حمید ملانوری شمسی روز چهارشنبه در شورای اشتغال و توسعه سرمایه گذاری افزود: در شهرک صنعتی نهاوند نیز ۱۳۷ واحد وجود دارد که تنها چهار واحد آن فعال است و این آمار قابل قبول نیست.
استاندار همدان همچنین با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرایی موظف هستند برای احیای واحدهای تولیدی راکد برنامهریزی دقیق و زمانبندی شده ارائه دهند،اظهار کرد: اکنون شرایط بسیج عمومی برای حل این مشکلات فراهم است چراکه فعالسازی این واحدها نیازمند همت و همکاری جمعی دستگاههاست.
وی با بیان اینکه زمان در حوزه اشتغال و معیشت قابل بازگشت نیست، گفت: اگر امروز برای فعالسازی واحدهای راکد و بهبود وضعیت معیشت مردم اقدام نکنیم، فرصتها از دست خواهد رفت و تبعات آن در حوزههای امنیتی و اجتماعی نمایان میشود.
ملانوری شمسی با اشاره به اولویتدار بودن موضوع اشتغال و معیشت مردم،اظهار کرد: هیچ کاری مهمتر از تمرکز بر این دو حوزه نیست و هر میزان که در اشتغال و معیشت موفق عمل کنیم، به امنیت و حتی سیاست کشور کمک کردهایم.
وی اظهار کرد: اگرچه سال گذشته ۱۲۱ درصد تعهد اشتغال استان محقق شد، اما همچنان مردم نسبت به وضعیت معیشت خود نگرانیهای جدی دارند که باید بهصورت عملی برای آن چارهاندیشی شود.
استاندار همدان با انتقاد از تاخیر در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ گفت: هنوز این تسهیلات بهطور کامل پرداخت نشده و منابعی که از سال ۱۴۰۳ باقی ماندهاند باید هرچه سریعتر در اختیار تولید و اشتغال قرار گیرند.
بانک ملی ضعیفترین عملکرد را در پرداخت تسهیلات تبصرهای دارد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی استان گفت: با وجود تأکید قوانین و آییننامهها، برخی بانکها بهویژه بانک ملی در پرداخت تسهیلات تبصرهای عملکرد قابل قبولی نداشته و موجب معطل ماندن طولانیمدت طرحهای اقتصادی شدهاند.
سید مجتبی حسینی با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات در استان اظهار کرد: بانک ملی با وجود آنکه دبیر کمیسیون بانکهای استان است، ضعیفترین عملکرد را در تمامی تبصرههای مرتبط با اعطای تسهیلات داشته است.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع در حالی است که انتظار میرود بانک ملی بهعنوان دبیر کمیسیون بانکها، نقش پیشرو و مؤثری در تسریع پرداخت تسهیلات ایفا کند.
حسینی همچنین با انتقاد از عملکرد پستبانک همدان گفت: پستبانک استان نیز ضعیفترین عملکرد را در سطح کشور به ثبت رسانده که این مساله نیازمند بررسی و پیگیری جدی است.
معاون اقتصادی استاندار همدان با تأکید بر الزامات قانونی در پرداخت تسهیلات تصریح کرد: بر اساس آییننامهها، بانکها موظف هستند در صورتی که پرداخت تسهیلات یک طرح حداکثر ظرف ۱۵ روز انجام نشود، پرونده آن را عودت دهند، اما متاسفانه طرحهایی وجود دارد که بیش از ۱۵ ماه در بانکها بلاتکلیف باقی ماندهاند.
وی خاطرنشان کرد: این تأخیرها نهتنها موجب توقف فعالیتهای اقتصادی و اشتغالزایی میشود، بلکه اعتماد متقاضیان و سرمایهگذاران را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و لازم است بانکها هرچه سریعتر در این زمینه پاسخگو باشند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ظرفیتهای استان همدان گفت: خوشبختانه همدان از توانمندیهای قابل توجهی برخوردار است و اقدامات خوبی نیز در استان انجام شده است.
عباس صوفی گفت: منطقه ویژه اقتصادی جهانآباد میتواند بهعنوان موتور محرک توسعه استان عمل کند و در بندر خشک نیز اقدامات مناسبی صورت گرفته است.
وی افزود: همدان دارای سه ظرفیت بیبدیل در حوزه معدن، کشاورزی و گردشگری است که با ایجاد ارزش افزوده در این بخشها میتوان مسیر توسعه پایدار استان را هموار و زمینه اشتغال و رفاه مردم را فراهم کرد.
پرداخت بیش از هشت هزار میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ در همدان
رییس سازمان جهادکشاورزی همدان نیز گفت: از سه هزار و ۶۰۰ واحد صنایع کشاورزی استان همدان ۲ هزار و ۲۰۰ واحد فعال است.
رضا بهراملو افزود: ۸۰۰ واحد نیز در حال احداث و ۵۰۰ واحد نیز راکد هستند. بیش از هشت هزار میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ در همدان پرداخت شده است.
مدیرکل اداره اقتصاد و دارایی همدان نیز گفت: از ۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال سهیمه تبصره ۱۸ در استان همدان، هشت هزار و ۳۲۵ میلیارد ریال پرداخت شده است.
حسن پیمانی افزود: مابقی سهم تسهیلات نیز باید با سرعت تا ۲۱ بهمن ماه پرداخت شود.