گروه اقتصادی: در شرایطی که بازار ارز همچنان با نوسان، افزایش قیمتها و نااطمینانی فعالان اقتصادی همراه است، رئیس کل بانک مرکزی، وضعیت بازار ارز تجاری را «طبیعی» توصیف کرده است؛ اظهارنظری که نهتنها با واقعیتهای موجود در بازار همخوانی ندارد، بلکه با وعدههای صریح و رسمی او در ابتدای تصدی این مسئولیت، در تعارض آشکار قرار دارد.
به گزارش بولتن نیوز، عبدالناصر همتی در نشست رئیسجمهور با وزرای اقتصادی و استانداران استانهای مرزی، با ارائه گزارشی از اقدامات کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، اعلام کرد: تاکنون ۷۷ میلیون نفر از کالابرگ خود استفاده کردهاند و اجرای این طرح موجب یکپارچگی در بازار ارز شده است. به گفته وی، بیش از ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار ارز در بازار تجاری کشور معامله شده که از نظر بانک مرکزی «رقمی قابلقبول» محسوب میشود.
وی همچنین از واریز ۷۴.۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روند، انگیزه صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی افزایش یابد و نیازهای ارزی بخش صنعت و کالاهای اساسی کشور بهصورت پایدار تأمین شود.
اما به گزارش روزنامه کیهان، طرح این آمارها و توصیف وضعیت بازار ارز بهعنوان «طبیعی»، در حالی صورت میگیرد که قیمت ارز و بسیاری از کالاها همچنان از ثبات برخوردار نیست و وعدههای اعلامشده از سوی رئیس بانک مرکزی، پس از گذشت یک ماه، عملاً محقق نشده است.
همتی تنها یک ماه قبل، در آغاز به کار خود، صراحتاً اعلام کرده بود که مهار تورم، تثبیت بازار ارز و پایان دادن به رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز در اولویت بانک مرکزی قرار دارد. او وعده داده بود که نرخ ارز در یک «کانال یا دالان مشخص» مدیریت میشود تا از نوسانات و التهابات جلوگیری شود؛ وعدهای که تاکنون نشانی از تحقق عملی آن دیده نمیشود.
تجربه سال گذشته نیز نشان میدهد که حذف ارز نیمایی با وعده تکنرخی شدن ارز، نهتنها به ثبات نینجامید، بلکه به جهش قیمتی در بازار ارز و کالاها منجر شد. امسال نیز حذف ارز ترجیحی، بار دیگر با همین وعده تکرار شد و نتیجه آن افزایش قیمت کالاها بود؛ بدون آنکه ثبات پایدار در بازار ارز شکل بگیرد.
نکته قابلتأمل آن است که همتی پیشتر و در زمان وزارت اقتصاد، مسئولیت قیمت ارز را متوجه بانک مرکزی وقت میدانست، اما اکنون خود، همزمان متولی سیاست پولی، کنترل تورم و مدیریت بازار ارز است؛ آن هم در شرایطی که از حامیان اصلی حذف ارزهای چندنرخی و استقرار نرخ واحد بوده است.
اکنون این سؤال جدی مطرح است که نرخ ارز قرار است کجا و با چه سازوکاری قیمتگذاری شود تا هم تکنرخی باشد و هم باثبات؟ وعده «دالان ارزی» دقیقاً به کدام مرحله رسیده و چه زمانی آثار آن در بازار نمایان میشود؟
به نوشته کیهان، مسئله اساسی این است که آیا دولت و تیم اقتصادی آن، برای خود نقشی حاکمیتی در تعیین و تثبیت نرخ ارز قائلاند یا با تصور واگذاری کامل به بازار، عملاً میدان را به دلالان، قیمتسازان و جریانهای اخلالگر در چارچوب جنگ اقتصادی واگذار کردهاند؟
در نهایت، افکار عمومی همچنان منتظر پاسخ روشن بانک مرکزی است: تدبیر عملی برای مهار تورم ناشی از تکنرخی شدن ارز چیست و وعدههای دادهشده چه زمانی از سطح سخن به مرحله عمل خواهد رسید؟