به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در توضیح چالشهای نظام سلامت کشور، به ویژه بدهیهای بیمهها، بهخصوص بدهی ۷۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت، بر لزوم اصلاح ساختارهای اقتصادی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، اجرای دقیق پروتکلهای درمانی و تقویت نظام ارجاع تأکید کرد تا از تجویزهای بیرویه و اتلاف منابع جلوگیری شود.
دکتر محمدرضا ظفرقندی با تفکیک وضعیتهای بحرانی و عادی در نظام سلامت گفت: در شرایط اضطراری مانند تروما در دوران جنگ یا تأمین دارو در ایام اربعین، نظام سلامت با بسیج منابع و مدیریت جهادی نیازها را بهموقع برطرف کرده است. اما در شرایط عادی، برای اداره امور نیاز به برنامهریزی منسجم، ساختارمند و مبتنی بر شواهد داریم.
وی به اهمیت هماهنگی بین سه بخش اصلی نظام سلامت، شامل تجویزکنندگان، بخش رگولاتوری (مانند سازمان غذا و دارو و داروخانهها) و مردم به عنوان مصرفکنندگان خدمات، اشاره کرد و افزود که این اجزای مختلف باید در یک زنجیره شفاف و هماهنگ عمل کنند تا از ایجاد تقاضای کاذب و بازارسازی غیرواقعی جلوگیری شود.
ظفرقندی بر لزوم استفاده از پروتکلها در اقتصاد سلامت تأکید کرد و گفت: هیچ کشوری بدون استقرار راهنماهای بالینی و نظام ارجاع نمیتواند منابع خود را به درستی مدیریت کند. در بسیاری از کشورها، خدمات پاراکلینیک باید طبق پروتکلهای مشخص انجام شود و بخش زیادی از صرفهجوییها از همین مسیر حاصل میشود.
وزیر بهداشت همچنین به هزینههای سنگین برخی داروها اشاره کرد و گفت: در برخی موارد سالانه بیش از ۴ هزار میلیارد تومان برای یک قلم دارو هزینه میشود، در حالی که هیچ نظام مشخصی برای تعیین افرادی که واجد شرایط مصرف این داروها هستند وجود ندارد و این موضوع فشار زیادی به منابع عمومی وارد میکند.
وی همچنین از چالش ورود فناوریها و تجهیزات غیرمبتنی بر شواهد علمی سخن گفت و افزود: تجربه جهانی نشان داده که برخی فناوریها پس از سالها مصرف و تبلیغ، در تحقیقات علمی بیاثر یا حتی مضر شناخته شدهاند. بنابراین نظارت علمی دقیق بر ورود تجهیزات و محصولات سلامتمحور ضروری است.
ظفرقندی همچنین به بدهیهای انباشته حوزه سلامت اشاره کرد و از بدهی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی خبر داد. وی با اشاره به پیگیریهای دولت و هماهنگی با سران قوا، گفت: مجوز انتشار اوراق برای تسویه بخشی از این بدهیها صادر شده و جلسات متعددی نیز با بانک مرکزی برای تسهیل تأمین و انتقال ارز برگزار شده است.
در خصوص ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی، وزیر بهداشت تأکید کرد که در جلسات کمیسیون تلفیق، ابعاد مختلف این موضوع بررسی شده و هرگونه تغییر در نرخ ارز باید بهگونهای مدیریت شود که مابهالتفاوت آن به طور کامل برای حمایت از مردم در نظر گرفته شود تا فشارهای معیشتی و پیامدهای اجتماعی کاهش یابد.
در پایان، وزیر بهداشت بر لزوم استقرار انضباط علمی و اخلاق حرفهای در تمامی سطوح، تشکیل گروههای تخصصی برای تدوین پروتکلهای تجویز، به ویژه در حوزه آنتیبیوتیکها، و حرکت به سوی سیستم بهداشتی تأکید کرد که در آن بیماران در بیمارستانها یا داروخانهها با هزینههای غیرمنتظره روبهرو نشوند.
دکتر ظفرقندی همچنین از همه بخشهای حاکمیتی خواست تا در راستای اصلاح ساختار اقتصاد دارو و تجهیزات پزشکی با یکدیگر همافزایی کنند و بر اهمیت مدیریت علمی منابع برای افزایش بهرهوری و کاهش فشار مالی بر مردم تأکید کرد.