ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ بار دیگر از شکاف عمیق میان مأموریتهای حمایتی سازمان بهزیستی و سهم ناچیز آن از منابع عمومی کشور حکایت دارد. سازمانی که نزدیک به ۹ درصد جمعیت کشور را زیرپوشش دارد، در بهترین حالت تنها حدود ۲ درصد از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است؛ سهمی که به گفته مسئولان این نهاد، حتی پاسخگوی اجرای حداقلی قوانین مصوب، بهویژه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هم نیست.
مستمریای که کفاف سه روز را هم نمیدهد
پژمان محمدینسب، فعال رسانهای دارای بیماری مادرزادی و سختدرمان نوروپاتی و معلولیت شدید جسمی-حرکتی و بینایی، افزایش ۴۰درصدی بودجه ۱۴۰۵ برای معلولان را بسیار ناچیز و خندهدار توصیف میکند و به قدس میگوید: افزایش مستمری یک معلول از یکمیلیون و ۴۰۰هزار تومان به یکمیلیون و ۹۶۸هزار تومان حتی هزینه سه روز زندگی یک معلول مددجو را هم تأمین نمیکند.
وی به وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور در زمان انتخابات اشاره میکند و ادامه میدهد: دولت در روزهای انتخابات وعده اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان را داد، اما تاکنون هیچ اقدام عملیای صورت نگرفته و هیچ خبری هم از پیگیری این موضوع نشنیدهایم.
محمدینسب با انتقاد از عملکرد مسئولان میافزاید: اخبار منتشر شده از سوی مسئولان پر است از وعده و وعید و خودنمایی رسانهای، اما هیچ خدمت واقعی ارائه نمیشود. یک معلول چگونه میتواند با ماهی یکمیلیون و ۴۰۰هزار تومان زندگی کند؟
وی وضعیت کنونی را ناشی از سوءمدیریت و بیتوجهی برخی مسئولان به جامعه معلولان میداند و میگوید: اجرای ماده ۲۷قانون حمایت از حقوق معلولان و پرداخت حداقل حقوق کارگری به معلولان شدید حق مسلم آنهاست، حتی اگر قانون هم نبود، حداقل حقوق کارگری به معلولان ازکارافتاده که شغل و درآمدی ندارند، باید تعلق میگرفت.
سال آینده شرایط معلولان سختتر میشود
رئیس هیئت مدیره جامعه معلولان ایران هم با بیان اینکه متأسفانه در سال ۱۴۰۵ شرایط برای جامعه معلولان ایران به مراتب سختتر از سالهای گذشته خواهد شد، به خبرنگار ما میگوید: متأسفانه بودجهای که دولت و سازمان برنامه و بودجه برای مستمری و حمایت از معلولان در نظر گرفته، نه تنها کفاف نیازهای اولیه را نمیدهد، بلکه عملاً قدرت خرید افراد دارای معلولیت را بهشدت کاهش میدهد و آنها را در آستانه فروپاشی معیشتی قرار میدهد.
علی همت محمودنژاد با اشاره به اینکه مستمری فعلی که حدود یکمیلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، با افزایش اسمی ۳۶ تا ۳۷ درصدی، در سال آینده به حدود یکمیلیون و ۹۶۰ هزار تومان میرسد، ادامه میدهد: وقتی تورم واقعی امسال نزدیک به ۴۰درصد بوده و پیشبینی میشود در سال آینده هم تورم بالای ۳۰ تا ۳۵ درصد ادامه داشته باشد، این افزایش درواقع یک کاهش واقعی قدرت خرید است؛ یعنی معلولان نه تنها چیزی بدست نمیآورند، بلکه از سال قبل هم عقبتر میافتند.
وی با تأکید براینکه با یکمیلیون و ۹۶۰ هزار تومان، یک فرد دارای معلولیت حتی نمیتواند نیازهای غذایی پایه خود را تأمین کند، میافزاید: امروز که با شما صحبت میکنم، قیمت یک کیلو گوشت قرمز به بیش از یکمیلیون و ۶۰۰ تا یکمیلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده؛ یعنی یک معلول با کل مستمری یک ماه خود در بهترین حالت میتواند یک کیلو گوشت بخرد، آن هم اگر همه پولش را صرف گوشت کند و از بقیه نیازها بگذرد.
اگر بخواهیم فقط یک وعده ساده صبحانه با دو عدد تخممرغ و نان و کمی پنیر را برای یک معلول حساب کنیم حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان میشود، حالا این رقم را ضرب در سه وعده و ضرب در ۳۰ روز کنید؛ معلول با این مستمری حتی نمیتواند یک رژیم غذایی حداقلی داشته باشد، چه برسد به هزینههای دارو، وسایل بهداشتی، ایاب و ذهاب یا هزینههای توانبخشی.
رئیس هیئت مدیره جامعه معلولان ایران به جمعیت بیش از یکمیلیون و ۸۶۰ هزار معلول شدید و خیلی شدید که بهطور رسمی در بهزیستی ثبت شده اشاره میکند و میگوید: اگر خانوادهها را هم حساب کنیم، نزدیک به ۷ تا ۸ میلیون نفر بهطور مستقیم درگیر معلولیت هستند؛ اما سرانه ماهانهای که دولت برای هر فرد زیرپوشش بهزیستی در نظر گرفته، حدود یکمیلیون و ۱۴۰ هزار تومان بیشتر نیست.
افزایش بودجه گمراهکننده است
محمودنژاد با اشاره به اینکه وقتی میگویند بودجه معلولان ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده ممکن است برای افراد گمراهکننده باشد، میافزاید: مثلاً اگر حقوقمان ۱۰۰میلیون تومان بود با ۴۰درصد افزایش رقم خیلی خوبی میشد، اما وقتی مستمری معلولان یکمیلیون و ۴۰۰هزار تومان است افزایش ۴۰درصد، این مستمری را به یکمیلیون و ۸۰۰ میرساند که اصلاً عددی نیست.
افزایش ۴۰درصدی، یک موضوع شناختی و اغفالکننده است؛ سازمان بهزیستی و وزارت رفاه و مجلس باید در جریان باشند براساس ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، مستمری افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدیدِ نیازمند زیرپوشش سازمان بهزیستی باید حداقل حقوق دستمزد باشد.
مشاور سابق رئیس سازمان بهزیستی اظهار میکند: دولت باید در توزیع کالابرگ الکترونیکی تجدیدنظر کند؛ چرا کالابرگ به دهکهای ۹ و ۱۰ داده میشود؟ این دهکها نیاز واقعی ندارند. این منابع باید بهطور مستقیم به سمت افراد دارای معلولیت، مستمریبگیران بهزیستی و دهکهای پایین سوق پیدا کند تا حداقل دستکم فشار معیشتی کاهش یابد.
وی با تأکید براینکه براساس ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که در سال ۱۳۹۶ تصویب شد، مستمری افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدیدِ نیازمند، باید برابر با حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد، ادامه میدهد: حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۵ با افزایش حدود ۴۰درصدی به نزدیک ۱۴میلیون تومان میرسد، اما مستمری معلولان فقط به یکمیلیون و ۹۰۰هزار تومان ارتقا پیدا میکند؛ یعنی دقیقاً یک هفتم حداقل حقوق! این یک هفتم هیچ دردی از معلولان دوا نمیکند. این نقض صریح قانون است و سازمان بهزیستی، وزارت رفاه و مجلس باید پاسخگو باشند.
عقبگرد شدید در تأمین معیشت
محمودنژاد میافزاید: در سال ۱۳۹۵ مستمری معلولان حدود ۵۱هزار تومان بود. آن زمان، گوشت کیلویی ۱۷هزار تومان بود؛ یعنی مستمری یک ماه معادل تقریباً سه کیلو گوشت میشد. حالا در سال ۱۴۰۵، مستمری به یکمیلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده، اما قدرت خریدش به کمتر از یک سوم سال ۹۵ کاهش پیدا کرده؛ این یعنی در این ۱۰سال، نه تنها پیشرفتی نداشتهایم، بلکه عقبگرد شدید داشتهایم.
وی با اشاره به اینکه از مجلس شورای اسلامی میخواهیم در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، واقعبینانه عمل کند، میگوید: مجلسیان میگویند دستشان بسته است و فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد میتوانند تغییر دهند، اما همین مقدار هم میتواند تفاوت ایجاد کند.
مشاور سابق رئیس سازمان بهزیستی عنوان میکند: وزیر رفاه و معاون اول رئیسجمهور که رئیس کمیته نظارت بر اجرای قانون حمایت از معلولان است، باید از ابتدا جلو این لایحه ناکافی را میگرفتند. هدررفت منابع جامعه زیاد است؛ میتوانستند از جایی تأمین کنند تا دستکم مستمری به ۵۰ درصد حداقل دستمزد برسد.
از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم با یک رویکرد واقعبینانه نسبت به افزایش بودجه افراد دارای معلولیت برای به حداقل رساندن مشکلات آنان در تأمین وسایل بهداشتی، هزینههای آموزشی، هزینههای نگهداری و سایر هزینهها جدیت کافی به خرج دهد.
وی با تأکید براینکه متأسفانه احساس میکنم وزیر رفاه درخصوص مسائل معلولان بسیار بیمیل و بیانگیزه است، ادامه میدهد: اگر غیر از این بود وزیر رفاه و معاون اول رئیسجمهور به عنوان رئیس کمیته نظارت بر قانون حمایت از حقوق معلولان باید حتماً از ارائه لایحه حمایت از معلولان با مستمری یکمیلیون و ۹۰۰ هزار تومان جلوگیری میکردند.
افزایش آسیبهای اجتماعی
وی با این توضیح که به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن معلولان ایران، از طرف تمام جامعه معلولان کشور اعلام میکنم به بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ بهشدت اعتراض داریم، خاطرنشان میکند: این بودجه زندگی میلیونها نفر را با خطر جدی مواجه میکند که افزایش فقر، تشدید آسیبهای اجتماعی، افزایش بستری شدن در مراکز نگهداری، خودکشی، فروپاشی خانوادهها و حتی مرگهای زودرس به دلیل نبود دسترسی به دارو و درمان تنها گوشهای از آنهاست. رئیس مرکز امورحقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور نیز با اشاره به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار میکند: با آنکه نزدیک به ۹ درصد جمعیت کشور از خدمات بهزیستی بهرهمند هستند، سهم این سازمان از بودجه عمومی کشور تنها حدود ۲درصد در نظر گرفته شده است.
سعید ابراهیمی در توضیح وضعیت اعتبارات سازمان بهزیستی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ما میگوید: براساس برآوردها و با احتساب حذف چهار صفر از واحد پول ملی، منابع عمومی کشور در سال آینده بیش از ۵هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال پیشبینی شده که نسبت به سال ۱۴۰۴ رشدی معادل ۵.۳۲ درصد را نشان میدهد. وی با بیان اینکه بودجه مصوب سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۵ از نظر مصارف حدود ۱۰۹هزار میلیارد تومان برآورد شده، میافزاید: این رقم نسبت به سال گذشته رشد ۳۶.۴۲درصدی داشته و سهم بهزیستی از بودجه کل کشور را به حدود۲.۱۱درصد میرساند.
جامعه هدف سازمان بهزیستی گسترده است. در حال حاضر حدود ۸میلیون نفر، معادل ۹درصد جمعیت کشور و در قالب ۲.۸میلیون خانوار، زیرپوشش خدمات این سازمان قرار دارند، در حالی که میزان اعتبارات اختصاصیافته به این جمعیت، تناسبی با حجم خدمات مورد انتظار ندارد.
افزایش ۳۶ درصدی بودجه
رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی با اشاره به افزایش سرانه مددجویان در سال آینده میگوید: سرانه ماهانه هر مددجو در سال ۱۴۰۵ به حدود یکمیلیون و ۱۳۶هزار تومان خواهد رسید؛ این در حالی است که این رقم در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۳۰هزار تومان بوده و افزایش ۳۶درصدی را تجربه کرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه بخشی از بودجه سازمان بهزیستی به اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اختصاص یافته، اظهار میکند: برای سال ۱۴۰۵ رقمی معادل ۴۴هزار و ۸۰۰میلیارد تومان در این بخش پیشبینی شده، درحالی که اعتبار واقعی مورد نیاز برای اجرای کامل این قانون حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان برآورد میشود و بودجه فعلی تنها پاسخگوی ۲۲درصد از نیازهاست.
ابراهیمی میافزاید: تنها سه ردیف اصلی مرتبط با قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و با توجه به افزایش ۲۰درصدی ضریب حقوق در سال ۱۴۰۵، اعتبار مورد نیاز برای اجرای ماده ۲۷ این قانون به حدود ۳۳هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
وی در تشریح وضعیت مراکز غیردولتی نگهداری معلولان بیان میکند: برای پوشش حدود ۱۵۰هزار نفر در این مراکز طی سال ۱۴۰۵، بیش از ۴۲هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است و همچنین برای پرداخت حق پرستاری و مددکاری افراد دارای معلولیت در بستر خانواده، با پوشش ۳۱۵هزار نفر، حدود ۳۰هزار میلیارد تومان اعتبار پیشبینی میشود.
کاهش ۲۹ درصدی خدمات
رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه بهزیستی با انتقاد از کاهش اعتبارات سایر حوزههای حمایتی سازمان هشدار میدهد: باوجود رشد ۸۸درصدی ردیف مربوط به قانون حمایت از معلولان، اعتبارات بخشهایی مانند پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، خدمات مددکاری و سلامت اجتماعی حدود ۲۹درصد کاهش یافته است.
این کاهش اعتبارات میتواند منجر به محدود شدن خدمات ارائهشده به زنان سرپرست خانوار، کودکان و فرزندان تحت سرپرستی، افراد آسیبدیده و در معرض آسیب شود و همچنین فرایند توانمندسازی اجتماعی و مواجهه با بحران سالمندی را با چالش جدی روبهرو کند.
ابراهیمی با اشاره به میزان مستمریها در سال آینده میگوید: براساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، مستمری یک خانوار پنجنفره به ۵میلیون و ۷۲۰ هزار تومان و مستمری خانوار یکنفره به یکمیلیون و ۸۲۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت، اما این ارقام همچنان پاسخگوی تمامی نیازهای معیشتی مددجویان نخواهد بود.