جوان آنلاین: روزهای اخیر، فضای رسانهای نظام سلامت کشور شاهد اظهاراتی بیسابقه و تأملبرانگیز از سوی معاون اجرایی رئیسجمهور و نیز یکی از مقامات صنفی پزشکان بود. محمد رئیسزاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، در سلسله مصاحبههایی که رنگ و بوی اتمامحجت داشت، افزایش ظرفیت پزشکی را «یک دروغ بزرگ» و «خطای راهبردی مرگآفرین» خواند و در نهایت، تیر خلاص را به پیکر قانون شلیک کرد و گفت: «اگر این روند ادامه یابد، سازمان نظام پزشکی به فارغالتحصیلان جدید، شماره نظام پزشکی نخواهد داد.» جعفر قائمپناه نیز گفته است: «بهطور جدی برای توقف افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی ایستادهایم. برای چنین افزایش ظرفیتی اصلاً فضا و کلاس آموزشی مورد نیاز وجود ندارد.
این تهدید آشکار، به مثابه ایستادن تمامقد یک نهاد غیردولتی در برابر مصوبات لازمالاجرای شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اما آیا واقعاً زیرساختها در حال فروپاشی است یا ما با یک فرار رو به جلو برای حفظ انحصار مواجهیم؟ و مهمتر از همه، آیا تهدید به عدم صدور شماره نظام پزشکی، از اساس در حیطه اختیارات قانونی این سازمان است؟
شاید یک بلوف بزرگ
شاید جنجالیترین بخش سخنان رئیسزاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، تهدید به عدم اعطای شماره نظام پزشکی به دانشجویان ورودی جدید باشد. وی با ادبیاتی خاص، آینده شغلی هزاران جوان نخبه کشور را در اختیار گرفته تا سیاستگذاران را وادار به عقبنشینی کنند، اما آیا قانون چنین اجازهای به این سازمان میدهد؟
پاسخ صریح و قاطع خیر است. با رجوع به ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی (مصوب فروردین ۱۳۸۳) و تبصرههای ذیل آن، وظایف و اختیارات این سازمان به روشنی تبیین شدهاست. قانونگذار در این ماده، به سازمان نظام پزشکی صرفاً اختیار دادهاست تا در خصوص میزان و نحوه وصول حق عضویت و تنظیم روابط شاغلین حرفه پزشکی اقدام کند. در هیچ کجای این قانون، مجوزی برای بررسی صلاحیت علمی جهت اعطای شماره نظام پزشکی یا ممانعت از صدور شماره به دلیل مخالفت با سیاستهای جذب دانشجو، به این سازمان اعطا نشدهاست.
صلاحیت علمی فارغالتحصیلان، طبق قوانین جاری کشور، توسط دانشگاههای علوم پزشکی و با نظارت وزارت بهداشت تأیید میشود. زمانی که وزارت بهداشت مدرک تحصیلی و صلاحیت علمی یک پزشک را تأیید کرد، سازمان نظام پزشکی به عنوان یک نهاد ثبتکننده، وظیفهای جز صدور کارت عضویت در قبال دریافت حق عضویت ندارد.
بنابراین، ادعای رئیس سازمان نظام پزشکی مبنی بر عدم صدور کد، خروج آشکار از حدود اختیارات قانونی و دخالت در شئون حاکمیتی است. این تهدید، بیش از آنکه یک اهرم فشار واقعی باشد، تلاشی است برای استفاده از جایگاهی که حاکمیت به امانت به این نهاد صنفی سپرده است. اگر قرار باشد هر نهاد صنفی، مصوبات کلان کشور مانند نقشه جامع علمی کشور را با گروگان گرفتن خروجیهای سیستم آموزشی وتو کند، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. برای درک بهترغیرمنطقی بودن این استدلال، بیایید موقعیت مشابهی را تصور کنیم. فرض کنید سازمان نظام مهندسی کشور ناگهان اعلام کند که از فردا مدارک تحصیلی مهندسان فارغالتحصیل از دانشگاههای معتبر را که مورد تأیید وزارت علوم هستند، به رسمیت نمیشناسد و به آنها پروانه اشتغال نمیدهد، صرفاً به این بهانه که دانشگاهها بیش از حد دانشجو گرفتهاند. آیا پذیرفتنی است که یک نهاد صنفی، اعتبار علمی و قانونی مدارک صادر شده توسط وزارتخانه متولی آموزش عالی کشور را زیر سؤال ببرد و آنها را بیارزش کند؟ این همان بدعتی است که سازمان نظام پزشکی با تهدید اخیر خود در حال پایهگذاری آن است؛ یعنی بیاعتبار کردن ساختار رسمی و حاکمیتی آموزش عالی کشور به نفع اقدامات صنفی.
بازی با اعداد؛ ۱۷۰ هزار پزشک کجاست؟
دکتررئیسزاده در مصاحبههای خود مدام بر عدد ۱۷۰ هزار پزشک تأکید میکنند و با استناد به این عدد، مدعی میشوند که کمبود پزشک نداریم، اما کالبدشکافی این آمار، واقعیت تلخی را آشکار میکند.
آمار ۱۷۰ هزار نفری سازمان نظام پزشکی، یک آمار خام و ثبتی است، نه آمار پزشکان فعال در چرخه درمان. این عدد شامل پزشکان فوتشده که کد نظامشان باطل نشده، پزشکان بازنشسته، پزشکان مهاجرتکرده به خارج از کشور و پزشکانی است که در مشاغل اداری یا غیرپزشکی مشغولند. طبق آمارهای رسمی و حتی اذعان برخی از مسئولان وزارت بهداشت، سرانه پزشک فعال در ایران فاصله معناداری با استانداردهای منطقه و جهان دارد. در حالی که هدفگذاری برنامه هفتم پیشرفت رسیدن به سرانه ۳/۲ پزشک به ازای هر هزار نفر است، محاسبات نشان میدهد حتی با روند فعلی افزایش ظرفیت، ایران تا سال ۱۴۱۲ هم به سختی به این عدد خواهد رسید.
بنابراین، استناد به عدد ۱۷۰ هزار نفر برای اثبات کفایت نیروی انسانی، نوعی مغالطه آماری برای پنهان کردن بحران دسترسی مردم به پزشک، به ویژه در مناطق محروم است.
افسانه نبود زیرساخت
یکی دیگر از محورهای اصلی مخالفتها، ادعای فروپاشی کیفیت آموزش به دلیل نبود زیرساخت، تخت و بودجه است. دکتر چنگیز، سرپرست معاونت آموزشی، و دکتر رئیسزاده هر دو طی مصاحبههایی جداگانه بارها اعلام کردهاند که کیفیت آموزش پزشکی در گرو زیرساختهای آموزشی است، اما حافظه تاریخی نظام سلامت ایران چیز دیگری میگوید. نگاهی به دهه ۶۰ شمسی حقایق جالبی را روشن میکند. در آن زمان، کشور درگیر جنگ تحمیلی بود، تعداد دانشگاههای علوم پزشکی کمتر از یکسوم امروز و تعداد تختهای آموزشی نصف وضعیت فعلی بود. با این حال، ظرفیت پذیرش پزشکی در آن سالها، در برخی مقاطع حتی بیشتر از ظرفیت فعلی بودهاست. چطور نظام سلامت در دهه ۶۰ با کمترین امکانات و در زیر بمباران، توانست پزشکانی را تربیت کند که امروز اساتید برجسته و مفاخر پزشکی کشور هستند، اما امروز با وجود دهها دانشگاه علوم پزشکی جدید، بیمارستانهای مجهز و بودجههای کلان، آقایان مدعیاند که افزایش چند هزار نفری ظرفیت باعث افت کیفیت میشود؟
صندلیهای خالی تخصص آدرس غلط برای توقف عمومی
استدلال دیگر مخالفان این است: «وقتی صندلیهای تخصص خالی مانده، چرا پزشک عمومی تربیت میکنیم» این استدلال، مصداق بارز خلط مبحث است، چراکه از یکسو آمارها نشان میدهد که صندلیهای تخصص در اکثر رشتههای پولساز و لوکس (مانند رادیولوژی، چشم و پوست) با رقابت شدید پر میشوند. مشکل خالی ماندن صندلیها مربوط به سه یا چهار رشته خاص (مانند بیهوشی، طب اورژانس و اطفال) است که سختی کار بالا و درآمد نسبتاً پایینتری دارند.
علاوه بر این، راهحل پر کردن این صندلیها، کاهش ورودی پزشک عمومی نیست! برعکس، برای اینکه شانس پر شدن این رشتهها بالا برود، باید کف هرم (تعداد پزشکان عمومی) وسیعتر شود تا متقاضیان بیشتری وجود داشتهباشند.
از طرفی خالی ماندن این رشتهها ناشی از ترک فعل وزارت بهداشت در اجرای قوانین مشوق (مانند تبصره ۲ ماده واحده افزایش ظرفیت پزشکی) و عدم اصلاح تعرفهها برای این رشتههای خاص است. مسئولان صنفی به جای پاسخگویی درباره کمکاری خود در جذابسازی این رشتهها، صورت مسئله را پاک کرده و به جنگ با افزایش ظرفیت پزشک عمومی رفتهاند.
بومیگزینی پاشنه آشیل انحصارگران
نکتهای که در هیاهوی رسانهای مخالفان گمشده، ماهیت بومیگزینی در طرح افزایش ظرفیت است. دکتر رئیسزاده خود یکی از مخالفان طرح تعهد خدمت است. تجربه ۴۰ ساله نیز نشان دادهاست که پزشک طرحی، سرباز اجباری است که روزشماری میکند تا طرحش تمام شود و به کلانشهر بازگردد.
در مقابل، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر پذیرش بومی با تعهد خدمت طولانیمدت ۵/۱ برابر طول تحصیل تأکید دارد. این یعنی پزشک تربیتشده، متعلق به همان منطقه است، نیاز کمتری به خوابگاه دارد و متعهد است سالها در منطقه خود خدمت کند. این روش، همان چیزی است که انحصارِ متمرکز در کلانشهرها را میشکند و دسترسی عادلانه به درمان را تضمین میکند. مخالفت با این روش، در واقع مخالفت با پایان دادن به محرومیت درمانی در شهرستانهاست. آنچه از تقابل برمیآید، این است که مخالفتهای اخیر با افزایش ظرفیت پزشکی، بیش از آنکه دغدغه کیفیت آموزش باشد، ناشی از نگرانی بابت شکسته شدن انحصار است. ادبیات تهدیدآمیز رئیس کل سازمان نظام پزشکی و شرط گذاری برای فارغالتحصیلان با ابزار عدم صدور شماره نظام، بدعتی در حکمرانی کشور است.
به نظر میرسد زمان آن رسیدهاست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استفاده از ابزارهای نظارتی، وزارت بهداشت را بابت همسویی با منافع صنفی پزشکان مورد بازخواست قرار دهند. از طرفی دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری به موضوع تهدید غیرقانونی سازمان نظام پزشکی (مغایر با ماده ۴ قانون این سازمان) ورود کردند و اجازه این قبیل اقدامات را ندهند. علاوه بر این، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بایستی با قاطعیت بر اجرای مصوبه خود نظارت کند و تحتتأثیر هیاهوهای رسانهای قرار نگیرد، چراکه افزایش ظرفیت پزشکی، مطالبهای ملی برای رفع تبعیض در دسترسی به درمان است؛ نباید اجازه داد منافع یک صنف خاص، سلامت عمومی جامعه را تحتتأثیر قرار دهد.