روزنامه کیهان نوشت: عبدالناصر همتی در نشست رئیسجمهور با وزرای اقتصادی و استانداران استانهای مرزی، گزارشی از آخرین اقدامات کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم ارائه کرد و گفت: براساس آمارهای موجود، تاکنون ۷۷میلیون نفر کالابرگ خود را خریداری کردهاند. با اجرای این طرح، یکپارچگی در بازار ارز ایجاد شده، حجم معاملات ارزی بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و بیش از ۲میلیارد و ۲۵۰میلیون دلار ارز در بازار تجاری کشور معامله شده است که از نظر ما رقمی قابلقبول و قابلتوجه است.
او گفت: همچنین مبلغ 74.6هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح واریز شده است و امیدواریم با تداوم این روند، جذابیت بیشتری برای صادرکنندگان ارز در رفع تعهدات ارزی ایجاد شود تا بتوان نیازهای بخش صنعت و تأمین کالاهای اساسی کشور را بهصورت پایدار مرتفع ساخت.
سخن آقای همتی مبنی بر اینکه «روال بازار ارز تجاری، طبیعی است»، از یکطرف در تعارض با التهابات قیمت در بازار ارز است و از سوی دیگر با وعده یک ماه قبل رئیس بانک مرکزی تناقض دارد.
همتی سال گذشته هنگام تصدی وزارت اقتصاد از حذف ارز نیمایی به عنوان مقدمه تکنرخی کردن ارز دفاع کرد اما آن رویکرد موجب استارت خوردن جهش قیمتی بود، بیآنکه ثبات قیمتی رقم بخورد. امسال هم دو هفته پس از ریاست همتی در بانک مرکزی (و مقارن با اغتشاشاتی که بهانه آن مشکلات اقتصادی بود)، حذف ارز ترجیحی با وعده تکنرخی کردن به اجرا درآمد که موجب جهش قیمت کالاها شد اما در عین حال، تا به امروز، وعده داده شده و ثبات قیمت ارز محقق نشده است.
یادآور میشود رئیس جدید بانک مرکزی یک ماه قبل هنگام شروع به کار و در جمع خبرنگاران، اینگونه وعده داد و تعهد کرد:
«به مردم قول میدهم ثبات اقتصادی را فراهم کنیم، کنترل تورم وظیفه ماست.
- معیشت مردم برای ما در اولویت است. در برنامه داریم رانت ارز چندنرخی را به تدریج جمع کنیم. به مردم قول میدهم بازار ارز به ثبات میرسد.
- حتماً فساد و رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز را جمع خواهیم کرد. یکی از دلایل اصلی التهابات در بازار ارز، چندنرخی بودن، رانت، فساد و سفتهبازی است.
- درباره نرخ ارز صحبت نمیکنم؛ مسئول نرخگذاری نباید بانک مرکزی باشد و بانک مرکزی باید از نوسانات نرخ ارز جلوگیری کند. کانال یا دالانی برای نرخ ارز تعیین میشود که در این دالان براساس روند اقتصاد کشور حرکت و براساس آن روند، ثبات به نرخ ارز داده شود.
- ارز ترجیحی باعث از بین رفتن ذخایر و بالابردن قیمتهای دستوری ارز شد و مردم قیمت کالاها را با وجود تفاوت قیمت آزاد با ترجیحی، بهروز میگیرند. نباید بگذاریم فاصلههای قیمتی، موجب نوسانات روزانه ارز و تورم کالاها شود.
- با بررسی شرایط، ضوابط و موقعیت کالاها، موقعیت ذخایر برای ارز ترجیحی تصمیم خواهیم گرفت. مطمئناً تصمیمی اتخاذ نمیکنیم که به بیثباتی یا التهاب قیمتها منجر شود.»
یک ماه پس از این سخنان، وعده مهار تورم و ثبات اقتصادی و ثبات بازار ارز، همچنان عملی نشده است. قیمت برخی کالاها نیز به ثبات نرسیده است.
مرور سخنان رئیس بانک مرکزی و تعهدات وی، از چند جهت مهم است. نخست اینکه اکنون عملاً تیم اقتصادی دولت را اداره میکند. ثانیاً آقای همتی دهم بهمن سال گذشته هنگامی که هنوز وزیر اقتصاد بود، به خبرنگاران گفت: «قیمت دلار به من مربوط نیست، از فرزین (رئیس وقت بانک مرکزی) بپرسید». حالا آقای همتی، در کنار موضوع تورم، مسئول قیمت ارز هم هست، بهویژه اینکه از حامیان حذف ارزهای دیگر و تکنرخی کردن ارز بوده و این نرخ واحد باید با تدبیر وی و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت، معین شود و به ثبات برسد.
اکنون سؤال این است که نرخ ارز قرار است کجا قیمتگذاری شود که هم تکنرخی و هم باثبات باشد تا فعالان اقتصادی تکلیف خود را بدانند و کالاهای اساسی موردنیاز مردم بهدرستی تأمین شود؟ وعده یک ماه ایشان مبنی بر اینکه «کانال یا دالانی برای نرخ ارز تعیین میشود»، به کجا رسیده است؟
نکته اساسی این است که آیا دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد (تیم اقتصادی دولت) برای خود، نقش حاکمیتی درباره تعیین و تثبیت قیمت ارز قائل هستند، یا در اثر مشورتهای غلط خیال میکنند که در اینباره مسئولیتی ندارند و باید بازار را به دست دلالان و رسانههای مجهولالهویه قیمتساز و اخلالگران مرتبط با جنگ اقتصادی دشمن بسپارند؟!
نهایتاً اینکه تدبیر بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت برای مهار تورم ناشی از تکنرخی کردن ارز چیست؟