بر اساس این مصوبه، آموزش عملی بانوان باید توسط مربیان زن و با اولویت افسران زن انجام شود و در صورت کمبود نیرو، استفاده از آزمون‌گیرندگان مرد واجد شرایط با رعایت ملاحظات شرعی و تحت نظارت مستقیم پلیس راهور مجاز خواهد بود.

این تصمیم به پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و وزارت کشور و با هدف رفع خلأهای حقوقی و اجتماعی در حوزه رانندگی بانوان اتخاذ شده است و زمینه آموزش رسمی، برخورداری از پوشش‌های بیمه‌ای، افزایش ایمنی و کاهش آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

همچنین هیأت دولت در راستای کاهش آلودگی هوا، وزارت صمت را مکلف کرد با همکاری سازمان ملی استاندارد، تولید و عرضه موتورسیکلت‌های برقی مجهز به تجهیزات ایمنی استاندارد از جمله کلاه ایمنی، ترمز ABS و چراغ‌های هشداردهنده را در اولویت قرار دهد.

به گزارش ایسنا، این مصوبه گامی عملی در جهت ساماندهی تردد موتورسواران زن، ارتقای ایمنی ترافیکی و فراهم شدن امکان قانونی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان به شمار می‌رود.