به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم، محمد باقری زاد گفت: هدف اصلی این کارگروه، مدیریت و راهبری ایجاد زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال استان و رفع موانع توسعه آن است و در همین راستا حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای دیجیتال، تسهیل هوشمندسازی صنایع و بخش‌های اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی در اولویت قرار دارد.
وی در ادامه گفت: استفاده از ظرفیت‌های ملی برای جذب بازیگران مؤثر اقتصاد دیجیتال، توسعه مهارت‌های مورد نیاز این حوزه، توانمندسازی و نگهداشت نیروی انسانی و همچنین برندسازی زیست‌بوم استان به‌منظور جذب سرمایه‌گذار از دیگر مأموریت‌های این کارگروه است.

 وی توضیح داد: اقتصاد دیجیتال به ایجاد ارزش اقتصادی با محوریت فناوری‌های دیجیتال اطلاق می‌شود که ارتباطات رکن اصلی آن است و در سه لایه هسته (بخش ICT)، لایه محدود (پلتفرم‌ها و خدمات دیجیتال) و لایه گسترده (اقتصاد دیجیتالی‌شده در بخش‌های مختلف) تعریف می‌شود.
وی در خصوص وضعیت آماری کسب و کارهای استان در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: ۱۷۷ شرکت دانش‌بنیان در استان قم فعالیت می‌کنند که از این تعداد، ۶۲ شرکت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعال هستند. همچنین ۵۰ شرکت خلاق در استان مشغول فعالیت‌اند که ۲۵ شرکت از آنها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارند. در بخش شرکت‌های فناور نیز ۳۵۸ شرکت در استان قم فعالیت می‌کنند که از این میان، ۱۲۵ شرکت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعال هستند.
وی در ادامه گفت: سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای استان قم نیز با ۳۵۰ عضو فعال، نقش مهمی در ساماندهی و پشتیبانی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات دارد و در سطح استان دارای ۵ کمیسیون تخصصی است. همچنین این سازمان در سطح ملی نیز با معرفی نماینده در ۵ کمیسیون «رمز ارز»، «سخت‌افزار»، «نرم‌افزار»، «افتا» و «صادرات» در سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای کشور حضور فعال دارد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با اشاره به شرایط فعلی دسترسی به اینترنت بین‌الملل و کاهش درآمد و ترافیک برخی شرکت‌ها افزود: در پی بررسی‌های انجام‌شده در کارگروه، تصمیم بر آن شد که امکان تعویق (استمهال) در بازپرداخت اقساط تسهیلات تبصره 18 برای شرکت‌های متأثر از این شرایط فراهم بررسی شود. در صورت تایید این شرکت‌ها می‌توانند برای بهره‌مندی از این طرح، درخواست خود را همراه با مستندات مالی مربوطه به کارگزاران بانکی ارائه دهند تا پس از تأیید، دوره بازپرداخت آن‌ها با شرایط مناسب تمدید شود.
در پایان محمد باقری زاد گفت: با هم‌افزایی دستگاه‌ها و مشارکت بخش خصوصی، می‌توان زمینه توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال و تبدیل ظرفیت‌های استان به فرصت‌های اقتصادی را فراهم کرد.