سید احمد بنی هاشم، سرپرست اداره کل حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بخشی از صحبتهای خود بیان کرده است: در مواردی که سرویس اینترنت کاربران به دلایل خارج از اختیار آنان دچار قطعی یا اختلال طولانیمدت میشود، جبران این مدت و تمدید سرویس، از حقوق مسلم مردم محسوب میشود.
وی در ادامه گفت: بر همین اساس، ادارهکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری ضمن توجه به اینکه اپراتورهای ارتباطی نیز در این شرایط متحمل خسارتهایی شدهاند، در تعامل و هماهنگی با آنها در حال پیگیری و نهاییسازی سازوکار مشخص و اجرایی برای محاسبه و اعمال تمدید یا جبران مدت قطعی سرویس مشترکان است، تا حقی از مردم ضایع نشود.
بنی هاشم در خاتمه تاکید کرده است: جزئیات این سازوکار پس از تکمیل فرآیند بررسیهای فنی، در آینده نزدیک بهصورت رسمی اطلاعرسانی میشود.
صبح امروز سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت گفته بود: «تلاش میکنیم که بخشی از خسارتهایی که در مدت اعمال محدودیتهای اینترنتی به کسب و کارهای ما وارد شد را جبران کنیم.
وی همچنین اضافه کرده بود: تلاش میکنیم که بستههایی که به مردم فروخته شد و امکان استفاده از آنها میسر نشد اینها رو در واقع برگردانیم»
البته وزیر ارتباطات و سرپرست ادارهکل حقوق مصرف کنندگان رگولاتوری قول قطعی و مشخصی ندادهاند و باید تامل کرد تا مشخص شود که آیا اپراتورها حاضر میشوند تا در تعامل با وزارتخانه، خواسته آنها را اجابت کنند.
همانطور که خود وزیر ارتباطات هم پیشتر گفته بود، یکی از ذینفعانی که طی چند روز گذشته دچار خساراتهایی شدهاند، اپراتورها هستند. با توجه به اینکه اپراتورها براساس قانون تجارت و به صورت شرکتهای تجاری و خصوصی اداره میشوند و مستقل از دولت هستند، وزارتخانه امکان تکلیف و اجبار آنها را ندارد، مگر اینکه در تعامل میان آنها مدلی طراحی شود که منفعت اپراتور، کاربر و دولت همزمان لحاظ شود. بنابراین باید منتظر ماند تا مشخص شود که رگولاتوری، وزارتخانه م اپراتورها روی چه راهکاری به جمع بندی میرسند.
البته چالش اصلی همچنان به استمرار اجرای مصوبههای نادرست ۲۵۱ و ۲۶۵ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و اعمال سیاست تعرفه نیم بها برای اینترنت بر میگردد. سیاستی که باید با اجرای حساب شده سند تسهیم درآمد اصلاح شود.
ستار هاشمی آخرین بار چند روز قبل از وقایع ۱۸ و ۱۹ دی ماه وعده اجرای سند مورد اشاره را داده بود که اتفاقات آن روزها احتمالا بهانهای برای تاخیر در اجرای وعده قبلی وزیر شد، ولی این سند هر زمان اصلاح شود به طور قطع تاثیر مثبتی روی زیست بوم فضای سایبر کشور خواهد گذاشت.
انتهای پیام/