پس از آنکه یکی از خودروسازی ایرانخودرو، بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح اقدام به اعلام قیمتهای جدید محصولات خود کرد، دادستانی تهران با ورود به موضوع، دستور مسدود شدن سایت این شرکت را صادر کرد.
بر اساس دستور صادره، این خودروساز تا زمان تطبیق قیمتگذاری محصولات خود با نظر نهادهای قانونی، مجاز به فروش خودرو نخواهد بود.
روز گذشته نیز سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از غیرقانونی بودن قیمتهای جدید ایرانخودرو خبر داد.
به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هرگونه تغییر در قیمت خودرو باید پس از بررسی و تصویب در نهادهای قانونی از جمله شورای رقابت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام شود، در حالی که قیمتهای اعلامشده اخیر بدون طی این مسیر قانونی منتشر شدهاند.
رایگانی سخنگوی تعزیرات در اخبار روز گذشته با تأکید بر صیانت از حقوق مصرفکنندگان گفته بود: تا زمان تعیین تکلیف نهایی این قیمتگذاریها و اعلام رسمی مراجع قانونی، از هموطنان درخواست میشود از هرگونه ثبتنام یا اقدام جدید برای خرید خودرو با قیمتهای اعلامی خودداری کنند.
وی همچنین اظهار کرده بود که شرکت ایران خودرو مکلف است که نسبت یه حذف آگهی فروش با قسمت جدید از تمام سایتها و تارنمها اقدام نماید و عدم حذف به منزله فروش بالاتر از نرخ مصوب و مصداق گرانفروشی است