به گزارش ایرنا از دادگستری لرستان، حجت الاسلام سعید شهواری روز پنجشنبه اظهار داشت: امنیت عمومی حق مسلم مردم است و دستگاه قضایی با تمام توان از آن صیانت میکند، تخریب اموال عمومی و خصوصی، تعرض به مقدسات و ایجاد ناامنی، اعتراض نیست و جرم است و هیچگونه مشروعیتی ندارد.
وی عنوان کرد: پروندههای مرتبط با اغتشاشات خارج از نوبت و با سرعت رسیدگی و با عناصر سازمانیافته و مجرمان حرفهای مطابق قانون و با قاطعیت کامل برخورد میشود.
حجت الاسلام شهواری افزود: حق داشتن وکیل، دفاع، اعتراض به رای و سایر حقوق قانونی متهمان به طور کامل رعایت می شود و دادگستری ضمن قاطعیت در برخورد با جرائم، خود را مقید به رعایت اصول دادرسی منصفانه میداند.
رئیس کل دادگستری لرستان اضافه کرد: در هفتههای اخیر کشور شاهد رخدادهایی بوده که برخی موارد از چارچوب اعتراضات قانونی و مدنی خارج و به رفتارهای مجرمانهای چون تخریب اموال عمومی و خصوصی، ایجاد ناامنی، تعرض به مقدسات و حمله به زیرساختهای حیاتی منجر شده است که دستگاه قضایی با قاطعیت کامل با این موارد برخورد خواهد کرد.
حجت الاسلام شهواری بیان کرد: دستگاه قضایی استان همانند سراسر کشور مطابق با تکلیف قانونی خود با دقت، سرعت و قاطعیت نسبت به رسیدگی به این جرائم اقدام کرده و امنیت عمومی را به عنوان حقی بنیادین پاس میدارد.
وی ضمن تبیین مواد قانونی مرتبط، صلاحیت دادگاهها و شیوه رسیدگی به این جرائم را تشریح کرد و با تاکید بر حق قانونی مردم برای اعتراض مسالمتآمیز، اظهار داشت: هرگونه اقدام خشونتآمیز، تخریب اموال، ایجاد ناامنی، حمله به اشخاص یا ماموران و تعرض به اماکن عمومی و مذهبی، مصداق جرم بوده و تحت هیچ عنوانی قابل توجیه نیست.
حجت الاسلام شهواری با اشاره به مواد قانونی مربوطه افزود: بر اساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، هرگونه اقدام به منظور اخلال در نظم و آسایش عمومی از قبیل هیاهو، جنجال و ایجاد مزاحمت برای مردم، جرم بوده و قابل تعقیب و مجازات است همچنین مطابق ماده ۶۱۰ همین قانون، هرگونه اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، از جرائم محسوب میشود و دستگاه قضایی در برخورد با این جرایم هیچ اغماضی نخواهد داشت.
وی به موضوع جرائم مرتبط با امنیت ملی پرداخت و گفت: بر اساس ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی، هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی که نوعا موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی شده یا علیه امنیت ملی باشد جرم محسوب میشود و ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به شبکهها، رسانهها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی که برخلاف امنیت ملی باشد مستوجب مجازات شدید است.
وی اضافه کرد: مرتکبان این اعمال بسته به نوع جرم به مجازاتهای سنگین از جمله افساد فی الارض و حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهند شد.
رئیس شورای قضایی لرستان با اشاره به ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی افزود: آتشزدن عمدی بانکها، خودروها، ساختمانها، مساجد، حسینیهها و سایر اماکن عمومی یا خصوصی، از جرائم بسیار سنگین محسوب شده و مرتکب، به مجازات حبس محکوم میشود.
حجت الاسلام شهواری عنوان کرد: طبق تبصره این ماده در صورتی که این اقدام با قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته باشد مرتکب به عنوان محارب محاکمه و مجازات خواهد شد.
وی با استناد به مواد ۵۱۳ و ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی خاطرنشان کرد: توهین به مقدسات اسلامی، آتشزدن یا هرگونه اهانت به قرآن کریم و تعرض به نمادهای دینی، از جرائم بسیار مهم و غیرقابل اغماض بوده و مرتکب به مجازات حبس محکوم میشود و در موارد تشدید، مجازاتهای شدیدتری نیز اعمال میگردد.
وی با اشاره به مواد قانونی مربوط گفت: بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، هرگونه تمرد و مقاومت در مقابل ماموران دولتی در حین انجام وظیفه، خود جرم مستقل بوده و قابل مجازات است، همچنین مطابق ماده ۶۱۴ همین قانون در صورت ایراد ضرب و جرح عمدی به این ماموران، مجازات شدیدتر حبس اعمال میشود و چنانچه از سلاح سرد یا گرم استفاده شده باشد، مجازات مرتکب به طور قابل توجهی تشدید خواهد شد.
حجتالاسلام شهواری در خصوص مرجع رسیدگی توضیح داد: پروندههای مرتبط با جرائم امنیتی در شعب ویژه دادسرای عمومی و انقلاب و سپس در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی میشود و جرائمی مانند قتل، تخریب، اخلال در نظم و تمرد و ضرب و جرح نیز با توجه به نوع و شدت، در دادگاه کیفری یک یا دو مورد رسیدگی قرار میگیرند.