شناسهٔ خبر: 76931219 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه اطلاعات | لینک خبر

[هادی حق‌شناس] از گذشته درس بگیریم

وقتی که رشد اقتصادی نباشد، و دولت شکاف درآمدی و هزینه‌ای یا کسری داشته باشد، نتیجه قطعی آن تورم و ضعف بنیان‌های اقتصادی و طبیعتا اعتراض‌ها و عوارض اعتراض‌ها خواهد بود.

صاحب‌خبر -

هادی حق‌شناس در روزنامه آرمان ملی نوشت:

از آنجا که ریشه مسائل رخ‌داده در بازار و اعتراضات بازار نیز منشأ ناآرامی‌های اخیر بود، گرچه نمی‌توان همه مسائل را هم به اقتصاد ربط داد، قطعا برخی از مولفه‌های دیگر هم موثر بود که اینجا فعلا جای بحث آن نیست. اگر فرض کنیم که عمده مسائل اقتصادی بود، طبیعی است که باید به ریشه‌یابی این مسئله اقتصاد بپردازیم. قبل از اینکه به ریشه این مسئله توجه کنیم باید به حوادث قبل از دی‌ماه اشاره کنیم. به عنوان مثال مسائلی که درخصوص بنزین سال ۹۸ اتفاق افتاد یا حتی می‌توانیم درخصوص نرخ ارز در سال ۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد را مرور کنیم و همچنین می‌توانیم بحث ارز ۲۸۵۰۰ تومان اردیبهشت سال ۱۴۰۱ را واکاوی کنیم.

در سنوات گذشته هربار که بحث افزایش قیمت ارز یا افزایش قیمت بنزین مطرح بوده، ما چالش جدی اجتماعی، سیاسی و در یک کلام اعتراض داشته‌ایم. سوال اساسی این است که نمی‌شود روندی یا سیاستی را اتخاذ کرد که جبرا وارد این جهش‌های قیمت یا اصلاح قیمت بنزین و ارز نشویم؟ و اصولا چرا شکاف بین قیمت واقعی ارز و قیمت واقعی بنزین اتفاق می‌افتد؟ برای اینکه به این سوال اساسی پاسخ بدهیم، باید به یک نکته دیگر هم بپردازیم. چرا شکاف قیمت بنزین و شکاف قیمت ارز ایجاد می‌شود؟ صریح‌ترین و اصلی‌ترین عامل این شکاف وجود تورم ۳۰ تا ۴۰ درصد در اقتصاد ایران است.

سوال بعدی این است که چرا اقتصاد ایران بیش از هفت سال است که تورم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد دارد؟ پاسخ ساده این است که دولت‌ها در این هفت سال گذشته، بیش از دخل، خرج کرده‌اند. یعنی درحالی که پول نداشته‌اند، خرج کرده و منابع خودشان را از استقراض تامین کرده‌اند؛ و مابه‌ازای استقراضی که گرفتند در اقتصاد کالا تولید نشده. وقتی که پول، استقراض می‌شود و کالا تولید نمی‌شود، ناگزیر تورم و گرانی داریم. وقتی گرانی و تورم داشته باشیم، یعنی شکاف قیمت ارز و قیمت بنزین و یا حتی شکاف قیمت مرغ و روغن ایجاد می‌شود؛ لذا برای حل موضوع، از یک سمت دولت باید سیاست پولی و مالی و بودجه‌ای اتخاذ کند که نتیجه آن کسری بودجه و استقراض نباشد؛ و در سمت دیگر ماجرا، سیاست‌های اقتصادی دولت باید منجر به تولید یا رشد اقتصادی بشود.

 وقتی که رشد اقتصادی نباشد، و دولت شکاف درآمدی و هزینه‌ای یا کسری داشته باشد، نتیجه قطعی آن تورم و ضعف بنیان‌های اقتصادی و طبیعتا اعتراض‌ها و عوارض اعتراض‌ها خواهد بود.

هادی حق‌شناس در روزنامه آرمان ملی نوشت:

از آنجا که ریشه مسائل رخ‌داده در بازار و اعتراضات بازار نیز منشأ ناآرامی‌های اخیر بود، گرچه نمی‌توان همه مسائل را هم به اقتصاد ربط داد، قطعا برخی از مولفه‌های دیگر هم موثر بود که اینجا فعلا جای بحث آن نیست. اگر فرض کنیم که عمده مسائل اقتصادی بود، طبیعی است که باید به ریشه‌یابی این مسئله اقتصاد بپردازیم. قبل از اینکه به ریشه این مسئله توجه کنیم باید به حوادث قبل از دی‌ماه اشاره کنیم. به عنوان مثال مسائلی که درخصوص بنزین سال ۹۸ اتفاق افتاد یا حتی می‌توانیم درخصوص نرخ ارز در سال ۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد را مرور کنیم و همچنین می‌توانیم بحث ارز ۲۸۵۰۰ تومان اردیبهشت سال ۱۴۰۱ را واکاوی کنیم.

در سنوات گذشته هربار که بحث افزایش قیمت ارز یا افزایش قیمت بنزین مطرح بوده، ما چالش جدی اجتماعی، سیاسی و در یک کلام اعتراض داشته‌ایم. سوال اساسی این است که نمی‌شود روندی یا سیاستی را اتخاذ کرد که جبرا وارد این جهش‌های قیمت یا اصلاح قیمت بنزین و ارز نشویم؟ و اصولا چرا شکاف بین قیمت واقعی ارز و قیمت واقعی بنزین اتفاق می‌افتد؟ برای اینکه به این سوال اساسی پاسخ بدهیم، باید به یک نکته دیگر هم بپردازیم. چرا شکاف قیمت بنزین و شکاف قیمت ارز ایجاد می‌شود؟ صریح‌ترین و اصلی‌ترین عامل این شکاف وجود تورم ۳۰ تا ۴۰ درصد در اقتصاد ایران است.

سوال بعدی این است که چرا اقتصاد ایران بیش از هفت سال است که تورم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد دارد؟ پاسخ ساده این است که دولت‌ها در این هفت سال گذشته، بیش از دخل، خرج کرده‌اند. یعنی درحالی که پول نداشته‌اند، خرج کرده و منابع خودشان را از استقراض تامین کرده‌اند؛ و مابه‌ازای استقراضی که گرفتند در اقتصاد کالا تولید نشده. وقتی که پول، استقراض می‌شود و کالا تولید نمی‌شود، ناگزیر تورم و گرانی داریم. وقتی گرانی و تورم داشته باشیم، یعنی شکاف قیمت ارز و قیمت بنزین و یا حتی شکاف قیمت مرغ و روغن ایجاد می‌شود؛ لذا برای حل موضوع، از یک سمت دولت باید سیاست پولی و مالی و بودجه‌ای اتخاذ کند که نتیجه آن کسری بودجه و استقراض نباشد؛ و در سمت دیگر ماجرا، سیاست‌های اقتصادی دولت باید منجر به تولید یا رشد اقتصادی بشود.

 وقتی که رشد اقتصادی نباشد، و دولت شکاف درآمدی و هزینه‌ای یا کسری داشته باشد، نتیجه قطعی آن تورم و ضعف بنیان‌های اقتصادی و طبیعتا اعتراض‌ها و عوارض اعتراض‌ها خواهد بود.