به گزارش خبرگزاری تسنیم، ناصر مرادی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این موضوع که فعالان بخش خصوصی سالهای طولانی بر ضرورت حذف ارز ترجیحی و دوری از مشکلات ناشی از آن تاکید میکردند، تصریح کرد: اگرچه حذف ارز چندنرخی دیر هنگام و با تاخیر زیاد صورت گرفت، اما اقدام دولت در این زمینه مثبت ارزیابی میشود. زیرا ارز چندنرخی مشکلات جدی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده بود و باید حذف آن در دستور کار قرار میگرفت.
وی ادامه داد: ارز ترجیحی نتوانست به هدف نهایی خود مبنی بر دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب دست یابد. به نحوی که شاهد بروز تورم در کالاهای اساسی بودیم و هزینه معیشت مردم افزایش مییافت.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: ارز چندنرخی در واقع یک نوع رانت بود که در اختیار افراد خاصی قرار میگرفت و تبعیض و بیعدالتی را در فضای اقتصادی کشور گسترش میداد. کسانی که به این ارز دسترسی داشتند میتوانستند به واردات کالاهای اساسی با هزینه پایین مبادرت کنند و سودهای کلان ببرند. اما کسانی که دسترسی به این رانت نداشتند از گردونه رقابت حذف میشدند.
مرادی گفت: وقتی واردات با ارز چندنرخی صورت میگرفت، قیمتها در داخل کشور سرکوب میشدند. این به معنای دستکاری بازار بود که به نفع تولید داخلی عمل نمیکرد. در حالی که تولید هزینههای بالایی داشت، کالاها با هزینه پایینی وارد کشور میشدند و این به ضرر تولید کنندگان داخلی بود و فضای رقابتی سالم را از بین میبرد.
وی ادامه داد: بهترین روش برای اعطای یارانه به مردم این است که یارانه به صورت مستقیم به مصرف کننده نهایی داده شود. از همان ابتدا نباید روش ارز ترجیحی در پیش گرفته میشد. در ادامه وقتی مشکلات این نوع ارز در کشور مشخص شد، باید حذف آن در دستور کار قرار میگرفت. اما به هر حال حذف ارز ترجیحی توسط دولت چهاردهم اقدام مثبتی ارزیابی میشود که در راستای بهبود فضای اقتصادی کشور است.
این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم با حذف ارز چندنرخی و پاسخ به خواسته فعالان اقتصادی در تک نرخی کردن ارز نشان داد که عزم جدی برای حل مشکلات کلان اقتصادی کشور و مقابله با رانت و فساد دارد. در ادامه باید برداشتن سقف واردات و سهمیهبندی در این زمینه در دستور کار باشد. در نظر گرفتن سقف برای واردات و صادرات به منزله محدود کردن فعالان اقتصادی است.
مرادی گفت: دولت باید به جای اعمال سیاستهای دستوری به سمت تجهیز خود به نهادهای نظارتی قوی برود و وظیفه تسهیلگری و تنظیمگری را به درستی انجام دهد. هر چقدر به مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا اعتماد کنیم، وضعیت بهتری در فضای اقتصادی کشور ایجاد میشود و بستر رقابت به وجود میآید.
وی ادامه داد: حذف ارز چندنرخی در کوتاهمدت مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و مردم به وجود میآورد. دولت باید بتواند این شرایط را کنترل کند و با حمایتهایی که از این گروهها عمل میآورد، زمینه را برای پیشبرد درست طرح حذف ارز ترجیحی آماده کند.
انتهای پیام/