نظام تأمین مالی سال‌هاست زیر بار الگوی وام‌محور فرسوده شده و نشانه‌های این فرسایش هم در تجربه روزمره مردم و هم در ترازنامه بانک‌ها دیده می‌شود، به طوری که خانوار‌ها برای دریافت وام‌های خرد ناچار به عبور از مسیر‌های پیچیده اداری شده‌اند و بنگاه‌های کوچک و متوسط برای تأمین سرمایه‌در‌گردش، با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده‌اند که عملاً بخشی از توان تولیدی اقتصاد را معطل نگه داشته است. تصمیم اخیر وزارت اقتصاد برای اجرای «طرح اعتبار فراگیر ایرانیان» را می‌توان تلاشی برای اصلاح همین منطق قدیمی دانست که اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند رابطه میان مردم، بانک‌ها و بنگاه‌ها را بازتعریف کند. 
وام در ساختار سنتی بانکی کشورمان همواره به‌عنوان یک رویداد استثنایی تعریف شده است چراکه متقاضی باید ثابت کند واجد شرایط خاصی است، ضامن معتبر معرفی کند، اسناد متعدد ارائه دهد و پس از طی مراحل طولانی، مبلغی را یک‌باره دریافت کند که بازپرداخت آن نیز به صورت اقساط ثابت طراحی شده است. این سازوکار برای اقتصاد‌هایی که تورم پایین و ثبات مالی دارند شاید کارآمد باشد، اما در شرایطی که هزینه‌های زندگی پیوسته در حال تغییر است و نیاز‌های مالی خانوار شکل پویا دارد، انعطاف لازم را ندارد. طرح جدید با کنار گذاشتن این منطق، اعتبار را به عنوان یک ظرفیت جاری و نه یک اتفاق مقطعی تعریف می‌کند. 
اعتبار در این چارچوب به صورت یک سقف مشخص در اختیار فرد قرار می‌گیرد و مصرف‌کننده می‌تواند متناسب با نیاز خود از آن استفاده کند. بازپرداخت بموقع باعث آزاد شدن مجدد همان اعتبار می‌شود و رفتار مالی فرد به‌تدریج در تعیین سقف‌های بالاتر اثر می‌گذارد. این الگو به جای تمرکز بر وثیقه و ضامن، بر سابقه رفتاری و خوش‌حسابی تکیه دارد که سال‌ها در نظام بانکی ایران مغفول مانده و بیشتر در حد شعار باقی مانده بود. تغییر تمرکز از «دارایی» به «رفتار» را باید یکی از مهم‌ترین دگرگونی‌های این طرح دانست. 
پیامد این تغییر برای خانوار‌ها صرفاً تسهیل خرید کالا‌های مصرفی نیست. دسترسی به اعتبار تجدیدشونده می‌تواند مدیریت مالی را عقلانی‌تر کند و خانوار را از تصمیم‌های شتاب‌زده برای دریافت وام‌های پرهزینه دور نگه دارد. امکان استفاده تدریجی از اعتبار، فشار روانی ناشی از دریافت یک بدهی بزرگ را کاهش می‌دهد و زمانبندی بازپرداخت شش‌ماهه، انعطاف بیشتری برای تطبیق هزینه و درآمد ایجاد می‌کند. چنین ابزاری اگر همراه با شفافیت نرخ‌ها و انضباط بانکی باشد، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به شبکه بانکی نیز کمک کند. 
بُعد دیگر این سیاست به بنگاه‌ها مربوط می‌شود؛ جایی که تأمین مالی همواره یکی از گلوگاه‌های تولید بوده است. هنگامی که اعتبار از سمت مصرف‌کننده وارد زنجیره می‌شود و خرید کالا یا خدمت را ممکن می‌سازد، پول به صورت طبیعی به حلقه‌های بعدی زنجیره منتقل می‌شود. فروشنده، تولیدکننده و تأمین‌کننده مواد اولیه هر کدام سهم خود را از این جریان دریافت می‌کنند. این سازوکار که بر ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای استوار است، نیاز بنگاه‌های کوچک و متوسط به مراجعه مستقیم برای دریافت تسهیلات را کاهش می‌دهد و گردش نقدینگی را روان‌تر می‌سازد. 
بانک‌ها نیز در این میان با تغییر نقش مواجه می‌شوند. تمرکز پرتفوی دارایی‌ها بر خانوار‌ها و بنگاه‌های خرد، ریسک اعتباری را توزیع می‌کند و وابستگی به چند مشتری بزرگ را کاهش می‌دهد. انباشت تسهیلات کلان در ترازنامه بانک‌ها، آسیب‌پذیری نظام بانکی را افزایش می‌دهد و هزینه‌های سنگینی را در دوره‌های رکود تحمیل می‌کند. هدایت بنگاه‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه و سبک‌تر شدن بار شبکه بانکی، اقدامی است که با منطق ثبات مالی همخوانی دارد و در صورت هماهنگی سیاست‌ها، می‌تواند به تعادل پایدارتر منابع و مصارف منجر شود، البته اجرای چنین طرحی بدون چالش نخواهد بود. زیرساخت‌های اعتبارسنجی، شفافیت اطلاعات مالی و هماهنگی میان بانک‌ها نقشی تعیین‌کننده در موفقیت آن دارند. تجربه ناموفق برخی طرح‌های اعتباری در گذشته نشان داده است بدون داده‌های دقیق و نظارت مؤثر، اعتبار می‌تواند به بدهی معوق تبدیل شود و فشار جدیدی بر نظام بانکی وارد کند. تفاوت اصلی طرح فعلی با نمونه‌های قبلی در همین نقطه آزمون می‌شود که باید نشان دهد طراحی آن بر پایه تحلیل رفتاری و ابزار‌های نوین مالی استوار است. 
نگاه سیاستگذار به این طرح، نشانه‌ای از پذیرش یک واقعیت مهم در اقتصاد ایران است؛ اینکه رشد پایدار بدون اصلاح سازوکار‌های مالی ممکن نیست. اعتبار فراگیر اگر به‌درستی هدایت شود، می‌تواند تقاضای مؤثر را تقویت کند، تولید را به حرکت درآورد و در عین حال فشار تورمی ناشی از تزریق نقدینگی مستقیم را کاهش دهد. تفاوت میان خلق اعتبار هدفمند و توزیع پول بی‌ضابطه، تفاوت میان سیاستگذاری هوشمند و واکنش‌های مقطعی است. 
جمع‌بندی این بحث به یک نکته کلیدی می‌رسد، طرح اعتبار فراگیر ایرانیان را نباید صرفاً یک ابزار جدید بانکی دانست، بلکه باید آن را نشانه تغییر نگرش به رابطه دولت، بانک و شهروند تلقی کرد. گذار از وام‌محوری به اعتبارمحوری، اگر با انضباط مالی، شفافیت و پاسخگویی همراه شود، می‌تواند بخشی از بی‌اعتمادی انباشته‌شده در اقتصاد را ترمیم کند. موفقیت این طرح در نهایت به کیفیت اجرا وابسته است، اما نفس حرکت به سمت چنین الگویی، پیام روشنی از تلاش برای اصلاح یک ساختار کهنه و ناکارآمد با خود دارد.