کیوان نیازی روز سهشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با اشاره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: ساماندهی و مستندسازی املاک دولتی یکی از اولویتهای اساسی نظام اداری و قضایی کشور است و هرگونه کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.
وی با اشاره به تکلیف قانونی مدیران برای صیانت از اموال عمومی، یادآور شد: مدیران دستگاههای اجرایی موظف هستند همه اموال غیرمنقول تحت اختیار خود را که فاقد سند رسمی هستند، شناسایی کرده و فرآیند ثبت آنها را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) تا پایان سال جاری تکمیل کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک ایلام بیان کرد: مسئولیت مستقیم عدم ثبت این املاک بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه است و چنانچه مدیری در این بازه زمانی اقدام مؤثر انجام ندهد، موضوع به عنوان «ترک فعل» تلقی شده و مطابق قانون با فرد خاطی برخورد خواهد شد.
نیازی همچنین بر نقش اسناد رسمی در کاهش اطاله دادرسی تأکید کرد و افزود: وجود سند رسمی تکبرگ برای املاک دولتی، افزون بر تثبیت مالکیت و جلوگیری از زمینخواری، فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی در پروندههای ملکی مرتبط با دولت را به شدت تسهیل و شتاب میدهد.
وی پیشنهاد داد که به منظور ضمانت اجرای این طرح، مدیرانی که تا پایان سال نسبت به ثبت املاک خود در سامانه «سادا» اقدام نکنند، برای بررسی تخلف و جرم احتمالی به سازمان بازرسی معرفی شوند و این شیوهنامه باید به صورت رسمی و قطعی به همه ادارههای استان ابلاغ شود.