به گزارش «نماینده»، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به التهابات اخیر در بازار کالاها اظهار کرد: متأسفانه این روزها شاهد هستیم که برخی صاحبان کالا بدون طی کردن مسیر قانونی قیمتگذاری، اقدام به افزایش قیمت در موضوعات مختلف، بهویژه در حوزه خودرو کردهاند.
وی با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط قانونی تصریح کرد: مسیر قیمتگذاری خودرو در قانون به طور دقیق پیشبینی شده است و هرگونه تغییر در نرخها منوط به طی شدن این فرآیند و اخذ تأییدیههای لازم است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه با انتقاد شدید از نحوه مدیریت بخش خصوصی در صنعت خودرو، خاطرنشان کرد: ما نسبت به واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی که امروز منشأ اقدامات غیرقانونی شده است، اعتراض جدی داریم. از نظر کمیسیون اصل نود، اصلِ واگذاری ایرانخودرو از ابتدا غیرقانونی بوده و این واگذاری هیچگونه مشروعیتی ندارد.
پژمانفر افزود: کسانی که پیش از این از واگذاری این مجموعه دفاع میکردند، امروز باید پاسخگوی رفتارهای غیرمنطقی و افزایش بیرویه و هماهنگنشده قیمتها باشند که موجب آشفتگی بازار شده است.
وی با بیان اینکه کمیسیون اصل نود به طور قاطع این افزایش قیمت را پیگیری خواهد کرد، گفت: در شرایط سخت اقتصادی فعلی، اجازه نخواهیم داد با دادن پالسهای غلط و غیرقانونی، با روح و روان مردم بازی شود. انتظار ما این است که دستگاههای نظارتی برخورد مقتضی و قاطعی با این تخلفات داشته باشند.
رئیس کمیسیون اصل نود همچنین بر نقش نظارتی دولت تأکید کرد و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف است واکنش درستی به این موضوع نشان داده و از تداوم این روند جلوگیری کند. وظیفه ما صیانت از حقوق مردم و مصرفکنندگان در برابر قیمتگذاریهای بیمنطقی است که بدون پشتوانه قانونی انجام میشوند.
پژمانفر در پایان تصریح کرد: هفته آینده جلسهای ویژه در کمیسیون اصل نود در این رابطه برگزار خواهد شد و ما ضمن دعوت از دستگاههای نظارتی، سوالات و ابهامات موجود را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهیم کرد.