به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی خبرگزاری تسنیم، نشست تخصصی «فلسفه فقه الاجتماع» با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه برگزار شد. وی در ابتدای این نشست با تأکید بر اینکه حوزههای علمیه باید در دو عرصه «بنیانهای اندیشهای» و «مباحث کاربردی زمانه» پیشرو باشند، به تبیین جایگاه فلسفههای مضاف پرداخت و فقه اجتماعی را نه یک دانش جدید، بلکه تبیین عوارض و هستیشناسیِ حیات جمعی از منظر وحی دانست.
خسروپناه با اشاره به کتاب «فلسفه فقه الاجتماع» خود، فرایند ثبوتی و اثباتی حکم شرعی را در 10 مرحله (از علم ذاتی الهی تا نتایج ملکوتی امتثال) تشریح کرد. وی معتقد است فلسفه فقه اجتماعی وظیفه دارد به پرسشهای «بیرونی» فقه پاسخ دهد؛ پرسشهایی همچون چیستی، غایت، قلمرو و روششناسی فقه که معمولاً در کتب کلاسیک فقهی به طور منسجم به آنها پرداخته نشده است.
استاد خسروپناه یکی از ابزارهای کلیدی در فلسفه فقه اجتماعی را مطالعه «تاریخ تطور» دانست. وی تاریخ فقه شیعه را به 13 دوره تقسیم کرد که از عصر نبوی آغاز شده و با گذر از دورههایی چون «دولت در دولت» (عصر امام صادق و کاظم ع)، «نیابت عامه»، «فقه عصر صفوی» و «فقه مشروطه»، به دوره سیزدهم یعنی «زمینه سازی برای تشکیل حکومت اسلامی» میرسد. وی تأکید کرد: «برخلاف تصور برخی، فقه شیعه هیچگاه سکولار نبوده؛ چرا که فقها وظایف حاکم را در تمام ابواب از طهارت تا دیات بیان کردهاند و نیازی به کتاب مستقلی به نام سیاست نمیدیدند.»
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با نقد نگاهی که فقه را تنها در تکالیف فردی خلاصه میکند، قلمرو فقه اجتماعی را در سه سطح نوین بازتعریف کرد:
- تکالیف جمعی: احکامی که متوجه «کل جامعه» به نحو مجموعی است (مانند آیه 200 سوره آلعمران).
- تکالیف سازمانی و حکومتی: احکامی که مخاطب آن نهادها و ساختارها هستند (مانند نظام نظارتی در نامه 53 نهجالبلاغه).
- تکالیف تاریخی: تکالیفی که در بستر تاریخ معنا مییابند، مانند «اضطرار به حجت» و تکلیف انتظار.
خسروپناه در بخشی از سخنان خود به نسبت میان فقه و علوم دیگر پرداخت و تصریح کرد: «ارتباط فقه با مدیریت، روانشناسی و علوم اجتماعی، صرفاً یک توصیف نیست، بلکه تحولآفرین است.» وی با معرفی «فقه حکمرانی»، بر این باور است که فقه باید بتواند برای عرصههایی چون جهاد، ساختار و راهبرد ارائه دهد. وی مثال زد که در مطالعه حکمرانی انبیا، میتوان دید که چگونه حضرت موسی (ع) از ساختارشکنی (در مقابل سامری) تا سیاستگذاری و راهبری را بر اساس وحی انجام میداد.
در پایان، وی به تفاوت میان «روش» و «قواعد» اشاره کرد و گفت: «ما در حوزهها قواعد فقه و اصول را میخوانیم، اما «الگوریتم» یا همان فرایند گامبهگام کاربست این قواعد برای رسیدن به نتیجه را کمتر بحث کردهایم.» وی خواستار تدوین روششناسیهای ترکیبی شد که شامل استراتژیهای اجتهادی و تکنیکهای استنباط برای حل مسائل مستحدثه اجتماعی باشد. وی خاطرنشان کرد که اجماع در فقه اجتماعی باید به مثابه یک «تفاهم جمعی» نگریسته شود که حتی در صورت مدرکی بودن نیز واجد ارزش معرفتشناختی است.
انتهای پیام/