واقعیت این است که استفاده از موتورسیکلت، یکی از نیازهای حمل‌ونقلی بانوان جامعه ماست‌؛ وسیله‌ای که می‌تواند علاوه‌بر تسهیل رفت‌وآمد، به کاهش هزینه‌های تردد، صرفه‌جویی در زمان و حتی بهبود وضعیت محیط زیست کمک کند. از هر زاویه‌ای که به این موضوع نگاه شود، آثار و پیامدهای مثبت آن قابل انکار نیست. 
در همین راستا، فراکسیون زنان مجلس پیشتر نیز بارها این مطالبه را پیگیری کرده بود. در گفت‌وگوها و همفکری‌هایی که با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری صورت گرفت، این جمع‌بندی حاصل شد که حل این مساله الزاما نیازمند قانونگذاری جدید نیست. هرچند پیشتر طرحی در این زمینه از سوی برخی نمایندگان مطرح شده بود اما در نهایت مشخص شد که با اصلاح آیین‌نامه‌های موجود و همراهی دولت، می‌توان این مانع را برطرف کرد.  بر همین اساس، مقرر شد دولت با فرماندهی کل انتظامی جلساتی برگزار کرده و موضوع را از مسیر اجرایی و آیین‌نامه‌ای حل‌وفصل کند‌؛ مسیری که اکنون به نتیجه رسیده و جای خوشحالی دارد، چراکه گامی عملی در جهت تسهیل امور بانوان جامعه برداشته شده است. 
البته پیگیری‌ها در این نقطه متوقف نخواهد شد. در فراکسیون زنان، سازوکارهای قانونی این موضوع همچنان بررسی می‌شود و به‌طور خاص، مساله بیمه راکبان زن نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت. هر نوع تسهیلگری که بتواند به ایمنی، آرامش و دسترسی عادلانه بانوان به این وسیله نقلیه کمک کند، با جدیت دنبال خواهد شد.  انتظار می‌رود نهادهای مسئول با تعامل مؤثر و هماهنگی لازم، اجرای این مصوبه را تسریع کنند تا بانوان بدون دغدغه و با سهولت بتوانند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کرده و از این وسیله در زندگی روزمره خود بهره ببرند. مسیری که اگر درست اجرا شود، می‌تواند به پایان یک چالش قدیمی در حوزه حقوق و مطالبات اجتماعی زنان منجر شود.