غلامرضا تاجگردون در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به رویکردهای معیشتی و نظارتی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در جریان بررسی سند دخل و خرج دولت، گفت: رویکرد کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ این بوده است که از هر مفر و فرصتی برای ارتقای معیشت مردم و روانسازی زندگی اقشار مختلف جامعه استفاده کند.
نماینده مردم گچساران در مجلس افزود: البته ما شرمنده مردم هستیم، چراکه محدودیتهای منابع مالی به قدری زیاد است که شاید نتوانیم همه مطالبات و خواستههای آنها را بهطور کامل برآورده کنیم؛ با این حال، تصمیماتی که دولت در بودجه اتخاذ کرده، نیازمند ساماندهی و اصلاح بود و کمیسیون تلفیق تلاش کرد با ورود به این موضوعات، زمینه تحقق درست برخی از رویکردهای دولت را فراهم کند. شاید نتوانیم همه نیازهای مردم را پاسخ دهیم، اما در حد بضاعت و توان، تلاش میکنیم به تکالیف خود بهدرستی عمل کنیم.
تلاش برای افزایش تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغال
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ با اشاره به تعیین سقف تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغال در این کمیسیون، بیان کرد: کمیسیون تلفیق تلاش کرد سقف این تسهیلات افزایش پیدا کند تا بخشی از فشارهای معیشتی خانوارها کاهش یابد.
پیش بینی تداوم افزایش سهم معیشت مردم در بودجه
وی تأکید کرد: همچنین کمیسیون تلفیق تصمیمات دیگری را نیز در راستای معیشت مردم در سال ۱۴۰۵ مدنظر قرار خواهد داد؛ چراکه متناسب با نرخ تورم، یا باید قیمت کالاها ثابت نگه داشته شود و یا میزان حمایتهای معیشتی افزایش یابد. این موضوع بهصورت جدی در دستور کار کمیسیون قرار داشته و مورد توجه قرار گرفته است.
تاجگردون همچنین خاطرنشان کرد:همچنین کمیسیون تلفیق تلاش داشت از هرگونه افزایش قیمت در فرآیندهای معیشتی مردم جلوگیری شود.
ارز؛ متغیر بحرانزا اما قابل کنترل
وی با اشاره به تدابیر کمیسیون در زمینه چالشهای ارزی در بودجه، اظهار کرد: ارز یک متغیر بحرانزاست و شاید نتوان با تصمیمات مقطعی تأثیر مستقیم و فوری بر آن گذاشت، اما میتوان آن را بهصورت جدی کنترل کرد که ما همین رویکرد را مد نظر قرار دادیم.
تثبیت مبنای ارزی حقوق ورودی کالاها در سطح بهمن ۱۴۰۴
رئیس کمیسیون تلفیق ادامه داد: به همین دلیل، برای جلوگیری از افزایش هزینه کالاهای وارداتی در سال آینده، مقرر شد مبنای ارزی محاسبه حقوق ورودی کالاها در سال ۱۴۰۵، آخرین نرخ بهمنماه ۱۴۰۴ باشد. بر این اساس، مبنای نرخ محاسباتی حقوق ورودی کالاهای اساسی در سال آینده تغییر نخواهد کرد و در سطح بهمن ۱۴۰۴ باقی میماند.
اراده مجلس بر آرامش اقتصادی و کمک به دولت در سال آینده
وی در پایان با اشاره به اقدامات دولت در حوزه سیاستهای معیشتی، گفت: مقام معظم رهبری نیز همواره بر حمایت از معیشت مردم تأکید دارند؛ از این رو تلاش ما در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس این است که با کمک به دولت، زمینه ثبات و آرامش بیشتر اقتصادی را فراهم کنیم. مردم باید اطمینان داشته باشند که مجلس تمام توان خود را برای بهبود معیشت آنها به کار خواهد گرفت تا سال آینده با ثبات و آرامش بیشتری همراه باشد.