به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان کردستان، محمدامین حیدری در دیدار با مدیران و کارشناسان شبکه بانکی استان کردستان اظهار کرد: تعامل، همافزایی و همکاری مستمر میان شبکه بانکی و دستگاههای نظارتی در راستای ارتقای شفافیت، سلامت اداری و حمایت مؤثر از توسعه اقتصادی استان ضروری است.
وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور عامترین و عالیترین دستگاه نظارتی کشور است، افزود: اجرای دقیق و هدفمند طرحهای اشتغالمحور، جذب صحیح تسهیلات و مدیریت هوشمند جریان نقدینگی از سوی مدیران بانکی میتواند نقش مؤثری در توزیع عادلانه ثروت، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق اهداف اسناد بالادستی و قوانین ایفا کند.
بازرس کل کردستان با بیان اینکه استان کردستان نیازمند سرمایهگذاری در بخشهای مختلف است، بر لزوم شناسایی، حمایت و همراهی با سرمایهگذاران و تولیدکنندگان دارای اهلیت تأکید کرد.
حیدری ادامه داد: در شرایط فعلی اقتصادی، بانکها باید با تولیدکنندگانی که بهرغم مشکلات اقتصادی همچنان در چرخه تولید فعال هستند، همکاری و مساعدت لازم را داشته باشند؛ چه در قالب اعطای تسهیلات و چه از طریق امهال و مدیریت بازپرداخت بدهیها، تا از توقف واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
وی با تأکید بر لزوم مدیریت صحیح جریان نقدینگی تصریح کرد: تسهیلات بانکی باید به گونهای هدایت شود که از انحراف منابع جلوگیری شده و منابع مالی دقیقاً در مسیر تولید، اشتغال و اهداف تعیین شده هزینه شود.
بازرس کل استان کردستان، سلامت اداری و مقابله با فساد را زیربنای توسعه دانست و خاطرنشان کرد: هرچه میزان فساد کمتر باشد، مسیر توسعه هموارتر خواهد شد و این موضوع نقش اساسی در جذب سرمایهگذاران واقعی در مقابل افرادی دارد که تنها با سوءاستفاده از عنوان سرمایهگذاری به دنبال منافع شخصی هستند.
حیدری افزود: در همین راستا، شناسایی و برخورد قاطع با بدهکاران کلان بانکی که موجب اخلال در نظام مالی و تضییع حقوق عمومی میشوند، ضروری است.
وی خواستار تسهیل در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ضروری شد و تأکید کرد: بانکها در این شرایط اقتصادی باید نهایت مساعدتهای لازم را با اقشار کمدرآمد، بیماران خاص و افراد نیازمند به عمل آورند.
بازرس کل استان کردستان، به موضوع صف انتظار تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اشاره و ضرورت تسریع در پرداخت این تسهیلات را خاطرنشان کرد.
در پایان این نشست، برگزاری جلسات تخصصی مشترک با بازرسان بانکی با هدف افزایش شفافیت، ارتقای سلامت اداری و تسهیل فرایندهای بانکی در دستور کار قرار گرفت.