شوراهای شهر در ادبیات حکمرانی شهری، بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای مشارکتمحور شناخته میشوند؛ نهادی که فلسفه وجودی آن، انتقال صدای شهروندان به ساختار تصمیمگیری و ایجاد توازن میان مدیریت اجرایی و خواست عمومی است.
در بسیاری از کشورها، شوراهای شهر بهمثابه پارلمانهای محلی عمل میکنند و در حوزههای مختلف شهری، از برنامهریزی و نظارت گرفته تا سیاستگذاری و مطالبهگری، نقش مؤثری دارند. با این حال، تجربه ایران نشان میدهد که فاصلهای معنادار میان این تعریف نظری و واقعیت عملی شوراها وجود دارد. از یکسو، شوراهای شهر تنها نهاد انتخابی در سطح محلی هستند که بهطور مستقیم از رأی مردم مشروعیت میگیرند و به همین دلیل، ظرفیت بالایی برای نمایندگی مطالبات اجتماعی دارند. از سوی دیگر، ساختار حقوقی و اداری کشور، دامنه اثرگذاری این نهاد را محدود کرده و اختیارات آن را عمدتاً به حوزه مدیریت شهری و شهرداری تقلیل داده است.
همین محدودیت باعث شده شوراها بیش از آنکه در جایگاه یک نهاد سیاستگذار محلی ظاهر شوند، درگیر مسائل اجرایی، روزمره و بعضاً حاشیهای شوند. در این میان، فضای سیاسی نیز بر عملکرد شوراهای شهر بیتأثیر نبوده است. رقابتهای انتخاباتی، شکلگیری فهرستها و غلبه نگاههای جناحی، گاه شوراها را از مسیر تخصصی خود دور کرده و آنها را به عرصهای برای بازتاب منازعات سیاسی بدل ساخته است. این وضعیت، نهتنها کارآمدی شوراها را تحت تأثیر قرار داده، بلکه اعتماد عمومی به این نهاد را نیز با چالش مواجه کرده است. با وجود این، نمیتوان نقش شوراهای شهر را بهطور کلی نادیده گرفت یا آنها را نهادی ناکارآمد دانست.
در سالهای اخیر، تجربههای متعددی نشان داده که هرگاه شوراها با ترکیبی متوازن از تخصص، شناخت محلی و مسئولیتپذیری اجتماعی شکل گرفتهاند، توانستهاند در مسیر توسعه شهری اثرگذار باشند؛ بهویژه در حوزههایی مانند برنامهریزی شهری، توجه به نیازهای محلهمحور و دفاع از منافع عمومی. مسئله اصلی، نه در اصل وجود شوراهای شهر، بلکه در چگونگی تقویت جایگاه آنهاست؛ تقویتی که هم به اصلاح نگاه قانونی و نهادی در سطح حاکمیت نیاز دارد و هم به ارتقای فرهنگ انتخاباتی و افزایش حساسیت شهروندان نسبت به اهمیت این نهاد. آینده مدیریت شهری، تا حد زیادی به این پرسش گره خورده است که آیا شوراهای شهر میتوانند از حاشیه به متن تصمیمگیری بازگردند و نقش واقعی خود را بهعنوان پارلمانهای محلی ایفا کنند یا نه؟
در همین راستا با شیرین طغیانی، رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران دوره پنجم شورای اسلامی شهر اصفهان به گفتوگو نشستیم که در ادامه حاصل آن را میخوانید:
ایسنا- مفهوم شوراها در نظامهای دموکراتیک و مردمسالار چیست و چه کارکردهایی برای آنها تعریف میشود؟ با توجه به اینکه در دموکراسیها، مجلس یا پارلمان دارای تعریف واحد و شناختهشدهای است، آیا شوراها میتوانند در نظامهای دموکراتیک همان کارکرد و مفهوم پارلمان را ایفا کنند؟
در نگاهی جهانی، شوراهای شهر عملاً نقش پارلمانهای محلی را در مدیریت شهرها ایفا میکنند. البته الگوهای مدیریت شهری در کشورهای مختلف متفاوت است؛ در جایی شهردار قدرتمند و شورا ضعیفتر است، در جایی دیگر شورای شهر قدرت بیشتری دارد و شهردار نقش محدودتری ایفا میکند و در برخی مدلها نیز رابطهای متوازن و پنجاهپنجاه میان این دو برقرار است. با این حال، در هر مدلی که سخن از شورای شهر به میان میآید، این نهاد بهعنوان پارلمان محلی شناخته میشود، اما در ایران به نظر میرسد مفهوم پارلمان محلی هنوز بهطور کامل تحقق پیدا نکرده است. دلیل اصلی این موضوع آن است که شوراهای شهر در عمل بیشتر به «شورای شهرداری» شباهت دارند. براساس قوانین موجود، تنها نهادی که بهطور رسمی و قانونی با شورای شهر رابطه دارد، شهرداری است. هرچند شوراهای شهر، بسته به ظرفیتها و شرایط موجود در شهرهای ایران، ممکن است جلسات و تعاملات متعددی با سایر نهادها، سازمانهای دولتی، غیردولتی و عمومی داشته باشند، اما از منظر قانونی، مصوباتی که امکان تصویب آن را دارند، صرفاً در ارتباط با شهرداری تعریف شده است. از همین رو، به نظر میرسد شوراهای شهر در ایران هنوز نتوانستهاند به جایگاه واقعی خود بهعنوان پارلمان محلی دست یابند؛ چراکه ظرفیتهای قانونی لازم برای این نقش پیشبینی نشده است. اگر قرار باشد این وضعیت تغییر کند، باید بحث «مدیریت یکپارچه شهری» به رسمیت شناخته شود. در چنین شرایطی است که شوراهای شهر میتوانند واقعاً به معنای واقعی کلمه، «شورای شهر» باشند. این اتفاق تاکنون رخ نداده است. با این حال، آنچه امروز با آن مواجه هستیم این است که شوراهای شهر، مردمیترین نهاد تصمیمگیری در شهرهای ایران به شمار میآیند. هرچند برخی معتقدند شوراهای شهر نتوانستهاند به تمامی ظرفیتهای خود دست پیدا کنند، اما به نظر میرسد با توجه به بستر قانونیای که در قانون برای آنها تعریف شده، شوراها تلاش کردهاند از همین ظرفیتهای محدود نیز استفاده کنند. در مقابل، انتظارات از شوراهای شهر بسیار گسترده و بعضاً نامحدود است.
اگر هدف بهبود این شرایط باشد، لازم است ابعاد قانونی موضوع از سوی حاکمیت مورد پیگیری قرار گیرد. بهویژه آنکه به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی در سالهای گذشته این موضوع را در دستور کار داشته، اما به دلایل مختلف، هنوز برای نمایندگان شهرها در خود شهرها، رسمیت لازم قائل نشده است تا بتوانند در حد یک پارلمان محلی ایفای نقش کنند. در حال حاضر، شورای شهر زمانی که قصد تصویب یک قانون یا مصوبه را دارد، تنها در حوزه موضوعات مرتبط با شهرداری اختیار قانونی دارد. این شورا نمیتواند برای نهادهایی همچون سازمان آب، برق، گاز یا حتی نیروی انتظامی تعیین تکلیف کند. برای مثال، شورای شهر هیچ منبع قانونیای در اختیار ندارد که براساس آن بتواند برای پلیس راهور یا سایر بخشهای نیروی انتظامی الزام یا تعریف وظیفهای ایجاد کند. اگر پارلمان ملی یک کشور را در نظر بگیریم، این نهاد میتواند برای تمامی موضوعات و برای همه سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی قانونگذاری کند. مجلس شورای اسلامی نیز امروز چنین اختیاری دارد و میتواند برای تمامی بخشهای کشور قانون تصویب کند، اما این پرسش همچنان باقی است که آیا شورای شهر در محدوده یک شهر، چنین اختیاری دارد؟ خیر. از همین رو، فاصله قابلتوجهی میان وضعیت فعلی شوراهای شهر در ایران و تبدیل شدن آنها به یک پارلمان محلی واقعی وجود دارد.
ایسنا- با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلام بهعنوان نهاد قانونگذاری وجود دارد و عمده قوانین کلان کشور از جمله قوانین مرتبط با استانها در آن تصویب میشود و همزمان دستگاههای اجرایی مانند استانداریها، فرمانداریها و… نیز فعالیت میکنند، شوراها از نظر حقوقی و اجرایی چه جایگاه و چه مفهومی دارند؟
اگر بخواهیم این موضوع را دقیقتر مطرح کنیم، باید به یک نکته اساسی توجه داشت؛ تمام آن نهادهایی که از آنها نام برده میشود، نهادهای دولتی هستند، در حالی که شورای شهر در ماهیت خود یک نهاد مردمی است. شورا نماینده مستقیم مردم است و از همین منظر معنا پیدا میکند. به بیان دیگر، اگر منِ شهروند بخواهم بهصورت مستقیم با استانداری یا یک نهاد دولتی وارد چانهزنی شوم، طبیعتاً چنین امکانی برایم وجود ندارد، اما شوراهای شهر بهعنوان نمایندگان مردم این توان را دارند که با نهادهای مختلف دولتی وارد گفتوگو و چانهزنی شوند. از این رو، نمیتوان گفت که شوراهای شهر «مفهوم» ندارند. اتفاقاً برعکس، این نهاد کاملاً دارای مفهوم است و شوراهای شهر با وجود تمام محدودیتهایی که برایشان ایجاد شده، میتوان گفت نمره قبولی گرفتهاند، هرچند شاید نمره بالایی نبوده باشد. این موضوع دلایل مختلفی دارد؛ از جمله سیاسیشدن انتخابات شوراها، یا کاهش حضور نخبگان و متخصصان در این عرصه. البته این به آن معنا نیست که هیچ متخصصی وارد شوراها نشده، بلکه این یک نگاه کلی به وضعیت شوراها در سطح کشور است. در برخی موارد نیز ممکن است افرادی به شوراهای شهر راه پیدا کرده باشند که خدای نکرده به دنبال منافع شخصی، گروهی یا حزبی خود بودهاند. این موارد وجود داشته و نمیتوان آن را انکار کرد، اما در مجموع، معدل عملکرد شوراهای شهر به سمتی بوده که گفتمان مطالبات مردم را با نهاد حاکمیت پیوند بزنند و نوعی جریانسازی میان مردم و ساختار حکمرانی ایجاد کنند، بنابراین نمیتوان گفت شوراها بیاثر یا بیمفهوم هستند و اساساً با چنین نگاهی مخالفت جدی وجود دارد.
حتی در شرایط کنونی و با همین سطح محدود از اختیارات، اگر اعضای شوراها بهدرستی انتخاب شوند و با رویکردی حرفهای و بهدور از نگاههای احساسی، گروهی و جناحی، صرفاً با تمرکز بر مدیریت شهری فعالیت کنند، میتوانند نقش بسیار مؤثری در توسعه شهر، دستکم در حوزههایی که در اختیار شهرداریهاست، ایفا کنند. شوراها میتوانند مانع آغاز پروژهها و اقداماتی شوند که ضرورتی ندارند و در مقابل، موضوعاتی را که باید با جدیت دنبال شود، در دستور کار قرار دهند.
از این منظر، نمیتوان گفت نقش شوراهای شهر بیاثر بوده است. اتفاقاً در بسیاری از موارد، شوراها فراتر از انتظارات عمل کردهاند و در جاهایی که عملکرد مناسبی داشتهاند، تأثیرگذاری قابلتوجهی از خود نشان دادهاند. بهعنوان نمونه، زمانی که عضو شورای شهر بودم و در دفتر خود حضور داشتم، مردم برای سادهترین مسائل، حتی خرابی یک چراغ برق در کوچهشان، به شورا مراجعه میکردند و مطالبات خود را مطرح میکردند. بسیاری از آنها نمیدانستند که چنین موضوعی اساساً در حیطه وظایف شورای شهر نیست، اما با این حال، بهعنوان نماینده مردم خود را موظف میدانستم با اداره برق تماس بگیرم و پیگیر علت بروز مشکل شوم.
ایسنا- با توجه به ساختار سیاسی کشور و زمینههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران، آیا این بستر امکان آن را فراهم میکند که شوراها بهعنوان نوعی «پارلمان محلی» یا نهاد تصمیمساز محلی ایفای نقش کنند؟
بهطور طبیعی این مسئله ریشه در ساختار کلی نظام حکمرانی دارد. وقتی از «نظام حاکمیتی» سخن گفته میشود، منظور صرفاً یک نظام خاص سیاسی نیست، بلکه مفهوم عام «دولت» مدنظر است؛ یعنی دولتها بهعنوان ساختارهایی که اداره امور را بر عهده دارند. در این چارچوب، دولتها معمولاً دو رویکرد متفاوت دارند؛ یا علاقهمند میشوند بخشی از مسئولیتهای خود را به نهادهایی که با آنها رابطه طولی دارند، واگذار کنند یا ترجیح میدهند سطح تصدیگری خود را کاهش ندهند و کنترل امور را همچنان در اختیار داشته باشند. تجربهها نشان میدهد که در بسیاری از موارد، دولتها تمایل چندانی به واگذاری اختیارات ندارند. برای روشنتر شدن این موضوع، میتوان به تجربهای عینی اشاره کرد. در دوره پنجم شورای شهر، موضوع تهیه برنامه جامع شهر منطقه اصفهان با رویکردی جدید در دستور کار قرار گرفت و شهر اصفهان بهعنوان پایلوت انتخاب شد. براساس دستورالعملی که در آن زمان ابلاغ شده بود، برنامه جامع باید دارای شورای راهبری باشد و طبق همان دستورالعمل و بخشنامه، رئیس شورای شهر، ریاست شورای راهبری را بر عهده داشت. در طول دوره پنجم شورای شهر، به اذعان حاضران در جلسات، شورا تلاش کرد وظیفه خود را بهدرستی انجام دهد.
در این میان، نمایندگی شورای شهر در شورای راهبری بهعنوان رئیس کمیسیون عمران بر عهده نگارنده این تجربه بود. با پایان دوره پنجم و آغاز شورای ششم، روند تهیه برنامه جامع با وقفهای همراه شد تا اینکه در دستورالعمل و بخشنامه جدید، شورای شهر از جایگاه ریاست شورای راهبری حذف شد و تنها به یکی از اعضای این شورا تقلیل یافت. این در حالی بود که وزارت راه و شهرسازی که در دوره پنجم خود مصوب کرده بود شوراهای شهر باید چنین نقشی داشته باشند، به این جمعبندی رسید که بخشی از تصدیگری حاکمیتی خود را از دست داده است. بهجای آنکه سطح تفویض اختیارات افزایش یابد، نهتنها این اختیارات گسترش پیدا نکرد، بلکه کاهش یافت. در نهایت براساس بخشنامه جدید، این نقش به نماینده یا اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان واگذار شد.
به باور بسیاری از افرادی که در جلسات شورای راهبری حضور داشتند، این شورا دیگر از ظرفیت و کارآمدی پیشین برخوردار نبود. دلیل اصلی این موضوع آن بود که ریاست شورا به یک نهاد حاکمیتی سپرده شد. به نظر میرسد حضور یک نهاد حاکمیتی در جایگاه ریاست، این احساس را در میان نمایندگان سایر دستگاههای دولتی ایجاد میکرد که چرا باید چنین نهادی عهدهدار این مسئولیت باشد. هرچند این برداشت، تحلیلی شخصی است، اما در مجموع میتوان گفت دولتها، بهویژه در کشورهایی با شرایط مشابه ایران، با سختی و مقاومت فراوان حاضر به تفویض اختیار میشوند. تا زمانی که این نگاه در سطح پایتخت شکل نگیرد که واگذاری اختیارات به نهادهای محلی امری ضروری و مؤثر است، این تحول رخ نخواهد داد. علاوه بر این، به نظر میرسد نوعی نگاه از بالا به پایین نسبت به شهرها وجود دارد؛ نگاهی که در آن برخی نمایندگان حاکمیتی در پایتخت تصور میکنند مدیران و نمایندگان شهرها، بهویژه در خارج از تهران توان تحلیل، دانش و درک کافی از مسائل را ندارند و به همین دلیل، تصمیمگیری در مرکز را کارآمدتر میدانند.
تا زمانی که این نوع تفکر که ریشهای عمیق در زمینههای فرهنگی دارد، تغییر نکند، شوراهای شهر نخواهند توانست نقش واقعی خود را بهعنوان پارلمان محلی ایفا کنند. در چنین شرایطی، حتی سایر نهادهای مدنی و سازمانهای مردمنهاد نیز امکان دستیابی به جایگاه و نقش مؤثر مورد انتظار را پیدا نخواهند کرد. در واقع، شورای شهر میتواند نقش یک حلقه واسط میان مردم عادی و نهادهای حاکمیتی را ایفا کند؛ نقشی که اگرچه از نظر قانونی الزامآور نیست، اما از منظر اجتماعی و نمایندگی مردم اهمیت بالایی دارد. البته در حوزه شهرداری، این پیگیریها و اثرگذاریها پررنگتر و ملموستر بوده است. به نظر میرسد شورای شهر در طول این سالها بهتدریج در حال رسیدن به نوعی بلوغ نهادی است. با این حال، متأسفانه برخی زمزمهها شنیده میشود که شوراهای شهر را نهادی ناکارآمد معرفی میکنند و حتی آنها را عامل ایجاد اصطکاک یا توقف در چرخدندههای مدیریت شهری و شهرداریها میدانند. این نگاه، به نظر میرسد تا حدی خارج از انصاف باشد. بهجای طرح چنین دیدگاههایی بهتر است به تقویت این نهاد مردمی کمک شود؛ نهادی که در جوامع در حال توسعه میتواند نقش مهمی در پیشبرد مطالبات عمومی ایفا کند. انتظار میرود بهجای حذف یا تضعیف شوراهای شهر از حاکمیت مطالبه شود که دامنه اختیارات این نهاد مردمی افزایش یابد تا بتواند نقش مؤثرتری در اداره و توسعه شهرها ایفا کند.
ایسنا- از ۱۳۷۷ تاکنون شش دوره از فعالیت شوراها گذشته است. در ارزیابی عملکرد این شش دوره، شوراها تا چه میزان در خدمت توسعه سیاسی بودهاند و تا چه حد بر توسعه در حوزههایی مانند اقتصاد محلی و مدیریت شهری تأثیر گذاشتهاند؟
اگر بخواهم در این زمینه اظهار نظر قطعی داشته باشم، طبیعتاً باید سخنم کاملاً مستند باشد؛ یعنی نیازمند یک مطالعه کلان در سطح کشور، بررسی آمار و دادهها و تحلیل جامع وضعیت شوراهای شهر هستیم. از این رو، قضاوت کلی برای من سخت است. آنچه میتوانم دربارهاش صحبت کنم، بیشتر ناظر بر تجربه زیسته خودم است؛ هم در دورهای که عضو شورای شهر بودم و هم اکنون که همچنان از نزدیک با فضا و تحولات این حوزه بیارتباط نیستم. به نظر میرسد در حوزه توسعه سیاسی، اقدامات بنیادین و اساسی چندانی صورت نگرفته است. حتی در برخی مقاطع، شوراهای شهر بیش از آنکه به ابزاری برای توسعه سیاسی تبدیل شوند، خود به چالشهای سیاسی بدل شدهاند.
این واقعیت قابل انکار نیست که میزان مشارکت مردم در انتخابات تأثیر مستقیمی بر ترکیب شوراها دارد. زمانی که حضور مردم پررنگتر است، یک طیف یا چند طیف خاص رأی میآورند و زمانی که مشارکت کمرنگتر میشود، ترکیب شورا تغییر میکند. با این حال برای من روشن نیست که آیا میتوان این وضعیت را نشانهای از توسعهیافتگی بستر سیاسی دانست یا خیر. نگرانی جدی در این میان وجود دارد؛ اینکه شورای شهری که قرار است نبض مدیریت شهر را در دست داشته باشد و تا حد امکان خود را از چالشهای سیاسی دور نگه دارد، امروز ناخواسته درگیر همین چالشها شده است.
در فرایند انتخابات نیز، با توجه به فضاسازیهای موجود، شوراها ناچار میشوند تحت تأثیر رویکردهای سیاسی گروههای کاملاً سیاسی و گاه حتی غیرمتخصص قرار بگیرند. در موجهای انتخاباتی، ممکن است یک گروه رأی بیاورد و گروهی دیگر با اختلاف اندک یا زیاد از ورود به شورا بازبماند و این مسئله بهشدت بر کارکرد شورا اثرگذار است.
با این همه نمیتوان از این نکته غافل شد که شوراهای شهر، با وجود تنوع دیدگاهها، میتوانند نقش مهمی ایفا کنند. برای مثال، در شهری مانند اصفهان که شورای شهر متشکل از ۱۳ عضو با ۱۳ دیدگاه متفاوت است و هر یک ارتباط مستقیمی با بخشی از مردم دارند، این ظرفیت وجود دارد که نظرات و مطالبات شهروندان جمعآوری شود و در شکلگیری پروژهها، چه در سطح کلان، چه در سطح میانی و چه در سطح محلهها، اثرگذار باشد. شوراها میتوانند در توسعه محلهمحور نقشآفرینی کنند؛ نقشی که در برخی دورهها بهخوبی ایفا شده و در برخی دورهها کمتر محقق شده است. این تفاوت عملکرد، بیش از آنکه به ماهیت نهاد شورای شهر بازگردد، به ترکیب آن مربوط میشود؛ اینکه در هر دوره چه افرادی، با چه سطحی از تخصص و با چه شناختی از شهر و مسائل آن، وارد شورا شدهاند. از همین رو، نمیتوان اصل مسئله را به خود نهاد شورا نسبت داد. در عین حال این گزاره نیز قابل تأمل است که هرچه انتخابات شوراهای شهر فاصله بیشتری از انتخابات ریاستجمهوری داشته باشد، احتمالاً نتایج آن کمتر رنگ و بوی سیاسی به خود میگیرد.
همزمانی یا نزدیکی این دو انتخابات معمولاً شدت گرایشهای سیاسی را افزایش میدهد، اما با ایجاد فاصله، شاید حوزههای تخصصی بیشتر مجال بروز پیدا کنند. به نظر میرسد موفقیت شوراهای شهر بهشدت وابسته به این است که چه میزان از متخصصان وارد این نهاد میشوند و تا چه اندازه افرادی که به شورا راه پیدا میکنند، شهر، بستر شهری و مردم آن را بهخوبی میشناسند. اگر این شرایط فراهم شود، حتی در همین چارچوب محدود اختیارات نیز شوراهای شهر میتوانند عملکرد قابل قبولی داشته باشند. همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، شوراهای شهر تاکنون نمره قبولی را گرفتهاند؛ شاید نمرهای بالا نباشد، اما در مجموع میتوان گفت این نهاد مردمی، با توجه همه محدودیتها و چالشها، کارنامهای قابل دفاع دارد.
ایسنا- اگر بخواهیم عملکرد شش دوره گذشته شوراها را از منظر حقوقی و کاربردی بررسی و نقد کنیم، تأثیرات کلان شوراها در مدیریت شهری چه بوده و مهمترین نقاط قوت و ضعف آنها کدامند؟
اگر از منظر نقاط ضعف به موضوع نگاه شود، باید به یکی از مسائل مهم و قابل تأمل در عملکرد شوراهای شهر اشاره کرد. در برخی موارد، به دلیل سهمخواهیهایی که در شوراها شکل میگیرد، مدیر شهری که با رأی شورای شهر انتخاب میشود، اگر از همان ابتدا نتواند نقش خود را بهدرستی ایفا کند و از اقتدار لازم برخوردار نباشد، ممکن است به بازیچه امیال برخی از اعضای شورا تبدیل شود. این واقعیتی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. در چنین شرایطی، ممکن است شهردار ناچار شود در جابهجایی نیروها و انتخاب مدیران ردههای بعدی، تحت تأثیر فشارهای شورا قرار گیرد. گاهی این فشارها به انتخابهایی منجر میشود که لزوماً انتخابهای درستی نیستند.
به نظر میرسد این مسئله بهنوعی در بسیاری از نقاط جهان نیز وجود داشته باشد، اما ایرادی که در ایران بهطور مشخص دیده میشود، این است که گاهی سهمخواهیها صرفاً ماهیتی سهمطلبانه پیدا میکند. در برخی موارد، فشار برای انتصاب افرادی در جایگاههای مدیریتی صورت میگیرد که نه سابقه مدیریتی دارند و نه تجربه و تخصص لازم. البته این نکته قابل درک است که وقتی یک گروه یا جریان سیاسی روی کار میآید، بهطور طبیعی تمایل دارد از نیروهای همفکر و همراه خود استفاده کند و این موضوع اجتنابناپذیر است، اما این انتخابها زمانی قابل دفاع است که فرد مورد نظر حداقل از تخصص و تجربه لازم برخوردار باشد و صرفاً به دلیل همراهی سیاسی یا گروهی، در یک موقعیت مدیریتی قرار نگیرد.
به نظر میرسد یکی از موضوعاتی که امروز مدیریت شهری را تهدید میکند و در برخی موارد به تضعیف عملکرد شوراهای شهر انجامیده، همین الگوی نادرست سهمخواهی است. از سوی دیگر، گاهی شوراهای شهر با فشارهایی که بر مدیریت شهری وارد میکنند، باعث میشوند بدنه مدیریت شهری بهجای حرکت به سمت چابکی و کارآمدی، به سمت فربهشدن و بزرگتر شدن سوق پیدا کند. این روند، بهویژه از طریق بهکارگیری افراد متعدد در ساختار مدیریتی، میتواند کارایی مدیریت شهری را کاهش دهد. این مسئله ابعاد حقوقی پیچیدهای دارد و شاید بهراحتی قابل رصد و پیگیری نباشد، اما بیتردید نیازمند تأمل و چارهاندیشی جدی است. در کنار این موارد، یک اصل مهم دیگر نیز وجود دارد و آن تعهد فردی اعضای شورای شهر است. کسی که بهعنوان عضو شورا انتخاب میشود، باید خود را نماینده مردم یک شهر بداند؛ حتی اگر با حمایت یک حزب یا گروه خاص به شورا راه یافته باشد. چنین فردی باید به این نکته توجه داشته باشد که اگرچه ممکن است پیش از انتخاب، تعداد مشخصی رأی آورده باشد، اما از لحظه ورود به شورا، نماینده تمام مردم شهر است. بر این اساس، اعضای شورا باید همواره در تصمیمها و انتخابهای خود مراقب باشند که هیچ اقدامی به منافع عمومی شهروندان آسیب نزند.
هر تصمیمی که منجر به ضرر مردم شود، میتواند مصداق تضییع حقالناس تلقی شود. به نظر میرسد اگر اعضای شورای شهر این اصل را بهدرستی رعایت کنند، بهطور طبیعی تصمیمهای دقیقتر و مسئولانهتری اتخاذ خواهند کرد، البته نمیتوان انکار کرد که نمونههایی از تصمیمهای نادرست در همه دورههای شورا وجود داشته است؛ در برخی دورهها این خطاها پررنگتر بوده و در برخی دیگر شدت کمتری داشته است. با این حال، توجه به این نقاط ضعف و تلاش برای اصلاح آنها میتواند نقش مهمی در ارتقای عملکرد شوراهای شهر و بهبود مدیریت شهری ایفا کند.
ایسنا- با توجه به اینکه اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی به شوراها اختصاص یافته و با در نظر گرفتن قوانین موجود، اختیارات قانونی شوراها، ساختار سیاسی کشور و تقسیمات کشوری، شوراها تا چه اندازه میتوانند نقش و کارکرد مطلوب و اثرگذار پیشبینیشده در قانون اساسی را بهطور واقعی محقق کنند؟
ترکیب و عملکرد شوراهای شهر تا حد زیادی به تیمهایی بستگی دارد که برای ورود به شورا شکل میگیرند. در شرایط کنونی، با توجه به گرایشها و انتخابهایی که در جامعه وجود دارد، پرسش اساسی این است که چه افرادی و با چه انگیزهای در انتخابات شوراها شرکت میکنند. در برخی موارد، به نظر میرسد افرادی بهصورت پراکنده و بدون نگاه و برنامه مشخص، صرفاً برای ثبتنام وارد این رقابت میشوند، در حالی که اساساً تصور روشنی از نقش و مسئولیت شورای شهر ندارند.
انتخابات شورای شهر از یک سو متأثر از گروهها و جریانهایی است که فهرست و نیرو معرفی میکنند و از سوی دیگر، به انتخاب و تشخیص مردم وابسته است. به باور برخی کارشناسان، نقش انتخاب مردم در این فرایند میتواند تأثیر بسیار تعیینکنندهای داشته باشد. حتی این دیدگاه وجود دارد که انتخابات شوراهای شهر، از انتخابات ریاستجمهوری و مجلس شورای اسلامی نیز مهمتر است؛ چراکه شهروندان در این انتخابات افرادی را برمیگزینند که قرار است درباره مسائل روزمره زندگی آنها تصمیمگیری کنند. یک تصمیم نادرست از سوی اعضای شورا میتواند کل زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد و در مقابل، یک تصمیم درست میتواند کیفیت زندگی فرد، خانواده و حتی نسلهای آینده را بهبود ببخشد. با وجود این اهمیت، به نظر میرسد در فضای عمومی بیشتر بر نقش احزاب و گروهها در انتخابات شوراها تأکید میشود و کمتر به مسئولیت مردم در انتخاب آگاهانه پرداخته میشود. این در حالی است که انتظار میرود شهروندان با دقت بیشتری پای صندوق رأی حاضر شوند و صرفاً به رأیدادن گروهی یا لیستی بسنده نکنند. بهویژه آنکه شورای شهر نهادی تخصصی است و تصمیمهای آن باید تا حد امکان فارغ از ملاحظات صرفاً سیاسی اتخاذ شود.
در سالهای گذشته، الگوی رأیدادن لیستی در انتخابات شوراهای شهر بارها تکرار شده است. این در حالی است که یک فهرست واحد، بهسختی میتواند تمامی تخصصها و تجربههای مورد نیاز برای اداره یک شهر را در خود جمع کند. اگر انتخابها منعطفتر باشد و از میان همه نامزدهای حاضر، افراد شایسته و متخصص انتخاب شوند، میتوان به شکلگیری شورایی متنوعتر، متخصصتر و کارآمدتر امیدوار بود. در عین حال، تجربه نشان داده است که صرف حضور متخصصان نیز لزوماً تضمینکننده موفقیت نیست. گاهی اوقات، گروههایی که از نظر تخصصی در سطح بالایی قرار دارند، ممکن است فاصلهای میان نگاه کارشناسی خود و زیست فرهنگی و اجتماعی جامعه داشته باشند. چنین شکافی میتواند بر کارآمدی تصمیمها اثر منفی بگذارد. از این رو تأکید میشود که انتخاب اصلح، تنها به معنای انتخاب فرد متخصص نیست، بلکه باید افرادی برگزیده شوند که علاوه بر دانش و تجربه، توان برقراری ارتباط فرهنگی و اجتماعی با بدنه مردم شهر را نیز داشته باشند.
ایسنا- از منظر شما، شوراها تا چه حد میتوانند منشأ تحولات و برنامهریزیهای کلان در حوزه مدیریت شهری باشند؟
از دوره پنجم شورای شهر، زمانی که مشخص شد طرح جامع اصفهان سالهاست کارایی خود را از دست داده و عملاً به تاریخ پیوسته است، این شورا با درک نیاز شهر به تدوین یک برنامه جدید، پیشقدم شد. همزمان البته در سطح ملی نیز توجه به این موضوع شکل گرفت، اما به نظر میرسد جرقهای که در شورای شهر اصفهان زده شد و پیگیریهایی که هم در دوره پنجم و هم در دوره ششم ادامه پیدا کرد، امروز به دستاوردی ملموس منجر شده است. نتیجه این فرایند، تدوین برنامهای جدید برای شهر اصفهان با رویکردی متفاوت است؛ برنامهای که به گفته برخی دستاندرکاران، از نظر مدل و شیوه تدوین، در سطح کشور کمنظیر و حتی بینظیر محسوب میشود. به اعتقاد آنان، کاری که در اصفهان انجام شده، چنانچه تجربهها و نتایج آن بهدرستی مستندسازی و منتشر شود، میتواند نهتنها در سطح ملی، بلکه بهعنوان یک تجربه قابل ارائه در سطح جهانی نیز مطرح شود.
این تجربه نشان میدهد که شوراهای شهر میتوانند نقش بسیار مؤثری در فرایند تدوین برنامههای شهری ایفا کنند؛ از مشارکت فعال در شکلگیری برنامهها گرفته تا اعمال نظارت و انتقال دیدگاهها و مطالبات مردم به مشاوران. چنین نقشی مانع از آن میشود که تصمیمگیریهای کلان شهری پشت درهای بسته و بدون توجه به واقعیتهای اجتماعی و نیازهای شهروندان انجام شود.
از سوی دیگر، در سطوح بعدی برنامهریزی نیز شوراهای شهر، با توجه به شناخت عمیقی که از بستر شهر، محلهها و نیازهای متنوع شهروندان دارند، میتوانند به بومیسازی برنامهها کمک کنند. یکی از انتقادهای جدی به طرحهای جامع در سالهای گذشته این بوده که این برنامهها عمدتاً بر اساس شرح خدماتی یکسان برای همه شهرها تدوین شدهاند و کمتر به اقتضائات محلی توجه داشتهاند. همین نبود بومیسازی سبب شده است که بسیاری از این برنامهها کارکرد و اثربخشی لازم را نداشته باشند. در این چارچوب، شوراهای شهر میتوانند حتی در همان حدود اختیارات قانونی که برایشان تعریف شده، نقش پررنگی در فرایند برنامهریزی ایفا کنند؛ با روشنکردن ذهن ارکان برنامهریزی نسبت به نیازهای واقعی شهر، دفاع از حقوق شهروندان و هدایت مسیر برنامهها به سمتی که بیشترین فایده را برای مردم و توسعه پایدار شهر به همراه داشته باشد.
انتهای پیام