعه به نحو مجموعی را «تکالیف جمعی»، احکامی که مخاطب آنها نهادها و ساختارها هستند را «تکالیف سازمانی و حکومتی» و تکالیفی که در بستر تاریخ معنا مییابند، نظیر اضطرار به حجت و تکلیف انتظار را «تکالیف تاریخی» نامگذاری کرد.
حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه در بخشی از سخنان خود به نسبت میان فقه و علوم دیگر پرداخت و تصریح کرد: ارتباط فقه با مدیریت، روانشناسی و علوم اجتماعی، صرفاً یک توصیف نیست، بلکه تحولآفرین است.»
وی با معرفی «فقه حکمرانی»، بر این باور است که فقه باید بتواند برای عرصههایی چون جهاد، ساختار و راهبرد ارائه دهد.
حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه با ذکر مثالی گفت: در مطالعه حکمرانی انبیا، میتوان دید که چگونه حضرت موسی (ع) از ساختارشکنی (در مقابل سامری) تا سیاستگذاری و راهبری را بر اساس وحی انجام میداد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به تفاوت میان «روش» و «قواعد» اشاره کرد و گفت: ما در حوزهها قواعد فقه و اصول را میخوانیم، اما «الگوریتم» یا همان فرایند گامبهگام کاربست این قواعد برای رسیدن به نتیجه را کمتر بحث کردهایم.
وی در پایان خواستار تدوین روششناسیهای ترکیبی شد که شامل استراتژیهای اجتهادی و تکنیکهای استنباط برای حل مسائل مستحدثه اجتماعی باشد و بیان کرد: اجماع در فقه اجتماعی باید به مثابه یک «تفاهم جمعی» نگریسته شود که حتی در صورت مدرکی بودن نیز واجد ارزش معرفتشناختی است.
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، نشست تخصصی «فلسفه فقه الاجتماع» با سخنرانی حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا،وی در ابتدای این نشست با تأکید بر اینکه حوزههای علمیه باید در دو عرصه «بنیانهای اندیشهای» و «مباحث کاربردی زمانه» پیشرو باشند، به تبیین جایگاه فلسفههای مضاف پرداخت و فقه اجتماعی را نه یک دانش جدید، بلکه تبیین عوارض و هستیشناسیِ حیات جمعی از منظر وحی دانست.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به کتاب «فلسفه فقه الاجتماع» خود، فرایند ثبوتی و اثباتی حکم شرعی را در ۱۰ مرحله (از علم ذاتی الهی تا نتایج ملکوتی امتثال) تشریح کرد.
وی معتقد است فلسفه فقه اجتماعی وظیفه دارد به پرسشهای «بیرونی» فقه پاسخ دهد؛ پرسشهایی همچون چیستی، غایت، قلمرو و روششناسی فقه که معمولاً در کتب کلاسیک فقهی به طور منسجم به آنها پرداخته نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه یکی از ابزارهای کلیدی در فلسفه فقه اجتماعی را مطالعه «تاریخ تطور» دانست. وی تاریخ فقه شیعه را به ۱۳ دوره تقسیم کرد که از عصر نبوی آغاز شده و با گذر از دورههایی چون «دولت در دولت» (عصر امام صادق و کاظم ع)، «نیابت عامه»، «فقه عصر صفوی» و «فقه مشروطه»، به دوره سیزدهم یعنی «زمینه سازی برای تشکیل حکومت اسلامی» میرسد.
وی تأکید کرد: «برخلاف تصور برخی، فقه شیعه هیچگاه سکولار نبوده؛ چرا که فقها وظایف حاکم را در تمام ابواب از طهارت تا دیات بیان کردهاند و نیازی به کتاب مستقلی به نام سیاست نمیدیدند.»
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با نقد دیدگاههایی که فقه را صرفاً در بستر تکالیف فردی محدود میکنند، قلمرو فقه اجتماعی را در سه سطح نوین بازتعریف کرد.
وی احکام متوجه کل جامعه به نحو مجموعی را «تکالیف جمعی»، احکامی که مخاطب آنها نهادها و ساختارها هستند را «تکالیف سازمانی و حکومتی» و تکالیفی که در بستر تاریخ معنا مییابند، نظیر اضطرار به حجت و تکلیف انتظار را «تکالیف تاریخی» نامگذاری کرد.
حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه در بخشی از سخنان خود به نسبت میان فقه و علوم دیگر پرداخت و تصریح کرد: ارتباط فقه با مدیریت، روانشناسی و علوم اجتماعی، صرفاً یک توصیف نیست، بلکه تحولآفرین است.»
وی با معرفی «فقه حکمرانی»، بر این باور است که فقه باید بتواند برای عرصههایی چون جهاد، ساختار و راهبرد ارائه دهد.
حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه با ذکر مثالی گفت: در مطالعه حکمرانی انبیا، میتوان دید که چگونه حضرت موسی (ع) از ساختارشکنی (در مقابل سامری) تا سیاستگذاری و راهبری را بر اساس وحی انجام میداد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به تفاوت میان «روش» و «قواعد» اشاره کرد و گفت: ما در حوزهها قواعد فقه و اصول را میخوانیم، اما «الگوریتم» یا همان فرایند گامبهگام کاربست این قواعد برای رسیدن به نتیجه را کمتر بحث کردهایم.
وی در پایان خواستار تدوین روششناسیهای ترکیبی شد که شامل استراتژیهای اجتهادی و تکنیکهای استنباط برای حل مسائل مستحدثه اجتماعی باشد و بیان کرد: اجماع در فقه اجتماعی باید به مثابه یک «تفاهم جمعی» نگریسته شود که حتی در صورت مدرکی بودن نیز واجد ارزش معرفتشناختی است.
∎