به گزارش اقتصادنیوز، دادههای گمرک نشان میدهد در بازه ۹ ماهه امسال، میزان صادرات غیرنفتی کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی با رشد ۱.۰۲ درصدی همراه بوده، اما ارزش دلاری آن ۵.۷۸ درصد کاهش یافته است. در همین مدت، واردات کشور نیز از منظر وزنی ۲.۷۵ درصد افزایش داشته، در حالی که ارزش دلاری واردات با افت قابل توجه ۱۵.۲۳ درصدی مواجه شده است.
این آمار حاکی از آن است که اگرچه حجم مبادلات تجاری کشور افزایش یافته، اما کاهش ارزش دلاری صادرات و واردات، از تغییر ترکیب کالاها، افت قیمتهای جهانی یا اثرگذاری نوسانات ارزی بر تجارت خارجی کشور حکایت دارد.
اقتصادنیوز در گفتگو با مرتضی کوهنورد، نایب رییس کمیسیون واردات اتاق ایران، به بررسی دلایل این پدیده و چشمانداز تجارت خارجی ایران تا پایان سال پرداخته است. کوهنورد معتقد است که عمده دلیل این اتفاق به تلاطمهای ناشی از تفاوت نرخ ارز و فرآیند ادغام بازار اول و دوم ارزی بازمیگردد.
کوهنورد در خصوص تاثیر ناآرامیهای اخیر بر روند مبادلات تجاری هم به این نکته اشاره کرد که پیشبینی میشود مبادلات تجاری، بهویژه در بخش صادرات، کاهش بیشتری داشته باشد. در حال حاضر، اختلال در امکان برقراری ارتباطات، تاثیر شدیدی بر تبادلات تجاری، حملونقل و نقلوانتقالات پولی گذاشته است.
مشروح گفتگوی اقتصادنیوز را با مرتضی کوهنورد، نایب رییس کمیسیون واردات اتاق ایران در ادامه میخوانید؛
***
*آقای کوهنورد، آمارهای رسمی گمرک تا پایان آذرماه حاکی از کاهش ۱۵ درصدی ارزش واردات و ۵ درصدی ارزش صادرات است، اما از سوی دیگر، حجم وزنی هر دو بخش افزایشی بوده است، ارزیابی شما از آمارها چیست؟
با توجه به شرایط کنونی و تلاطمهای ناشی از تفاوت نرخ ارز و فرآیند ادغام بازار اول و دوم، باید اشاره کرد که اگرچه تکنرخی شدن ارز همواره از مطالبات اصلی بخش خصوصی بوده، اما تداوم سیاست ارز چندنرخی در سالهای گذشته باعث شده است که نوسانسازیهای اخیر منجر به برهم خوردن توازن بازار شود.
این وضعیت، موجب افزایش ناگهانی بهای تمامشده کالا شده و مزیتهای رقابتی صادراتی ما را از بین برده است؛ بنابراین کاهش صادرات در ماههای آینده امری طبیعی است.
سختگیری عامل اصلی کاهش واردات
در بخش واردات نیز این مسئله ریشه در چندین عامل دارد. عامل نخست، سختگیریهای فزاینده در تایید ثبت سفارشها و کاهش صدور مجوزهای وارداتی است. عامل دوم به پیوستگی صادرات و تولید بازمیگردد؛ زمانی که صادرات توجیه اقتصادی خود را از دست میدهد، نیاز واحدهای تولیدی به واردات مواد اولیه نیز کاهش مییابد. همچنین با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی در بازار داخلی بالا رفته و منجر به کاهش تقاضا و به تبع آن، کاهش نیاز به واردات شده است.
*برخی از تحلیلگران معتقدند افزایش وزن محمولهها در کنار کاهش ارزش دلاری، به معنای گرایش کشور به سمت واردات کالاهای کمارزشتر است. آیا این تحلیل را تأیید میکنید؟
بله، بهطور طبیعی هنگامی که قیمتها افزایش مییابد، توان خرید کاهش پیدا کرده است و بازار به سمت کالاهای ارزانقیمتتر متمایل میشود. اما نکته کلیدی دیگر، نوسانات قیمت ریالی در داخل کشور است. بهطور مثال، کالایی که ارزش ریالی ثابتی داشته، به دلیل تغییرات نرخ ارز، در محاسبات گمرکی با ارزش دلاری کمتری (مثلاً ۶۰ یا ۷۰ سنت بهجای یک دلار) ثبت میشود که این تفاوت محاسباتی بر آمارهای کلی تأثیرگذار است.
از سوی دیگر، نباید از نوسانات قیمتهای جهانی غافل شد. برای نمونه، ما کالاهایی داریم که قیمت جهانی آنها در بازههای زمانی مختلف بین ۲۴۰۰ تا ۴۲۰۰ دلار نوسان داشته است؛ بنابراین نمیتوان قضاوت مطلقی بر اساس ارزش ارزی داشت. این نوسانات قیمت جهانی در مواد اولیه، محصولات معدنی و فرآوردههای پتروشیمی بسیار مشهود است.
پیشبینی افت صادرات در ماههای پایانی سال
*با توجه به ناآرامیها و تنشهای اخیر بین ایران و آمریکا، وضعیت تجارت خارجی در ماههای آینده را چگونه پیشبینی میکنید؟
پیشبینی بنده این است که مبادلات تجاری، بهویژه در بخش صادرات، کاهشیتر خواهد شد. در حال حاضر، اختلال در امکان برقراری ارتباطات، تاثیر شدیدی بر تبادلات تجاری، حملونقل و نقلوانتقالات پولی گذاشته است. علاوه بر این، نوسانات شدید ارزی قدرت تصمیمگیری فعالان اقتصادی را سلب کرده و احتمال نزولی شدن حجم مبادلات را بیش از پیش تقویت میکند.
*اخیرا برخی از کارشناسان اظهاراتی مبنی بر توقف کامل صادرات مطرح کردهاند؛ آیا این موضوع صحت دارد؟
نمیتوان گفت صادرات بهطور کامل متوقف شده است، اما قطعا بهشدت کاهش یافته است. تولیدکننده با وضعیتی مواجه است که قیمت مواد اولیه، بستهبندی و حملونقل بهصورت روزانه افزایش مییابد.
در چنین شرایطی، فروش کالا ممکن است منجر به زیان شود، چرا که تولیدکننده توان جایگزینی مواد اولیه با قیمتهای جدید را نخواهد داشت. بنابراین، بسیاری از فعالان ترجیح میدهند کسب و کار یا دستکم بخش صادراتی خود را متوقف کنند تا وضعیت به ثبات برسد. باید هشدار داد که توقف صادرات بهتدریج به توقف تولید و اتمام سرمایه در گردش منجر خواهد شد که نتیجه اجتنابناپذیر آن، تعطیلی واحدهای تولیدی است.
∎