شناسهٔ خبر: 76905499 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: ایلنا | لینک خبر

وزیر جهاد کشاورزی:

بیش از ۹۰ درصد مردم برای تحویل کالابرگ مراجعه کردند

وزیر جهاد کشاورزی: وزیر جهاد کشاورزی از مراجعه بیش از ۹۰ درصد مردم برای دریافت کالابرگ خبر داد و گفت: با حذف ارز ترجیحی، موانع بسیاری ازجمله محدودیت‌های صادرات و واردات محصولات کشاورزی برداشته شد و کشاورزان می‌توانند محصولات خود را با قیمت تمام‌شده و نه دستوری بفروشند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی امروز (سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴) در آیین سی‌ونهمین دوره معرفی و تجلیل از برگزیدگان ملی بخش کشاورزی که با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، معاونان وزیر جهاد کشاورزی، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران و فعالان آن حوزه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، در مورد عملکرد این بخش 

در دو، سه هفته گذشته در حوزه امنیت غذایی و طرح کالابرگ، گفت: در عرض دو هفته گذشته ۷۵ همت کالابرگ از طریق کالاهایی که بیش از ۸۵ درصد آنها توسط کشاورزان تولید و فرآوری شده بود، توزیع شد.

وی با بیان اینکه سایر کالاهای مشمول طرح کالابرگ هم اگر وارداتی بود نیازمند فرآوری توسط تولیدکنندگان داخلی بود، افزود: این حجم از تولید داخل نشان از دوام امنیت غذایی کشور در کنار سیستم توزیع است، هرچند بار اصلی همچنان بر دوش بخش تولید است. 

۹۰ درصد الگوی کشت رعایت شد 

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد مردم برای تحویل کالابرگ مراجعه کرده‌اند، گفت: اتفاقات مختلفی اعم از جنگ ۱۲ روزه رخ داد، اما در یک و نیم سال گذشته دو نفر هم برای گرفتن کالا صف نایستادند. 

نوری قزلجه با اشاره به اینکه ۹۰ درصد الگوی کشت رعایت شد، گفت: اگر کشاورزان طبق الگوی کشت، تولید کردند، هیچ محصولی روی دست آنها نماند و محصولاتشان نیز با قیمت مناسبی به فروش رفت.

وزیر جهاد کشاورزی  در مورد اجرای طرح عدالت محوری در این وزارتخانه گفت: مصمم هستیم با همت تولیدکنندگان، فراتر از برنامه هفتم نیز گام برداریم.

نوری قزلجه افزود: یکی از اهداف ما خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی است. در همین راستا درصددیم به خودکفایی در تولید شکر، میوه‌های گرمسیری مانند موز تا دو سال آینده و خودکفایی در تولید گوشت قرمز است.

وی با تبریک روز امور اراضی، گزارشی از اجرای قانون رفع تداخل ارائه داد و گفت: براساس این قانون که با هدف حل مشکل اراضی مردم تصویب شد، تاکنون دو میلیون هکتار از اراضی که سند آنها به اشتباه در اسناد منابع طبیعی ثبت شده، شناسایی و اسناد آنها جدا شده و حدود ۹۰ درصد از این کار پیشرفت دارد تا حق مردم به خودشان بازگردد؛ این اقدام گامی در مسیر عدالت و خدمت‌رسانی است.

انتهای پیام/