هومن زنگنه، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به روند افزایشی قیمت جهانی طلا طی ماههای اخیر، اظهار کرد: همانطور که پیشبینی میشد و بارها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت، وضعیت فعلی بازار جهانی طلا حاصل مجموعهای از عوامل در حوزههای مختلف اقتصاد بینالملل است. در بازار واقعی که نه شرطی و دستوری عمل میکند، همهچیز به عرضه و تقاضا وابسته است؛ از سرمایهگذاران بخش خصوصی و دولتی گرفته تا دولتهای بزرگ، صاحبان سرمایههای کلان و حتی جریانهای مالی غیرشفاف، همگی بر این بازار تأثیرگذارند.
وی افزود: در دورهای بسیاری از این سرمایهها به سمت ارزهای دیجیتال، بورسهای جهانی و صندوقهای سرمایهگذاری سوق پیدا کرده بود، اما تحولات اخیر موجب شد تا اختلاف معناداری میان میزان سرمایهگذاری در طلا و سایر بازارها به وجود آید. افزایش قیمت طلا توانست بار دیگر این فلز را به یکی از امنترین و مطلوبترین گزینههای سرمایهگذاری در سطح جهان تبدیل کند.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر همچنین با اشاره به نقش سیاستهای دولت فدرال آمریکا و بهویژه دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ بیان کرد: این سیاستها و نوسانهای شدید اقتصادی سبب شد جهتگیری سرمایهگذاران به سمت بازار طلا و بهتبع آن، نقره تغییر کند، بهگونهای که بازار جهانی نقره با رشد حدود ۸۳ درصدی نیز مواجه شد. امروز طلا بار دیگر در جایگاه سکاندار بازارهای جهانی قرار گرفته است و نخستین انتخاب برای حفظ ارزش سرمایه محسوب میشود.
این کارشناس حوزه طلا تأکید کرد: نباید از تأثیر ذخایر طلای ونزوئلا در بانک مرکزی انگلیس غافل شد. انگلستان تا امروز حدود ۳۱ تن از طلای ونزوئلا به ارزش تقریبی ۴.۸ میلیارد دلار را به این کشور بازنگردانده است. این طلا از سال ۲۰۰۸ در خزانه بانک مرکزی بریتانیا نگهداری میشود و پس از اختلافات حقوقی میان دولت مادورو و لندن در سال ۲۰۲۰، دادگاه عالی ابتدا به نفع انگلیس رأی داد؛ اما پس از تجدیدنظر و بررسی در دیوان عالی در سال ۲۰۲۱، در نهایت حکم بازداشت این طلا صادر شد. این رخداد نیز بیتأثیر بر نوسانات بازار جهانی نبوده است.
زنگنه تصریح کرد: مجموعهای از وقایع از جمله مسایل اقتصادی بینالمللی، سیاستگذاریهای دولت فدرال آمریکا، شرایط خاص ذخایر طلا در جهان و تحولات بازارهای مالی، همگی موجب شدند قیمت انس جهانی طلا به سطح فعلی برسد. از دیدگاه من این نقطه، نقطه پایانی رشد اخیر بوده و اکنون میتوان گفت قیمت کنونی طلا در بازار جهانی، قیمت ایدهآلی است که باید تا مدتی در همین سطح تثبیت شود.
بازگشت صرافیها به معاملات ارزی میتواند ثبات و شفافیت را به بازار بازگرداند
وی با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر فراتر از تقابل صرف با ایالات متحده است، اظهار کرد: بحث ما امروز صرفا با آمریکا نیست، بلکه ما با مجموعهای از کشورها درگیر نوعی جنگ اقتصادی واقعی هستیم. این شرایط بحرانی واقعیتی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. با این حال، خیز اخیر بانک مرکزی برای جذب بخشی از تقاضا در بازارهای غیررسمی، اقدامی مثبت بوده و توانسته در مدت اخیر نوعی ثبات نسبی در بازار ایجاد کند.
زنگنه با اشاره به سیاستهای جدید رئیسکل بانک مرکزی، افزود: رویکرد تازه آقای همتی در زمینه فروش و خرید اسکناس توسط صرافیها و بانکها با نرخ توافقی، یکی از سیاستهایی است که در چارچوب وعدههای ایشان برای احیای نقش فعالان بازار و کاهش محدودیتها دنبال میشود. این سیاستها بهمنظور هدفمند کردن جریان عرضه و تقاضا و همچنین انتقال بخشی از تقاضای بازار غیررسمی به کانالهای رسمی طراحی شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۷ به این سو، شدت گرفتن تحریمها به طرز قابلتوجهی فعالیت صرافیها را، چه رسمی و غیررسمی، محدود کرد. همین محدودیتها ناخواسته موجب تقویت بازار سیاه شد؛ بازاری که عدم شفافیت در آن طبیعتا پیامدهایی همچون تبدیل شدن به مرجع کشف قیمتها را به دنبال دارد. این خود یکی از معضلات مهم بازار ارز و طلا در شرایط تحریمی بوده است.
زنگنه با تأکید بر دیدگاه کارشناسان اقتصادی افزود: کارشناسان معتقدند بازگشت دوباره صرافیها به جریان معاملات ارزی در شرایط درست و تحت نظارت منطقی، میتواند به بازگشت بازار به نرخهای واقعی کمک کند. با این حال، لازم است توجه داشت که موفقیت این سیاست وابسته به پرهیز از هرگونه قیمتگذاری دستوری و مداخلات سختگیرانه از سوی مسئولان است. چالش اصلی سیاستگذاری در این مسیر، برقراری تعادل میان مدیریت منابع ارزی در شرایط تحریم و حفظ آزادی عمل نسبی بازار برای کشف نرخ واقعی است.
وی ضمن اشاره به تحولات اخیر در بازار جهانی نیز بیان کرد: اگرچه در داخل کشور شاهد سیاستهای کنترلی در حوزه ارزی هستیم، اما نباید از تغییرات جهانی غافل شویم. تنها طی ۲۰ روز گذشته شاهد افزایش بیش از ۵۰۰ دلاری در قیمت انس جهانی طلا بودیم. در نیمه ماه دی، انس طلا حدود ۴۴۰۰ دلار بود و اکنون با این رشد قابلتوجه، اثر آن را بهوضوح در بازار داخلی مشاهده میکنیم؛ بهطوریکه قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از محدوده ۱۵ میلیون تومان به حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان و امروز به کانال ۱۹ میلیون تومان رسیده است.
وی در تشریح شرایط فعلی بازار تأکید کرد: رفتار بازار طلا و ارز در حال حاضر نشان میدهد که مسیر سیاستهای جدید بانک مرکزی، اگر بدون مداخلات دستوری پیش برود و فرصت فعالیت به صرافیها داده شود، میتواند به تدریج منجر به بازگشت مرجعیت بازار رسمی و ثبات پایدار در اقتصاد شود. ضمن آنکه افزایش شدید قیمت طلا در بازار جهانی، هشداری است برای توجه دقیقتر به متغیرهای بینالمللی در تصمیمگیریهای اقتصادی داخلی.
انتظار ثبات بازار با نگاه به سیاستهای آتی دولت و خروج از تحریم
این کارشناس حوزه طلا، چشمانداز بازار داخلی را به تغییرات احتمالی در سیاستهای کلان دولت و وزارت امور خارجه گره زد و گفت: شرایط کنونی بازار داخلی ما در وهله اول به سیاستگذاریهای آینده دولت تحت مدیریت آقای پزشکیان و همچنین تحرکات وزارت امور خارجه بستگی دارد. قطعاً چهرههای باتجربهای مانند آقای عراقچی، با توجه به سوابق تعهد و توانمندی سیاسی بالا، مسیرهایی را خواهند پیمود که همسو با سیاستهای کلی نظام باشد و این امر میتواند به شفافیت و ثبات بیشتر کمک کند.
وی در ادامه به عملکرد بانک مرکزی در دوره اخیر اشاره کرد و افزود: عملکرد آقای همتی را نمیتوان به طور مطلق «رضایتبخش» یا «ایدهآل» توصیف کرد؛ با این حال، نمیتوان نقش ایشان در ایجاد ثبات نسبی فعلی و جلوگیری از تشدید بحرانهای غیرضروری را نادیده گرفت. من امیدوارم این شرایط آرام، بهتدریج بازار همکاران ما در حوزه طلا، ارز و جواهرات را به ثبات مطلوب بازگرداند تا این صنعت بتواند مجددا به حرکت خود ادامه دهد و اتفاقات خوبی برای فعالان این صنف رقم بخورد.
زنگنه با ابراز نگرانی جدی نسبت به وضعیت کسبوکارها در این حوزه تأکید کرد: متاسفانه همکاران ما در این صنف به نوعی دچار رکود و تعطیلی عملیاتی شدند. این یک هشدار جدی است که باید به مسئولان داده شود؛ حال صنف ما خوب نیست. من به عنوان رئیس اتحادیه طلا و جواهر ایران و رئیس پایانه گوهرسنگها و فلزات گرانبها در سراسر کشور تأکید میکنم که تحقق وعدههای مطرح شده پیرامون خروج از تحریمها باید در اولویت قرار گیرد. جلسات متعددی با مسئولین داشتهایم و نیاز اصلی این صنعت، بازگشت سریع به شرایط پایدار است. تنها با فراهم شدن بستر خروج از تحریمهاست که صنعت طلا و جواهرات کشور میتواند با قدرت و سرعت لازم، جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی بازیابد.
انتهای پیام