به گزارش خبرگزاری برنا از چهارمحال و بختیاری؛ جعفر مردانی، استاندار استان در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان، با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی و اجتماعی کشور، اظهار کرد: وقایع اخیر نشان داد هرگونه ضعف در حوزه تولید، اشتغال و سرمایهگذاری، پیامدهای اجتماعی و امنیتی بهویژه برای نسل جوان بهدنبال خواهد داشت و رفع بیکاری و بهبود معیشت مردم باید در اولویت تصمیمگیریها قرار گیرد.
وی با تاکید بر احترام متقابل، سعهصدر و تعامل میان دستگاههای اجرایی، بانکها، نهادهای حمایتی و بخش خصوصی، افزود: این کارگروه باید بهعنوان اتاق فرمان اقتصادی استان، محل تصمیمسازی، تصمیمگیری و پیگیری جدی مصوبات باشد.
استاندار چهارمحال و بختیاری، تسهیل واقعی سرمایهگذاری را اولویت نخست استان دانست و تصریح کرد: موانع اداری، استعلامهای زائد و بروکراسی فرساینده باید حذف شود و هیچ سرمایهگذاری نباید در مسیر اجرا معطل بماند.
وی افزود: مدیرانی که تا پایان سال نتوانند سیاستها و رویکردهای دولت چهاردهم را به نتایج ملموس تبدیل کنند، باید پاسخگو باشند.
مردانی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و تولیدمحور و رویکرد دولت به ریاست رئیس جمهور، تمرکز بر اشتغال پایدار و مولد، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان بهویژه واحدهای کوچک و متوسط، احیای واحدهای راکد و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی استان در بخشهای کشاورزی، صنعت و گردشگری را از مهمترین اولویتها عنوان کرد.
وی پایبندی دستگاهها به تفاهمنامههای امضا شده، تسریع در اجرای تعهدات، پیگیری هفتگی مصوبات، جذب کامل اعتبارات و ایجاد رصدخانه تورم، اشتغال و بیکاری استان را ضروری دانست و تاکید کرد: اعتماد عمومی با اقدام عملی، اجرای دقیق و پاسخگویی شفاف احیا میشود و مردم انتظار نتیجه ملموس دارند، نه شعار.
مردانی با بیان اینکه اقتصاد قوی، تولید و اشتغال پایدار مهمترین پشتوانه امنیت و سرمایه اجتماعی کشور است، خواستار همافزایی دستگاهها، تسریع در اجرای مصوبات و پرهیز از نگاههای شعاری در کارگروه اقتصادی استان شد.
انتهای پیام/