امجد عبدی: مصوبه اخیر هیأت دولت درباره آموزش موتورسیکلتسواری بانوان و هموار شدن مسیر صدور گواهینامه برای زنان، یکی از معنادارترین تصمیمات اجرایی سالهای اخیر در حوزه سیاستگذاری اجتماعی به شمار میرود. این تصمیم، نه صرفاً یک تغییر آییننامهای محدود، بلکه پاسخی حقوقی به واقعیتی اجتماعی است که طی سالهای گذشته در حاشیه قانون جریان داشت. دولت با این مصوبه، عملاً وضعیت مبهم و پرتناقض موتورسواری زنان را از فضای خاکستری و غیررسمی خارج کرده و به مسیر تنظیمگری قانونی وارد ساخته است.
هیأت دولت در جلسه هشتم بهمن ۱۴۰۴، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرد زمینه آموزش موتورسیکلتسواری بانوان متقاضی دریافت گواهینامه را فراهم کند. چنین تصمیمی، مسیر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را بهطور رسمی باز میکند و یکی از قدیمیترین خلأهای حقوقی در حوزه رانندگی بانوان را هدف قرار میدهد. اهمیت این مصوبه زمانی روشنتر میشود که به سابقه طولانی سکوت، تفسیرهای متعارض و رویههای سلیقهای در این زمینه توجه شود.
پایان یک وضعیت مبهم حقوقی
وضعیت حقوقی موتورسواری زنان در ایران طی سالهای گذشته، نه بر اساس ممنوعیت صریح تعریف شده بود و نه در چارچوب مجوز قانونی روشن قرار داشت. همین ابهام، زمینه بروز شائبههای بسیاری را فراهم کرده بود.
نبود امکان دریافت گواهینامه، زنان موتورسوار را عملاً از شمول بسیاری از حقوق قانونی محروم میساخت و آنان را در مواجهه با حوادث رانندگی، تصادفات و مسائل بیمهای در موقعیتی آسیبپذیر قرار میداد، اما مصوبه جدید، این وضعیت تعلیقی را به نفع شفافیت تغییر میدهد. الزام فرماندهی کل انتظامی به فراهمسازی آموزش رسمی، به معنای پذیرش این اصل است که قانون باید با واقعیتهای اجتماعی موجود همراستا شود.
تجربههای پیشین نشان داده است که نادیدهگرفتن یک پدیده اجتماعی، نهتنها به حذف آن منجر نمیشود، بلکه هزینههای اجتماعی، ایمنی و حقوقی آن را افزایش میدهد.
چارچوب اجرایی و ملاحظات شرعی
مصوبه، صرفاً به اصل آموزش بسنده نکرده و به جزئیات اجرایی نیز توجه نشان داده است. آموزش عملی متقاضیان زن، بر اساس این مقرره، باید از طریق مربیان زن و با اولویت افسران زن انجام شود. چنین تأکیدی، نشاندهنده تلاش برای انطباق سیاست اجرایی با ملاحظات فرهنگی و شرعی جامعه ایران است.
پیشبینی استفاده از آزمونگیرندگان مرد واجد صلاحیت، تنها در صورت کمبود نیروی انسانی زن و با رعایت ملاحظات شرعی و تحت نظارت مستقیم پلیس راهور، حکایت از رویکردی منعطف، اما کنترلشده دارد. این ساختار اجرایی، تلاش میکند میان ضرورتهای عملی، محدودیتهای نیروی انسانی و حساسیتهای اجتماعی توازن برقرار کند؛ توازنی که موفقیت نهایی مصوبه تا حد زیادی به کیفیت تحقق آن وابسته است.
نقش نهادهای پیشنهاددهنده و نگاه بینبخشی
پیشنهاد این مصوبه از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری و وزارت کشور ارائه شده است. چنین منشأیی، اهمیت نگاه بینبخشی در سیاستگذاری اجتماعی را برجسته میکند. ورود همزمان نهادهای اجتماعی و اجرایی به این موضوع، نشان میدهد که مسئله موتورسواری زنان صرفاً یک چالش انتظامی تلقی نشده، بلکه بهعنوان مسئلهای حقوقی، اجتماعی و ایمنی مورد بررسی قرار گرفته است.
تمرکز این پیشنهاد بر رفع خلأهای حقوقی و اجتماعی موجود، حاکی از آن است که دولت تلاش کرده از منطق «تنظیمگری فعال» به جای «ممنوعیت خاموش» استفاده کند. چنین رویکردی، امکان مدیریت پیامدهای اجتماعی را افزایش میدهد و از تبدیل مسائل قابل حل به بحرانهای مزمن جلوگیری میکند.
آموزش رسمی و ارتقای ایمنی ترافیکی
یکی از مهمترین کارکردهای این مصوبه، ارتقای ایمنی ترافیکی است. آموزش رسمی و نظاممند موتورسیکلتسواری، شرط اساسی کاهش سوانح و رفتارهای پرخطر در معابر شهری محسوب میشود. حضور زنان در چرخه آموزش استاندارد، نه تهدیدی برای نظم ترافیکی، بلکه فرصتی برای بهبود آن تلقی میشود.
نبود آموزش رسمی در سالهای گذشته، بسیاری از زنان موتورسوار را ناچار به یادگیری تجربی و غیرایمن کرده بود. چنین وضعیتی، خطر بروز تصادف را افزایش میداد و هزینههای انسانی و اجتماعی آن را به کل جامعه تحمیل میکرد. ورود این گروه به نظام آموزشی رسمی، میتواند سطح آگاهی عمومی نسبت به قوانین راهنمایی و رانندگی را نیز ارتقا دهد.
حقوق قانونی، بیمه و مسئولیت مدنی
ابعاد حقوقی مصوبه مورد اشاره نیز یکی از مهمترین نقاط قوت آن به شمار میرود. برخورداری از گواهینامه رسمی، شرط لازم برای بهرهمندی از پوششهای بیمهای، تعیین مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی و امکان پیگیری حقوقی تصادفات است. حذف زنان موتورسوار از این چرخه، آنان را در موقعیتی نابرابر و پرریسک قرار داده بود.
مصوبه هیأت دولت، با باز کردن مسیر صدور گواهینامه، امکان ورود زنان به ساختار رسمی حقوقی رانندگی را فراهم میکند. چنین اقدامی، نه امتیازدهی ویژه، بلکه بازگرداندن یک حق قانونی در چارچوب قواعد عمومی محسوب میشود.
بازتاب اجتماعی و ضرورت اجرای هوشمندانه
واکنشهای اجتماعی به این تصمیم، متنوع و گاه متضاد بوده است. بخشی از افکار عمومی، مصوبه را گامی مثبت در جهت عدالت حقوقی و واقعگرایی سیاستگذاری ارزیابی کردهاند. بخشی دیگر هم بر لزوم مراقبت فرهنگی و اجرایی در فرآیند اجرا تأکید دارند. همین تنوع واکنشها، اهمیت اجرای تدریجی، شفاف و اقناعکننده مصوبه را برجسته میکند.
اجرای موفق این تصمیم، نیازمند اطلاعرسانی دقیق، آموزش عمومی و پرهیز از برخوردهای سلیقهای است. هرگونه اجرای ناقص یا ناهماهنگ، میتواند دستاوردهای حقوقی مصوبه را تحتالشعاع قرار دهد و زمینهساز سوءبرداشتهای اجتماعی شود.
تنظیمگری به جای انکار
مصوبه اخیر هیأت دولت درباره آموزش و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، نمادی از تغییر رویکرد در مواجهه با برخی مسائل اجتماعی است. انتخاب مسیر تنظیمگری، آموزش و قانونمندی، به جای انکار یا تعلیق، میتواند الگوی مؤثری برای مدیریت سایر چالشهای مشابه باشد.
این تصمیم در صورت اجرای دقیق و مسئولانه، نهتنها به کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای ایمنی ترافیکی کمک خواهد کرد، بلکه میتواند اعتماد عمومی به کارآمدی قانون را نیز تقویت کند. پذیرش واقعیتهای اجتماعی در چارچوب قانون، گامی ضروری برای کاهش شکاف میان جامعه و سیاستگذاری عمومی محسوب میشود.
انتهای پیام/