به گزارش جام جم آنلاین، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با تاکید بر اینکه هیچ ممنوعیت قانونی صریح یا ضمنی برای رانندگی بانوان با موتورسیکلت وجود ندارد، از اتمام بررسیها در این زمینه و ارسال گزارش نهایی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبر داد.
عسکر جلالیان به تشریح آخرین وضع مطالبه بانوان برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت پرداخت.
پایان بررسیهای کارشناسی در ۱۷ دستگاه ذیربط
جلالیان با اشاره به اینکه موضوع گواهینامه بانوان در شورای هماهنگی حمایت از حقوق شهروندی وزارت دادگستری مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: ما این موضوع را به عنوان یک حق طبیعی و بدیهی برای قشر عظیم و تاثیرگذار بانوان احصاء کردیم. در این راستا با ۱۷ دستگاه متولی مکاتبه شده و نظرات آنها از وجوه مختلف فقهی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دریافت و در قالب گزارشی جامع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است.
وی با تاکید بر اینکه صدور این گواهینامه نیازی به تصویب قانون یا آییننامه جدید ندارد، افزود: در هیچ کجای قوانین جاری کشور، منعی برای اعطای گواهینامه رانندگی به بانوان ذکر نشده است. قانونگذار در این مورد سکوت کرده که به معنای تجویز و تفویض اختیار است. در حال حاضر تنها یک دستور اداری به دستگاههای مجری کافی است تا این مطالبه محقق شود.
توجیهات شرعی و مقایسه با سایر وسایل نقلیه
معاون وزیر دادگستری در پاسخ به برخی ملاحظات پیرامون مباحث شرعی و پوشش بانوان گفت: همانطور که برای آقایان کلاه ایمنی اجباری است، میتوان ضوابط پوشش را نیز در شرایط صدور گواهینامه قید کرد. ضمن اینکه احتمال عدم رعایت پوشش، مستمسک درستی برای محروم کردن یک قشر از حقوقشان نیست؛ زیرا که این مسئله در خودروهای سواری و باری هم صدق میکند.
∎