به گزارش ایرنا، انباشت ناترازیهای ارزی، فشار فزاینده بر منابع عمومی و توزیع ناکارآمد یارانهها اصلاح سیاست ارزی را به یکی از گریزناپذیرترین تصمیمهای اقتصادی کشور برای پایان دادن به رانتهای پنهان، شفافسازی جریان منابع و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرفکننده نهایی تبدیل کرده است و در چنین شرایطی دولت چهاردهم با عبور از سیاستهای پرهزینه گذشته تلاش دارد همزمان با اجرای اصلاح ارزی، از مسیرهای غیرتورمی مانند خلق اعتبار و تامین مالی هدفمند، پایداری تولید و معیشت را حفظ کند.
سیاستگذار اقتصادی به دنبال مسیرهای جایگزین برای حمایت از تولید است تا بهجای پولپاشی و تزریق مستقیم نقدینگی بر خلق اعتبار، توسعه نهادهای تضمین، افزایش دامنه وثایق و اصلاح سازوکارهای تامین مالی استوار باشد و رییس مرکز تامین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه در همایش بررسی روشهای نوین تامین مالی در سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: موفقیت اصلاح سیاست ارزی و پویایی بخش تولید، در گرو بهکارگیری ابزارهای هوشمند مالی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد است.
مجید کریمیریزی با بیان اینکه تامین به موقع سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی لازمه موفقیت در اجرای طرح سیاست اصلاح ارزی است، افزود: دولت چهاردهم با اصلاح سیاست ارزی به دنبال انتقال یارانه به انتهای زنجیره است و اجرای این طرح با توجه به شرایط اقتصادی اجتنابناپذیر بود.
وی بیان کرد: توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین از رویکردها و صندوق تضمین طرحهای نفت، صندوق ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صندوق حوزه تکنولوژی و فناوریهای نوین و امکان ایجاد صندوقهای تضمین غیردولتی عمومی، تخصصی، ملی و منطقهای از مصادیق و نمونهها برای تامین مالی است.
رییس مرکز تامین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقهپذیر از راهکارهای ارایه شده از سوی مرکز ملی تامین مالی برای خلق اعتبار است.
وی تصریح کرد: طبق آخرین گزارشها نرخ تورم نقطه به نقطه منتهی به دی ۱۴۰۴ حدود ۶۰ درصد و رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد است و براین اساس باید با سیاستهای غیر از پرداخت نقدینگی تورم را کنترل و به پویایی تولید کمک کرد.
ضرورت فرصتسازی برای کارآفرینان خوشحساب
رییس مرکز تامین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: رفتار سازی اقتصادی از اولویتهاست و این رویکرد با تقویت فرهنگ پایبندی به تعهدات و فرصتسازی برای کارآفرینان خوش حساب با ابزار سامانه اعتبار سنجی در دست پیگیری است و همچنین سامانه جامع وثایق طبق برنامهریزیها در دهه فجر ۱۴۰۴ رونمایی میشود.
وی بیان کرد: مرکز ملی تامین مالی تولید وزارت امور اقتصاد و دارایی با همراهی دستگاههای اجرایی برای طراحی الگوهای نوین تامین مالی ویژه یک حوزه خاص از جمله توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات و دانش بنیان، تامین تجهیزات و زیرساختهای گمرکی و زنجیرههای ارزش و تامین مالی تولید و تعهدی آمادگی دارد.
کریمیریزی در بخشی دیگر با اشاره به تخصیص هفت هزار میلیارد ریال برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی مشمول طرح اصلاح سیاست ارزی، ادامه داد: پرهیز از اعمال جرایم مربوط به رعایت نشدن سقف ترازنامه، افزایش سقف اعتباری واحدهای تولیدی از ۹۰ به ۱۵۰ درصد و تعلیق شرط تسویه مالیات از دیگر راهکارهای در دستبررسی برای افزایش سقف پرداخت سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن شرایط و جلوگیری از افزایش نرخ تورم است.
رییس مرکز تامین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پایین بودن سقف اعتباری بنگاههای تولیدی به دلیل درنظرگرفتن ۹۰ درصد فروش سال گذشته، نبود امکان پرداخت وام به کارآفرینان دارای بدهی غیرجاری، کمبود ذخایر بانکها از موانع در مسیر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بود که با نظر هیات وزیران افزایش سرمایه بانک کشاورزی به ۹۵۰ هزار میلیارد ریال و بانک صنعت و معدن به ۷۰۰ هزار میلیارد ریال مصوب شد.
ضرورت ایجاد ویترین اقتصادی برای جذب سرمایهگذار
رییس مرکز تامین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ایجاد ویترین اقتصادی دستکم به ۲ زبان زنده دنیا برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی برای معرفی ظرفیتها ضروری است و باید شرایطی فراهم تا سرمایهگذار برای سرمایهگذاری دچار سردرگمی نشود.
کریمیریزی بیان کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و ۲ عضو از مجلس شورای اسلامی اعضای شورای تامین مالی را تشکیل میدهند و هماهنگی و همافزایی بین نهادهای متولی تامین مالی از وظایف این شوراست.
اصلاح سیاست ارزی طرحی علمی و اصولی
محمدجواد کولیوند استاندار سمنان هم در این نشست گفت: اصلاح سیاست ارزی نوعی جراحی اقتصادی علمی و اصولی است که دولت چهاردهم برای اجرای این طرح شجاعت به خرج داد.
وی ادامه داد: جراحی اقتصادی ضرورتی بود که دولت چهاردهم این کار را انجام داد تا یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن منتقل شود و ممکن است در آغاز اجرا این طرح دارای ایرادهایی باشد، اما باید با همراهی،همدلی و همافزایی ایرادها رفع شود و نباید شانه خالی کرد.
استاندار سمنان با بیان اینکه ۷۰ درصد فعالیت اقتصادی در استان در بخش صنعت و بقیه در بخش کشاورزی و خدمات است، گفت: تامین مالی با ابزارها و راهکارهای نوین ظرفیتی ارزشمند است که باید در این استان همپای پیگیری تخصیص سهمیه استانی اعتبار تسهیلاتی سرمایه در گردش واحدهای تولید مورد توجه باشد.
به گزارش ایرنا، استان سمنان با داشتن نزدیک به ۲ هزار واحد صنعتی و معدنی و اشتغالزایی برای حدود ۶۰ هزار نفر یکی از قطبهای صنعتی شرق کشور محسوب میشود که با داشتن ظرفیت معدنی، دانشگاهی، و فناوریهای نوین، برای نقشآفرینی بهتر در چرخه اقتصادی کشور نیازهایی دارد.