شناسهٔ خبر: 76908891 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

ایرنا گزارش می دهد/

وقتی اعتراض به رسمیت شناخته می‌شود؛ بررسی طرح مجلس برای شنیدن صدای مردم

تهران- ایرنا- جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که طرح حمایت از تجمعات و راهپیمایی ها گامی در راستای قانونمند کردن اعتراضات مردمی است، معتقدند: درصورت تصویب نهایی این طرح، اعتراض مردم به رسمیت شناخته شده و بیان انتقادات و انتظارات مردم به محلی برای اغتشاش و سوء استفاده تبدیل نخواهد شد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، طرح حمایت از تجمعات و راهپیمایی‌ها با هدف قانون‌مند کردن نحوه برگزاری اعتراضات مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی تدوین و این روزها در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است، اگرچه کلیات آن تصویب شده، جزئیات و متن نهایی هنوز در دست بررسی و دریافت دیدگاه های مخالف و موافق نمایندگان است و باید از سوی مجلس و سپس شورای نگهبان تایید نهایی و به قانون تبدیل شود.

در دولت سیزدهم، لایحه‌ای در زمینه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها از سوی دولت به مجلس ارائه شد که این لایحه همان زمان در کمیسیون شوراها بررسی و تصویب شد اما در صحن علنی مجلس بررسی نشد، در نهایت بار دیگر در مجلس دوازدهم این موضوع به عنوان طرح در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار گرفت و در فروردین ماه ۱۴۰۴ به تصویب این کمیسیون رسید.

این طرح از آن زمان تاکنون به صورت عادی در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس قرار داشت که در نهایت نمایندگان با توجه به اواضاع و شرایط حاکم بر کشور بررسی فوریت دار آن را در صحن مجلس تصویب و در جلسه علنی چهارشنبه ۲۴ دی ماه با کلیات این طرح موافقت کرده و وارد بررسی جزئیات آن شدند.

درصورت تصویب نهایی این طرح، گروه های مختلف مردم ، اصناف و اقشار می‌توانند اعتراضات قانونی خود را در مکان و زمانی مشخص بیان کنند بدون آنکه اعتراضات و بیان نظرات و انتقادات مد نظر با بهره برداری و سوء استفاده دیگران به اغتشاش تبدیل شود و امنیت این اعتراضات و تجمعات نیز تامین خواهد شد.

طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، «به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد»، آزاد است.

طراحان این طرح می‌گویند هدف اصلی آن ایجاد یک چارچوب قانونی روشن و مشخص برای اعتراضات مسالمت‌آمیز، تفکیک تجمعات قانونی از «اغتشاشات» و حمایت از حق اعتراض قانونی شهروندان است، این طرح در حالی در مجلس مطرح شده که دولت نیز موافقت خود را با مفاد آن اعلام کرده است.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها در این باره گفت: این طرح می تواند راه را برای اعتراضات قانونی باز کند تا مردم بتوانند در زمان و مکان مشخص مطالبات به حق خود را داشته باشند و بتوانند خواسته های خود را فریاد بزنند.

نماینده یزد در مجلس ادامه داد: این که یک جمعیتی اعتراض کند و به دنبال آن، اعتراض تبدیل به اغتشاش شود و در نهایت تروریست ها ورود کنند و این گونه دست به کشتار افراد بی گناه بزنند، اموال را تخریب کنند و حسینه ها و مساجد را آتش بزنند، باید تفکیک شود، اعتراض از اغتشاش جداست.

با وجود این که جوکار اعلام کرد این طرح به صورت لایحه از دولت سیزدهم در مجلس مطرح بوده ولی در صحن در نوبت بررسی قرار نگرفته است این سوال ایجاد می شود که چرا از ابتدا تاکنون با توجه به نیاز شنیدن صدای مردم و معترضان این طرح تعیین تکلیف نشده است.

دو عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که مردم حق دارند اعتراض کنند و باید برای شنیدن صدای مردم گوش شنوا در بین مسئولان کشور وجود داشته باشد، بیان کردند اینکه چرا در دوره های قبلی مجلس طرحی در راستای حمایت از تجمعات و اعتراضات از سوی دولت ها یا مجالس نیامده جای بجث و گلایه دارد.

این نمایندگان تاکید کردند: این طرح در راستای حفظ مردم سالاری دینی بوده و در حل مشکلات کشور و مردم تاثیرگذار است، مردم باید بیایند حرف هایشان را بزنند و مسئولان هم باید حرف های مردم را شنیده و مشکلات را حل کنند.

گفت وگوی خبرنگار سیاسی ایرنا با این دو نماینده را در ادامه می خوانید.

وقتی اعتراض به رسمیت شناخته می‌شود؛ بررسی طرح مجلس برای شنیدن صدای مردم

طرح حمایت از اعتراضات و راهپیمایی ها؛ گامی برای شنیده‌شدن اعتراضات مردم

ولی الله بیاتی نماینده تفرش و آشتیان و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: این طرح با عنوان «حمایت از تجمعات و راهپیمایی‌ها» در مجلس قبلی در کمیسیون شوراها تصویب شد، اما نوبت رسیدگی به آن نرسید. در دوره دوازدهم مجلس، این طرح جزو لوایحی بود که دولت آن را پس نگرفت و ما تقریباً یک سال است که در کمیسیون در حال بررسی آن هستیم. اخیراً با درخواست تعدادی از نمایندگان، این طرح در اولویت رسیدگی قرار گرفت و اکنون در حال بررسی و تعیین تکلیف نهایی است.

وی افزود: اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت می‌گوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. با این حال، طی ۴۷ یا ۴۸ سال پس از انقلاب، هیچ سازوکار قانونی مشخصی برای اجرای این اصل نداشتیم. ما یقین داریم که اجرایی شدن این قانون می‌تواند موجب رشد و پیشرفت جامعه شود، چرا که شنیدن نظرات مردم از مسیرهای مختلف انجام می‌شود و این قانون یکی از همان مسیرها را قانونمند می‌کند.

اجرایی شدن طرح حمایت از اعتراضات و راهپیمایی ها می‌تواند موجب رشد و پیشرفت جامعه شود

نماینده مردم تفرش در مجلس ادامه داد: در این طرح، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح در قالب قانون آمده و شرط اصلی آن، تأمین امنیت است. قانونی که اکنون در دست تصویب داریم، شامل ۲۹ ماده و پنج فصل است و الزاماتی در آن پیش‌بینی شده. یکی از این الزامات، ایجاد یک سامانه در فرمانداری‌هاست؛ به‌طوری که متقاضیان باید حداقل ۳۰ روز قبل از برگزاری تجمع، درخواست خود را ثبت کنند. فرمانداری‌ها موظف هستند این درخواست را به شورای تأمین ارسال کنند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افزود: اطلاعیه‌ای که متقاضیان ارائه می‌دهند باید شامل هدف تجمع، تاریخ، ساعت شروع، مکان تجمع یا مسیر راهپیمایی، تعداد حدودی افراد شرکت کننده، اسامی سخنرانان، نحوه انتظامات داخلی (که بر عهده درخواست‌کنندگان است) و فهرست تجهیزات باشد. تأمین امنیت بیرونی بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده و فرمانداران و شهرداران نیز موظف شده‌اند اماکنی را برای برگزاری اجتماعات تعیین کنند. همچنین حضور خبرنگاران در این اجتماعات آزاد در نظر گرفته شده است.

طبق طرح حمایت از اعتراضات، حضور خبرنگاران در این اجتماعات آزاد است

بیاتی تاکید کرد: در صورتی که مدیر یا مسئولی بدون دلیل قانونی از صدور مجوز خودداری کند، در این طرح برای او برخورد قانونی پیش‌بینی شده است. اصل این قانون بر تفکیک حق اعتراض مردم از اغتشاش است. ما نباید هر تجمع یا اعتراضی را مخالفت تلقی کنیم؛ مردم حق اعتراض دارند. اغتشاش با نقد و اعتراض کاملاً متفاوت است. به نظر من، اعتراضات نقش مهمی در رشد و پیشرفت کشور دارد و می‌تواند به اصلاح امور کمک کند.

این نماینده مجلس درخصوص این که بعد از اعتراضات سال های گذشته و حوادث ناشی از آن، چرا مجالس و دولت ها به موضوع حمایت از راهپیمایی ها و تجمعات ورود نکردند گفت: بنده در دوره قبل مجلس حضور داشتم و این دغدغه را هم داشتیم، طرح را در کمیسیون بررسی کردیم، اما به نوبت رسیدگی در صحن نرسید. اینکه چرا در دوره‌های قبل‌تر، یعنی حدود ۱۰ دوره مجلس، به این موضوع پرداخته نشد، واقعاً جای اعتراض دارد؛ چه از سوی مجلس و چه از سوی دولت‌ها که چرا لایحه‌ای در این زمینه ارائه نکردند. وقتی موضوعی در قانون اساسی داریم و به آن توجه نمی‌کنیم، طبیعی است که آسیب ببینیم.

ضرورت جلوگیری سوءاستفاده از اعتراضات قانونی

بیاتی افزود: این طرح نه صرفاً به خاطر اعتراضات اخیر، بلکه به دلیل ضرورتی که از دوره قبل احساس می‌شد، مطرح شد. اکنون گذشته را کنار می‌گذاریم و باید به این فکر کنیم که مردم بتوانند به‌راحتی حرف خودشان را بزنند. البته باید الزاماتی در نظر گرفته شود تا برخی نتوانند از تجمعات سوءاستفاده کنند.

این عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: نمایندگان در مجلس نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات مختلفی دارند و حتماً یک قانون جامع و کامل تصویب خواهد شد.با توجه به اینکه در این طرح بخشی از انتظامات به عهده خود درخواست‌کنندگان تجمع گذاشته شده، این تجمعات قابل کنترل است و به اغتشاش تبدیل نخواهد شد.

مردم حق دارند اعتراض کنند. تورم و مشکلات اقتصادی باعث شده که مردم دچار بلاتکلیفی شوند. امروز ثباتی در بازار وجود ندارد و از طرفی درآمدها با تورم همخوانی ندارد. گرانی هست و این‌ها مسائلی است که مدیریت کشور باید در قبال آن پاسخگو باشد

وی در خصوص اغتشاشات و حوادث اخیر گفت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران، از جمله اسرائیل، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و حتی برخی کشورهای منطقه، سال‌هاست به دنبال توطئه و ضربه زدن به کشور هستند. آن‌ها یک جنگ ترکیبی را آغاز کرده‌اند؛ جنگی که نه ۱۲ روزه، بلکه ۴۸ ساله است. آن‌ها منتظر فرصت بودند تا بتوانند از اعتراضات مردم سوءاستفاده کنند و آن را به سمت اقدامات مسلحانه، تجزیه طلبانه و آشوب ببرند. در این مسیر، افرادی آموزش داده شده بودند و حتی مأمورانی از موساد در این حوادث نقش داشتند.

در حوادث اخیر از اعتراض به حق مردم سوءاستفاده شد و آن را به اغتشاش تبدیل کردند

بیاتی ادامه داد: در اصل، از اجتماع و اعتراض به‌حق مردم سوءاستفاده شد و آن را به اغتشاش تبدیل کردند؛ اغتشاشی که در جریان آن، بسیاری از اماکن دولتی آسیب دید، تعدادی از افراد به شهادت رسیدند و خسارت‌های جدی به کشور وارد شد. در اینجا تروریسم آمریکایی - صهیونی ورود پیدا کرد؛ اما باید توجه داشت که این ورود دقیقاً در زمانی اتفاق افتاد که مردم یک اعتراض به‌حق را مطرح کرده بودند.

نماینده مردم آشتیان و تفرش در مجلس گفت: مردم حق دارند اعتراض کنند. تورم، گرانی و مشکلات اقتصادی باعث شده که مردم دچار بلاتکلیفی شوند. امروز ثباتی در بازار وجود ندارد و از طرفی درآمدها با تورم همخوانی ندارد. گرانی هست و این‌ها مسائلی است که دولت و مدیریت کشور باید در قبال آن پاسخگو باشد. فردی که امروز مثلاً ۱۵ میلیون تومان درآمد دارد، با شرایط فعلی اقتصادی نمی‌تواند زندگی‌اش را اداره کند.

وی تصریح کرد: ما با یک وضعیت اقتصادی، معیشتی و بی‌ثباتی در بازار مواجه بودیم و طبیعی است که مردم فقط می‌خواستند اعتراض خودشان را به گوش مسئولان کشور برسانند. دشمنان هم منتظر چنین فرصتی بودند تا بیایند این اعتراض را به سمت اغتشاش هدایت کنند و از آن برای پیشبرد هدف اصلی خودشان که همان براندازی بوده، استفاده کنند.

باید برای شنیدن صدای مردم گوش شنوا وجود داشته باشد

بیاتی تاکید کرد: این توطئه در نهایت خنثی شد اما دشمنی ها همچنان ادامه دارد، نکته مهم این است که باید برای شنیدن صدای مردم، گوش شنوا وجود داشته باشد. مسئولان باید دغدغه‌های مردم را جدی بگیرند و برای حل مشکلات امروز جامعه اقدام کنند.

وقتی اعتراض به رسمیت شناخته می‌شود؛ بررسی طرح مجلس برای شنیدن صدای مردم

طرح حمایت از برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها در راستای حفظ مردم سالاری دینی است

محمد بیات نماینده خمین و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، گفت: طرح های زیادی از سوی کمیسیون های مختلف مجلس در دستور کار قرار می گیرد و در کمیسیون شوراها هم طرح های زیادی در نوبت بررسی است، موضوع تجمعات و اعتراضات در دوره‌های قبل هم در مجلس مطرح بوده، اما چون برای بررسی اقدام نشد، این بار طرح را به‌صورت جدی‌تری آوردند و در قالب ۲۷ ماده قانونی تنظیم شد. این طرح هم اکنون به‌صورت ماده قانونی مشخص ارائه شده است.

نماینده مردم خمین در مجلس افزود: در میان این ۲۷ ماده، نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت این است که افراد معترض می‌توانند تقاضای تجمع بدهند. این تجمعات یا می‌تواند بدون مجوز یا با مجوز باشد اگر بدون مجوز باشد باید با اطلاع‌رسانی به شورای تأمین باشد یعنی معترضین فقط موظف‌اند شورای تأمین را در جریان بگذارند. سپس در مکان‌هایی که از قبل توسط شورای تأمین برای تجمعات و اعتراضات طراحی شده، حضور پیدا می‌کنند. این اطلاع‌رسانی صرفاً برای این است که مسئولین مربوطه در محل حاضر باشند، پاسخگو باشند و تمهیدات لازم مثل استقرار ماشین آتش‌نشانی و سایر امکانات فراهم شود.

بیات تصریح کرد: اگر معترضین نخواهند در مکان‌های تعیین‌شده توسط شورای تأمین تجمع کنند و بخواهند در مکانی که خودشان مدنظر دارند اعتراضشان را اعلام کنند، در این صورت باید از قبل زمان، مکان، تعداد و جزئیات را در قالب نامه به شورای تأمین اعلام کنند. شورای تأمین هم بدون دلیل نمی‌تواند این درخواست را رد کند. این موضوع در واقع جای اعتراض را برای افراد معترض و مطالبه‌گر به رسمیت شناخته است، منتها متولی آن باید مشخص باشد.

نماینده مردم خمین در مجلس افزود: این طرح در راستای حفظ مردم سالاری دینی است و در مسیر حل مشکلات کشور و مردم تاثیرگذار است، مردم باید بیایند آزادانه و بدون هیچ مشکلی حرف هایشان را بزنند و مسئولان هم باید حرف های مردم را شنیده و برای حل مشکلات چاره جویی و اقدام کنند.

وی تصریح کرد: البته بخشی از مشکلات ممکن است ناشی از سوءمدیریت باشد و بخش عمده‌ترش این است که مسئولین نمی‌آیند آنچه انجام شده، محدودیت‌ها و داشته‌ها را به مردم بگویند. ما باید با مردم صادق باشیم.

مردم را نباید فقط برای انتخابات بخواهیم، مردم نباید فقط در زمان انتخابات عزیز باشند؛ مردم را باید از ابتدا درک کنیم، حرف‌هایشان را بشنویم. چرا که بعضی وقت‌ها راهکارهایی در بین مردم عادی وجود دارد که شاید از ذهن ما که مدعی تخصص هستیم مغفول مانده باشد. باید از ظرفیت مردمی استفاده کنیم

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افزود: با توجه به اینکه شاهد بودیم برخی اعتراضات در مقاطع مختلف از مسیر اصلی منحرف و به خشونت کشیده شده است، این طرح می‌تواند مانع از خشونت‌آمیز شدن اعتراضات شود و جلوی آشوب را بگیرد. اعتراض یک چیز است و آشوب چیز دیگری. اعتراض اگر شنیده نشود ممکن است به مرحله‌ای برسد که دیگر به‌موقع شنیده نشود. این جدای از آن است که برخی با قصد و غرض، با مدیریت کشورهای استعماری و استکباری، یا بعضی فریب‌خورده‌های داخلی، اعتراضات را به سمت آشوب می‌کشانند؛ آن شرایط یک بحث جداست.

حق مردم است که اعتراض کنند/ اعتراض با آشوب فرق دارد

وی تصریح کرد: حق مردم است که اعتراض کنند. ما امروز روی کرسی‌های مسئولیت و مدیریت نشسته‌ایم، به برکت مردم و به برکت همین معترضین هست. باید صف معترض را از صف اغتشاشگر و آشوبگر جدا کنیم. اغتشاشگران دنبال آرزوهای سیاسی و افکار پلید خودشان هستند، اما معترض حق دارد مجلس را نقد کند، دولت و همه مدیران را نقد کند. چه اشکالی دارد؟ خود رهبری هم می‌فرمایند که حرف معترضین باید شنیده شود، اما با مزدورها و عوامل آشوب باید برخورد قاطع صورت بگیرد.

معترض حق دارد دولت و مجلس را نقد کند

بیات خاطر نشان کرد: مردم را نباید فقط برای انتخابات بخواهیم، مردم نباید فقط در زمان انتخابات عزیز باشند؛ مردم را باید از ابتدا درک کنیم، حرف‌هایشان را بشنویم. چرا که بعضی وقت‌ها راهکارهایی در بین مردم عادی وجود دارد که شاید از ذهن ما که مدعی تخصص هستیم مغفول مانده باشد. باید از ظرفیت مردمی برای حل مشکلات کشور استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: در نهایت، برنده اصلی این ماجرا خود مردم بودند؛ در کنار نیروهای نظامی و امنیتی، با دلشان آمدند و صف خودشان را از اغتشاشگران جدا و کمک کردند، این صف باید همیشه مشخص بماند.