حمید سلیمانی _ روز هفتم بهمن ماه، اعلام جدیدترین قیمت محصولات کارخانه ایران خودرو از سوی این شرکت، خبرساز شد. در اطلاعیه این شرکت، قیمت محصولات ایران خودرو برای بهمن ماه بهروزرسانی شده بود و بر این اساس، محصولات آن بین ۳۲ درصد (کمترین درصد افزایش برای خودروی دنا دندهای) تا ۶۳.۷ درصد (بیشترین درصد افزایش قیمت متعلق به پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما) مشمول افزایش قیمت کارخانه شدند.
با این حال، یک روز پس از انتشار این اطلاعیه، موجی از انتقادات به عملکرد این شرکت که امسال برای نخستین بار پس از انقلاب، مدیریت آن در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است، به راه افتاد و نهایتا پس از مخالفت نهادهای متعدد مثل وزارت صمت، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و شورای رقابت، با اعلام سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور، این موضوع فعلا متوقف شد.
به گفته میرمحمدی، مقرر شد اقدامی که از سوی ایرانخودرو انجام شده و در رسانهها و خبرگزاریهای مختلف نیز بازتاب یافته، فعلاً متوقف شود و هرگونه اقدام بعدی صرفاً منوط به طی تشریفات اداری و قانونی از طریق مراجع ذیربط و ذیصلاح و با مجوزهای مأخوذه باشد. هیئتمدیره ایرانخودرو هم مکلف شد نظر سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر توقف اجرای قیمتهای اعلامشده را اجرا کند تا موضوع پس از طی فرآیندهای قانونی، منتج به تعیین تکلیف نهایی و ابلاغ آن از سوی مبادی ذیصلاح شود.
اما چرا در مقطعی که قیمت تمامی کالاها و خدمات کشور، با شتاب فراوانتری نسبت به نرخ تورم حدودا ۵۰ درصدی کشور در حال افزایش هستند، ایران خودرو از افزایش قیمت محصولات خود منع شده و با این موضوع مخالفت شده است؟
۸۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت در یک سال
در نگاه اول و با توجه به تورم شدید موجود در کشور، شاید بتوان تاحدودی حق را به این شرکت داد با این حال، اگر به روند اتفاقات کل سال ۱۴۰۴ نگاه دوبارهای بیاندازیم، تصویر گویاتری از دلایل این مخالفتها را ببینیم.
پیش از افزایش قیمت بهمن ماه، ایران خودرو دو مرتبه دیگر در سال ۱۴۰۴ بهای تمامشده محصولات خود را بالا برده بود که یک بار به خرداد ماه و بار دوم به مهر ماه امسال برمیگشت. در بهروزرسانیهای قبلی قیمت محصولات این شرکت، ایران خودرو در پاسخ به دلایل افزایش قیمت اعلام کرده بود که با توجه به افزایش هزینههای تولید ناشی از تورم و رشد نرخ ارز، تغییر قیمتها برای حفظ تولید و عرضه ضروری است و این شرکت با استناد به بند ۱-۳ ماده ۳ مصوبه ۶۳۳ شورای رقابت و ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها، تاکید کرده بود که قیمت محصولات باید براساس بهای تمامشده تولید بهروزرسانی شود.
بر این اساس، برای مثال بهای تمام شده کارخانهای پژو ۲۰۷ دندهای این شرکت که در فروردین ماه امسال ۴۹۴ میلیون تومان عنوان شده بود، در خرداد ماه به ۵۹۹ میلیون تومان افزایش یافته و در مهر ماه به ۶۶۲ میلیون تومان افزایش یافت و در آخرین قیمتگذاری که بهمن ماه عنوان شده و فعلا متوقف شده است ۹۴۱ میلیون تومان اعلام شده است. به عبارتی در صورت اجرای اطلاعیه ایران خودرو، قیمت یک پژو ۲۰۷ دندهای این شرکت از ابتدای سال تاکنون، ۹۱ درصد افزایش خواهد داشت.
قیمت کارخانه رانا پلاس، از دیگر گزینههای نسبتا اقتصادی این شرکت هم ابتدای امسال ۵۰۸ میلیون اعلام شده بود که در خرداد و مهر ماه به ترتیب ۶۱۸ و ۶۷۵ میلیون تومان نرخگذاری شده و در آخرین بهروزرسانی شرکت، بالای یک میلیارد تومان اعلام شد؛ به عبارت دیگر، ۹۷ درصد افزایش بها.
قیمت کارخانهای تارا اتوماتیک، دیگر محصول این شرکت در فروردین، خرداد و مهر ماه امسال به ترتیب ۷۶۲، ۹۲۳ و ۹۹۰ میلیون اعلام و در بهمن ماه، یک میلیارد و ۴۵۳ میلیون تومان فی خورد؛ معادل ۹۱ درصد افزایش قیمت.
در نمونه دیگر، بهای کارخانه پژو ۲۰۷ اتومات ارتقا یافته در فروردین، خرداد و مهر ماه امسال به ترتیب ۶۷۱، ۸۲۷ و ۸۵۶ میلیون بود که در بهروزرسانی این ماه ایران خودرو، یک میلیارد و ۲۱۱ میلیون تومان قیمت خورد به عبارت بهتر، ۸۰ درصد افزایش قیمت.
افزایش بهرهوری یا شکار جیب مصرفکننده
فعالان بخش خصوصی ایران ازجمله مدیران فعلی شرکت ایران خودرو، سالهاست که مدعی هستند مدیریت دولتی بر بنگاههای بزرگ اقتصادی سبب کاهش بهرهوری شده و از این رهگذر، خسارات فراوانی به اقتصاد ایران و نیز مصرفکنندگان داخلی وارد شده است. آنها بارها اعلام کردهاند که با برون سپاری مدیریت بنگاههای بزرگ به بخش خصوصی، میتوان موجب افزایش رقابتپذیری و کاهش قیمت محصولات تولیدی از ناحیه افزایش بهرهوری را فراهم کرد. با این حال، تجربه سال ۱۴۰۴ ایران خودرویی که مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شده نشان میدهد که در عمل، مدیریت بخش خصوصی نیز نه تنها منجر به رشد کیفیت تولیدات شرکت نشده بلکه آنها نیز در عمل راهی جز گران کردن مداوم محصولات و افزایش فشار به مصرفکننده را نمیشناسند.
انتهای پیام/