سخنگوی دولت پس از ۲۰ روز اختلال شبکه اعلام کرد که اگرچه رویکرد دولت دسترسی آزاد به اطلاعات است اما تداوم قطعی اینترنت تابع تصمیمات نهادهای امنیتی است.
سخنگوی دولت پس از گذشت بیست روز از اختلالات گسترده شبکه با تاکید بر اینکه رویکرد اجرایی کابینه دسترسی آزاد به اطلاعات است توپ تصمیمگیری را به زمین نهادهای امنیتی انداخت. فاطمه مهاجرانی در نشست خبری امروز خود اعلام کرد که تداوم قطعی اینترنت ناشی از شرایط خاص امنیتی است و دولت در این زمینه تابع محض تصمیمات مراجع بالادستی و شورای عالی امنیت ملی است.
اولویت امنیت بر رفع قطعی اینترنت
مهاجرانی ضمن اشاره به حوادث هجدهم و نوزدهم دیماه و ضرورت حفظ جان شهروندان توضیح داد که اگرچه باور قلبی رئیسجمهور بر آزادی فضای مجازی است اما در شرایط بحرانی چارهای جز محدودسازی وجود ندارد. فاطمه مهاجرانی با پذیرش آسیبهای سنگین وارده به بدنه اقتصاد دیجیتال کشور از تدوین بستههای حمایتی ویژه در هشت محور توسط معاونت علمی ریاستجمهوری خبر داد. او همچنین اعلام کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی ماموریت یافته است تا برای جبران بخشی از خسارت کسبوکارهای آنلاین و مشاغل اینترنتی تدابیری همچون بخشودگیهای مالیاتی و تسهیلات ویژه را در نظر بگیرد.
بیشتر بخوانید- دفاع جنجالی نماینده تهران از ادامه فیلترینگ؛ امنیت کشور شوخیبردار نیست
- دسترسی مجدد کاربران ایرانی به سرورهای آپدیت ویندوز و آنتیویروس با وصل شدن اینترنت
- هشدار درباره مرگ خاموش اقتصاد دیجیتال ایران با ادامه قطعی اینترنت!
تکذیب اینترنت طبقاتی سخنگوی دولت در بخش دیگری از صحبتهایش و در واکنش به انتقادات پیرامون راه اندازی اینترنت طبقاتی گفت که دسترسی ایجاد شده برای برخی تجار و اعضای اتاق بازرگانی بسیار محدود و صرفا برای انجام امور ضروری صادرات و واردات است و نباید نام آن را اینترنت طبقاتی گذاشت. او تاکید کرد که محدودیتهای اینترنتی فعلی کاملا موقتی هدفمند و مبتنی بر ارزیابیهای دقیق امنیتی بوده و تا زمان برطرف شدن کامل تهدیدات ادامه خواهد داشت.
∎