به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از همدان، بهروز محمدیمهر رئیسکل دادگستری استان همدان روز گذشته در چهارمین همایش «ستاد صبر، داوری حرفهای و راهبردهای نوین حل اختلاف» که در سالن اجلاس شهید بهشتی دادگستری برگزار شد، با تأکید بر نقش کلیدی داوری در نظام حقوقی کشور، اظهار داشت: نهاد داوری یکی از مؤلفههای مهم تحقق عدالت و نشاندهنده بلوغ و کارآمدی سازوکارهای حل اختلاف در جامعه است.
وی با بیان اینکه توسعه شیوههای جایگزین رسیدگی قضایی یک ضرورت اجتنابناپذیر است، افزود: حلوفصل اختلافات مردم خارج از فرآیندهای رسمی دادگاهها، علاوه بر تسریع در رسیدگی، تأثیر بسزایی در کاهش حجم پروندههای ورودی به دستگاه قضایی دارد و این امر به ارتقای کیفیت خدمات قضایی منجر میشود.
رئیسکل دادگستری استان همدان، با اشاره به اقدامات انجامشده در مسیر نهادینهسازی داوری حرفهای، گفت: ایجاد و تقویت کانون داوران حرفهای گام مهمی در این حوزه بوده و بستر مناسبی برای استفاده هدفمند از ظرفیت داوری فراهم کرده است، هرچند تا رسیدن به شرایط ایدهآل و مورد انتظار، فاصله وجود دارد و باید تلاشها ادامه یابد.
وی با اشاره به ابلاغ شیوهنامه نحوه آموزش، صدور، تمدید و لغو پروانه داوری و ضوابط تأسیس نهادهای داوری، تصریح کرد: این دستورالعمل با هدف افزایش سطح نظارت قوه قضاییه بر فرآیند داوری تدوین شده و امکان ارزیابی مستمر عملکرد داوران، بررسی صلاحیت حرفهای آنان و پایش سالانه آرای صادره را فراهم میکند.
محمدیمهر، با تأکید بر حساسیت تمدید پروانه داوران حرفهای، خاطرنشان کرد: ادامه فعالیت داوران منوط به بررسی دقیق عملکرد آنان است و کارنامه سالانه هر داور توسط معاونت حل اختلاف استان تهیه و برای تصمیمگیری به مرکز ارسال میشود؛ در این زمینه، هرگونه ضعف یا تخلف بدون اغماض پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به نتایج ملموس فعالیت ستاد صبر در استان همدان، ابراز کرد: از ابتدای سال جاری تا امروز، ۷ هزار و ۴۰۰ پرونده از طریق صلح و سازش مختومه شده است و در این میان، چند پرونده مهم از جمله پروندههای قصاص نفس نیز با تلاش این ستاد و همراهی اولیای دم، به سازش انجامیده که نشاندهنده ظرفیت بالای فرهنگ گفتوگو و مصالحه در جامعه است.
انتهای پیام. /