مسیراقتصاد/ کشاورزی در فدراسیون روسیه نهتنها یک بخش اقتصادی، بلکه عنصری بنیادین در راهبرد امنیت ملی و سیاست خارجی این کشور است. روسیه در دو دههی اخیر تلاش کرده است تا ضمن بازسازی بخش کشاورزی داخلی خود به یکی از قدرتهای تأثیرگذار در بازار جهانی غذا تبدیل شود.
در نمودار زیر وضعیت مصرف و صادرات غلات روسیه قابل مشاهده است، روسیه در سال ۲۰۲۴ نزدیک ۱۱۲ میلیون تن انواع غلات به ویژه گندم تولید کرده است که حدود ۶۱.۵ میلیون تن صادر شده است.
قانون مالکیت اراضی کشاورزی در روسیه
این هدف در شرایطی دنبال میشود که همزمان با فشارهای ژئوپلیتیکی، تحریمهای غرب و تغییرات اقلیمی، کنترل و بهرهبرداری از زمین اهمیت دوچندانی یافته است.
در این میان، قانون فدرال شماره ۱۰۱-FZ مصوب مورخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۲ با عنوان «درباره گردش اراضی کشاورزی»، اصلیترین ابزار حقوقی دولت روسیه برای تنظیم مالکیت و بهرهبرداری از اراضی کشاورزی محسوب میشود. این قانون چارچوبی دقیق و محدودکننده برای مالکیت زمینهای کشاورزی، بهویژه در ارتباط با سرمایهگذاران و نهادهای خارجی، ایجاد کرده است.
این قانون با هدف جلوگیری از تمرکز مالکیت و تضمین استفادهی هدفمند از زمینهای کشاورزی روسیه وضع شده است. فلسفهی اصلی این قانون بر سه محور استوار است:
- حفظ کاربری کشاورزی زمین؛
- جلوگیری از انباشت مالکیت در دست افراد یا شرکتهای خاص؛
- تثبیت حق تقدم دولت در خرید زمینهای فروشی.
در بند ۳ ماده ۱ قانون تصریح شده است که گردش اراضی کشاورزی باید مبتنی بر اصول استفادهی هدفمند و رعایت حدود مالکیت باشد. همچنین دولت فدرال و واحدهای تابع آن دارای حق تقدم در خرید زمینهایی هستند که مالکان قصد فروش آنها را دارند.
این قانون، برخلاف نظامهای لیبرال مالکیت زمین در برخی کشورها، زمین را نه کالایی آزاد برای معامله، بلکه منبعی ملی با کارکرد عمومی تلقی میکند. در نتیجه، مالکیت زمین در روسیه همیشه تحت نظارت و کنترل حاکمیت باقی میماند و هیچ واحد فدرالی اجازه ندارد مقررات مستقلی وضع کند که دامنهی گردش اراضی را فراتر از چارچوب فدرال گسترش دهد.
محدودیت مالکیت برای اتباع و شرکتهای خارجی
مادهی ۳ این قانون یکی از بنیادیترین مواد این قانون است که حقوق اتباع خارجی و شرکتهای وابسته به آنان را محدود میسازد. به موجب این ماده، اتباع خارجی، اشخاص حقوقی خارجی و شرکتهایی که بیش از ۵۰ درصد از سرمایهی آنها در اختیار نهادهای خارجی است، تنها میتوانند زمینهای کشاورزی را در قالب اجاره در اختیار داشته باشند. متن دقیق این ماده بدین شکل است:
«اتباع خارجی، اشخاص حقوقی خارجی، افراد بدون تابعیت و نیز اشخاص حقوقیای که بیش از ۵۰ درصد سرمایهی ثبتشده آنها متعلق به اشخاص یا نهادهای خارجی یا افراد بدون تابعیت است، فقط میتوانند زمینهای کشاورزی را بهصورت اجارهای (حق انتفاع یا اجارهبلندمدت) در اختیار داشته باشند و حق مالکیت بر چنین زمینهایی ندارند»، هدف این محدودیت، جلوگیری از واگذاری مستقیم اراضی کشاورزی به اشخاص یا دولتهای خارجی و حفظ حاکمیت ارضی روسیه است.
۴ روش جذب سرمایهگذاری خارجی در کشاورزی روسیه
قانون مسیرهایی غیرمستقیم برای مشارکت سرمایهگذاران خارجی باز گذاشته است، از جمله قراردادهای اجارهی بلندمدت تا ۴۹ سال (بر اساس ماده ۹)، ایجاد شرکتهای مشترک با سهام اکثریت روسی و یا از طریق قراردادهای مشارکت در تولید است.
این قانون امکان اجارههای بلندمدت و ورود شرکتها و دولتهای خارجی به پروژههای کشاورزی را فراهم میکند. قانون نام برده نقطه اتکایی بود برای سرمایهگذاری چینیها در مناطق کمجمعیت سیبری و شرق دور که زمینهایی را برای کشت غلات، دامپروری و صنایع غذایی اجاره کردهاند.
براساس بررسیها در سال ۲۰۱۷ شرکتها و کشاورزان چینی حدود ۲۰ درصد از اراضی قابل کشت مناطق جنوبی شرق دور روسیه را در اختیار دارند (حدود ۶۷۰ هزار هکتار) که عمدتاً از طریق قراردادهای اجارهای بلندمدت حاصل شده است. چینیها از چند مسیر برای ورود به کشاورزی روسیه استفاده کردهاند:
- نخست، اجاره زمین به مدت ۴۹ سال؛
- دوم، سهامداری (حداکثر ۴۹ درصد)؛
- سوم، کشاورزی قراردادی؛
- چهارم، دور زدن قانون.
کشاورزی قراردادی الگوی جدید شرکتهای چینی
در کنار اجارهی مستقیم و سهامداری مشترک یا روسها، کشاورزی قراردادی به عنوان مسیر سوم و بیشتر به عنوان زیر مجموعهای از شیوه اجاره هم پررنگ است، کشاورزی قراردادی میان شرکتهای روسی و پیمانکاران چینی بر پایهی توافقهای رسمی انجام میشود که در آن زمین در مالکیت طرف روسی باقی میماند اما طرف چینی مدیریت تولید را بر عهده میگیرد.
در این شرایط شرکت روسی یا نهاد محلی زمین، مجوز و گاه زیرساخت را فراهم میکند، سپس پیمانکار چینی طبق قرارداد، بذر، ماشینآلات، کود، نیروی کار و فناوری کشاورزی را وارد کرده و عملیات کشت را انجام میدهد. در پایان دورهی کشت، محصول یا با قیمت تضمینی به شرکت روسی فروخته میشود یا طبق درصد توافقشده بین دو طرف تقسیم میگردد.
برای توسعه کشاورزی فراسرزمینی ایران در روسیه و خرید مستقیم از مبدا روسیه توجه به قوانین مالکیت روسیه ضروری است و الگوبرداری از خطمشیهای چین در این موضوع میتواند مفید باشد.
منبع:
vanrhijnlegal.com
انتهای پیام/ کشاورزی