به گزارش ایرنا، "محمدرضا بابایی" در نشست مشترک با معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی که با حضور نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد با اشاره به موقعیت استراتژیک استان به عنوان چهارراه مواصلاتی کشور، بر ضرورت نگاه ملی به زیرساختهای جادهای یزد تاکید کرد و از نهایی شدن توافقات برای آغاز عملیات اجرایی آزادراه جدید و تأمین ۵۰ درصد اعتبارات راهسازی از محل حقوق دولتی معادن خبر داد.
وی با تقدیر از تلاشهای صورت گرفته در حوزه عمرانی، اظهار کرد: استان یزد نه تنها به ۶ خط ریلی کشور متصل است، بلکه جادههای آن معبر اصلی تردد برای استانهای فارس، هرمزگان، بوشهر، کرمان و خراسان محسوب می شود.
وضعیت بحرانی کمربندی یزد و ضرورت احداث آزادراه
استاندار یزد با ابراز تأسف از سوانح رانندگی اخیر در کمربندی یزد، گفت: متاسفانه حجم ترافیک و تردد خودروهای سنگین در کمربندی فعلی به حدی رسیده که این محور دیگر کشش لازم را ندارد بطوریکه در حادثه تلخ ۲۰ روز گذشته شاهد جان باختن دلخراش هموطنانمان بودیم.
وی تصریح کرد: اگر آزادراه جدید احداث نشود، ناچاریم باندهای جدیدی به کمربندی فعلی اضافه کنیم که راهحل پایداری نیست. خوشبختانه با حمایتهای معاونت محترم وزارت راه، مقدمات کار فراهم شده و امیدواریم با نهایی شدن مصوبه دولت در هفته جاری، هرچه سریعتر شاهد کلنگزنی و آغاز عملیات اجرایی این آزادراه باشیم که احداث آن یک الزام ملی است.
محور طریقالرضا؛ اولویت کوتاه کردن مسیر شمال به جنوب
بابایی با اشاره به اهمیت محور «چوپانان» خاطرنشان کرد: این مسیر فاصله استانهای جنوبی به شمال کشور را پنج ساعت کاهش داده و موجبات رضایتمندی مردم را فراهم کرده است، اما به دلیل دو بانده نبودن و کمبود مجتمعهای خدماتی رفاهی، نیازمند توجه ویژه است.
وی افزود: استان یزد تاکنون با استفاده از منابع داخلی ۶۹ کیلومتر از این مسیر را به سرانجام رسانده و اراده جدی برای تکمیل آن حتی در حوزه استحفاظی شهرستان طبس وجود دارد تا ایمنی زائران امام رضا(ع) و مسافران جنوب کشور تأمین شود.
استفاده از ظرفیت معادن برای توسعه راهها
استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود به توافقات صورت گرفته با ایمیدرو و معاونتهای وزارت صمت اشاره کرد و گفت: با توجه به معدنخیز بودن استان، توافق شده است که ۵۰ درصد هزینههای احداث و تکمیل این جادهها از محل مسئولیتهای اجتماعی و ظرفیت معادن تأمین شود.
بابایی در پایان با تایید دغدغههای مطرح شده از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، خواستار تسریع در اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۳ برای پروژههای معطل مانده شد و تاکید کرد: با همافزایی دولت، مجلس و بخش خصوصی، مصمم هستیم عقبماندگیهای ۱۲ ساله در حوزه راههای استان را جبران کنیم.