به گزارش ایرنا، براساس قانون هوای پاک «آلودگیهوا: عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلایندههای جامد، مایع، گاز، پرتوهای یونساز و غیر یونساز، بو و صدا در هوای آزاد، بهصورت طبیعی یا انسانساخت، بهمقدار و مدتی که کیفیت هوا را بهگونهای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بومشناختی(اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیانآور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد».
بنا به پیگیری برخی از مخاطبان در خصوص «وجود بوی نامطبوع هوا » در برخی از روزها در تعدادی از شهرهای استان ، ایرنا میزگردی پیرامون چند و چون اجرای قانون هوای پاک و وظایف دستگاههای متولی را برگزار کرد.
ایرنا مرکز شهرکرد، میزگردی به بررسی چالشهای پیشروی و راحلهای عملی در استان با حضور محسن کریمی مدیرکل حفاظت محیطزیست، پژمان اللهبخشیان بازرس گروه جهادکشاورزی سازمان بازرسی، اصغر احمدی منابع طبیعی و آبخیزداری، بهنام خسروی معاون صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت، فرزان شاهقلیان کارشناس HSE بخش صنعت، امین مالکی نایب رییس اتاق بازرگانی استان، شهین کریمیان معاون اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری و رضوان شریفینیا فعال زیست محیطی برگزار کرد.
شرکتکنندگان در این میزگرد بر لزوم استعلام زیستمحیطی برای استقرار صنایع، توسعه فضای سبز و مقابله با آلودگی هوا تاکید کردند.
با این حال، چالشهایی چون فناوری قدیمی صنایع، ضعف بازدارندگی جرائم، خلاءهای قانونی و اجرای ناقص آمایش سرزمین، همکاری جدیتر دستگاهها و بهروزرسانی قوانین را میطلبد.
وضعیت کنونی صنعت چهارمحال و بختیاری
هماکنون ۹۲۷ واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری فعالیت دارد که ۳۸ واحد بزرگ و دارای اشتغال بالای ۱۰۰ نفر، ۳۲ واحد متوسط با اشتغال بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر و بقیه واحدهای صنعتی کوچک است که برخی از مردم عقیده دارند که آلایندههای هوا و خاک از جمله دود، بوی نامطبوع و همچنین فاضلاب برخی از این واحدهای صنعتی یکی از مشکلات و چالشهای استان است.
این استان با توجه به موقعیت جغرافیایی و وجود جنگلهای زاگرس و کم بودن تعداد واحدهای صنعتی به عنوان یک استان پاک مطرح است ، اما در چند سال اخیر به دلیل توسعه صنعت و صنایع کوچک در شرف آلودگی هوا با منشا صنعت قرار گرفته است.
نقش اصلی محیطزیست در مدیریت هوای پاک و نظارت بر صنایع

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقش اصلی این سازمان در مدیریت هوای پاک و نظارت بر صنایع گفت: این سازمان در اجرای قانون هوای پاک به عنوان ناظر و در برخی مواد آن به عنوان مجری است و تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی موظف به رعایت استانداردهای محیطزیست هستند.
محسن کریمی با اشاره به سابقه قانونگذاری در حوزه هوای پاک افزود: سال ۱۳۷۴ قانون جلوگیری از آلودگی هوا برای ارزیابی استانداردهای زیستمحیطی برای خروجی صنایع و کنترل آلاینده هوا مصوب شد و در سال ۱۳۹۶ نیز قانون هوای پاک ۳۴ ماده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
وی گفت: در این قانون تمام دستگاههای اجرایی موظف شدند که اقداماتی که به کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی مردم اثر دارد، را رعایت کنند.
نقش محیطزیست در جانمایی و مدیریت صنایع
به گفته وی، در حوزه صنایع پاک ، سازمان حفاظت محیطزیست به عنوان دستگاه استعلامشونده و پاسخگویی به استعلامات واحدهای تولید، صنعتی و خدماتی است و واحدهای تولیدی و صنعتی باید برای استقرار واحدهای خود استعلام را از این سازمان دریافت کنند و پس از دریافت موافقتنامه احداث و یا دریافت شروط و تمهیدات لازم واحد مورد نظر را احداث کنند.
وی اظهار داشت: در جانمایی صنایع، باد غالب و جهت باد نقش مهمی در انتقال آلاینده دارد و متاسفانه در چند سال گذشته برخی صنایع که پتانسیل آلایندگی هوا را داشتهاند از جمله مجتمعهای دامداری و برخی صنایع دیگر بدون دریافت مجوزهای زیستمحیطی فعالیت خود را آغاز کردند که این مساله باعث شده که در برخی مناطق آلایندگی هوا به دلیل دود ناشی از فعالیت کارخانه و یا واحد تولیدی و یا بوی نامطبوع باعث آلودگی هوا شود.
کریمی با بیان اینکه در سالهای اخیر این صنایع ملزم به نصب سیستمهای کنترل آلاینده هوا شدهاند گفت: محیط زیست در استقرار صنایع نقش بسیار پررنگ دارد و در جلسات متعدد با دستگاههای اجرایی متولی صدور مجوز فعالیت از جمله جهادکشاورزی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و متولیان صدور جواز تاسیس همکاری لازم انجام شده است و ملزم شدند که استعلام محیطزیست در جانمایی صنایع را دریافت کنند.
استعلام محیطزیست الزامی برای استقرار صنایع
مدیرکل حفاظت محیطزیست چهارمحال و بختیاری با تاکید بر ضرورت استعلام محیطزیست در استقرار صنایع گفت: در صورتی که در زمان راهاندازی و یا استقرار صنایع از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام انجام نشود، جانمایی صنایع ممکن است منجر به آلودگی هوا و تخریب محیطزیست شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: در قانون هوای پاک و قوانین محیط زیست، نبود استعلام سازمان حفاظت محیطزیست به تنهایی تخلف است و ما در این زمینه با دستگاههای نظارتی و قضایی همکاری میکنیم تا تمامی فعالیتها مطابق با سند آمایش سرزمین انجام شود.
به گفته وی، برای همه صنایع آلاینده که سیستم کنترلی مناسب نداشته باشند و این اصول را رعایت نکنند، اقدام حقوقی انجام میشود و با متخلفان برخورد قضایی و قانونی اعمال میشود.
برنامهریزی برای ۱۴۰۵، اجرای کامل قانون هوای پاک
کریمی با اشاره به برنامههای پیشروی این اداره کل در حوزه هوای پاک گفت: در سال ۱۴۰۵ اداره کل حفاظت محیطزیست استان یک برنامه مدون برای اجرای کامل قانون هوای پاک و قوانین حفاظت از خاک دارد.
وی گفت: در برنامه است که تمام دستگاههای اجرایی استان را در این برنامه مشارکت دهیم و از ظرفیتهای موجود به بهترین شکل استفاده شود.
وی اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری به عنوان یکی از استانهای پاک کشور شناخته شده است و این موفقیت نتیجه همکاری حفاظت محیطزیست، دستگاههای قضایی و سایر دستگاههای اجرایی است.
ساخت فضای سبز و مقابله با گرد و غبار

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به اقدامات این اداره کل در راستای اجرای قانون هوای پاک گفت: با توجه به تعهدات بینالمللی کشور در زمینه کاهش گازهای گلخانهای از سال ۱۴۰۰ تاکنون این سازمان مکلف به تولید یک میلیارد اصله نهال در قالب گونههای جنگلی، فضای سبز و زراعت چوب شده است.
اصغر احمدی گفت: در این طرح سالانه ۲.۵ میلیون اصله نهال در چهارمحال و بختیاری تولید و در اختیار دهیاریهای، شهرداریها و دیگر بهرهبرداران قرار میگیرد تا با ایجاد فضای سبز از پدیده گرد و غبار، آلودگی هوا و فرسایش خاک جلوگیری شود.
وی گفت: برای این منظور با استفاده از ظرفیت ۲ نهالستان دولتی در شهرکرد و لردگان و نهالستانهای خصوصی متهد به تولید نهال شدند که با توجه به خشکسالیهای اخیر در نهالستان دولتی شهرکرد ۲ حلقه چاه این نهالستان از مدار خارج شده بود و با اخذ مجوز قانونی یک حلقه چاه در سال ۱۴۰۰ در این نهالستان حفر شد تا تولید نهال به صورت مستمر انجام شود.
بیشترین استقبال از نهالهای زراعت چوب و کمترین استقبال از نهالهای فضای سبز
احمدی گفت: در ۲ سال اول اجرای این برنامه نیمی از تعهد تولید نهال در استان محقق شد و بیشترین استقبال از نهالهای زراعت چوب از نوع صنوبر و کبوده است و نهالهای فضای سبز استقبال مورد قبولی نشده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه این نهالها هماکنون به درختان سه ساله تبدیل شدهاند گفت: هیچ مشکلی در توزیع نهال فضای سبز و گونه جنگلی وجود ندارد و شهرداری و دهیاریها میتوانند با مراجعه به نهالستانهای استان نهالهای مورد نیاز را دریافت کنند.
نگهداری و حراست؛ مسوولیت دستگاههای متولی
به گفته وی، براساس قانون هوای پاک و کشت یک میلیون اصله نهال، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مکلف به تولید نهال و توزیع آن است و دستگاه های متولی از جمله شهرداریها و دهیاریها موظف به کاشت نهال برای توسعه فضای سبز، نگهداری و حراست و حفاظت از آنها هستند.
وی گفت: با توجه به اینکه سرانه فضای سبز استان کم است و نهالهای تولید شده در نهالستانها موجود است، مکاتبات لازم با تمام دهیاریها، شهرداریها و بخشداریهای استان انجام شده است تا نهالهای تولید شده به بهترین شکل در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
یک کاشت عمومی؛ نیاز به همکاری و هزینههای دولتی
وی با اشاره به اینکه تعهد ما در راستای تولید نهال برای ایجاد و توسعه فضای سبز برای جلوگیری از آلودگی هوا، ریزگردها و گازهای متصاعد از فعالیت کارخانه انجام شده و در حال انجام است افزود: از دستگاههای متولی قانون هوای پاک درخواست میشود که در راستای تحویل گرفتن نهالها و توسعه فضای سبز و بعد از آن نگهداری و حراست و تامین آب برای این فضاهای سبز ایجاد شده اقدامات لازم را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه استقبال عمومی از نهالهای تولید شده در حوزه زراعت چوب از جمله نهالهای کبوده و صنوبر و صنوبر شیرازی بسیار بالاست گفت: برای سالجاری نیز ثبتنام برای دریافت نهالهای زراعت چوب در استان انجام شده است.
احمدی افزود: پارسال ۵۰۰ هزار نهال زراعت چوب به صورت رایگان از نوع صنوبر و کبوده بین متقاضیان توزیع شد که با توجه به هزینههای تولید نهال، ممکن است پیشنهاد شود که در سالجاری توزیع نهالهای زراعت چوب با دریافت هزینه دولتی انجام شود تا بخشی از هزینه تولید تامین شود.
وی گفت: اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور نه تنها به بهبود کیفیت هوا کمک میکند، بلکه به ایجاد فضای سبز و افزایش سرانه سبز در استان نیز کمک میکند.
رعایت الزامات زیستمحیطی در صنایع، اولویت اصلی توسعه

نایب رییس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری و نماینده بخش خصوصی و اقتصادی چهارمحال و بختیاری در این میزگرد گفت: در چهار سال گذشته، فرایند اخذ مجوزهای زیست محیطی به طور کامل به سامانههای مدرن تبدیل شده است و تمامی مجوزهای صنعتی، کشاورزی و معدنی و تمدید مجوز و پروانهها موظف به گذر از مسیر محیط زیست شدند.
امین مالکی افزود: در گذشته رعایت دستورالعملها و آیین نامهها محیطزیستی در واحدهای تولیدی به خوبی انجام نمیشد اما در چهار سال اخیر با تغییر سامانههای اداری در جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت فرایند اخذ مجوزهای زیستمیحطی به طور کامل به مسیر محیطزیست منتقل شده است.
وی گفت: همکاری بین اداره کل حفاظت محیطزیست و بخش صنعت و همچنین واحدهای تولیدی و صنعتی مناسب است و تا جایی که امکان داشته است بین بخش خصوصی و حفاظت محیطزیست برای رعایت استانداردها و رفع آلاینده همراهی، همکاری است .
به گفته وی، حوزه صنعت و تولید هیچ زمانی با نه مطلق از سوی اداره کل حفاظت محیطزیست استان مواجه نشده است و در برخی مسائل سختگیرانه برای رعایت الزامات محیطزیستی بوده که به صورت تعاملی رفع شده است.
همکاری بین دستگاههای قضایی و اجرایی، راهکارهای موفق
نایب رییس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: در شهرک صنعتی استان با اولویت مرکز یک کارگروه با حضور مقامات قضایی تشکیل و تمامی صنایع آلاینده شناسایی شدند و پس از ارزیابیهای انجام شده، صنایعی که الزامات محیطزیست را رعایت نکردند به دستگاه قضایی معرفی شدند و پس از اجرای حداقل استانداردهای لازم و رفع آلاینده توانستند فعالیت خود را ادامه دهند.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی و مسوولان واحدهای تولیدی موظف هستند که با جدیت در زمینه رفع آلایندگی واحد صنعتی و تولیدی خود اقدام کنند، این همکاری باعث شد که در ۲ سال اخیر ۲۰ تا ۸۰ درصد آلایندگی صنایع در شهرکهای صنعتی استان برطرف شود.
مالکی با تاکید بر اینکه الزامات حفاظت محیط زیست تاکنون مانعی برای توسعه صنعت در استان نبوده است، گفت: برخی موارد نیز به عنوان مطالبه عمومی و مردمی است که با همکاری بخش خصوصی این موانع تا حدی برطرف شده ا ست.
چالشهای کنترل محیط زیست در صنایع کوچک
وی گفت: با توجه به اینکه چهارمحال و بختیاری به عنوان یک استان در حوزه صنایع کوچک است، در این حوزه نیز محیطزیست با توجه به مشکل کمبود نیروی انسانی و پراکندگی واحدهای صنعتی با مشکلاتی در زمینه رصد و پایش واحدها مواجه است که این موضوع باعث شده است که کنترل و رصد به خوبی انجام نشود.
مالکی افزود: در این مواقع وجدان کاری تولیدکنندگان نقش مهمی دارد، اما با توجه به گزارشهای واحدها و کارشناسان حفاظت محیطزیست، چند مورد پلمب به دلیل رعایت نکردن الزامات محیطزیستی انجام شده است.
وی گفت: سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاههای اجرایی در راستای توسعه و رعایت الزامات محیط زیست، سختگیری لازم را اعمال میکنند.
مالکی اظهار داشت: الزامات حفاطت محیطزیست تاکنون مانع توسعه استان نشده است و در برخی مواقع ممکن است وقفه ایجاد شود، اما هدف اصلی، توسعه پایدار است.
۱۴ آسیب در اجرای قانون هوای پاک در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

بازرس گروه جهادکشاورزی و منابع طبیعی و محیطزیست بازرسی کل چهارمحال و بختیاری نیز در این میزگرد گفت: ۱۴ آسیب در اجرای قانون هوای پاک شناسایی و احصا شده است که نبود احکام قطعی، کمبود زیرساختها و ضعف در بازدارندگی جرایم از مهمترین آسیبهای این حوزه است.
پژمان اللهبخشیان افزود: مطابق بند (۱) ماده (۱) قانون هوای پاک آلودگی هوا، انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلایندههای جامد، مایع، گاز، پرتو یونساز و غیر یونساز، بو و صدای در هوای آزاد بهصورت طبیعی یا انسان ساخت به مقدار و مدتی که کیفیت هوا را بهگونهای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم شناختی با آثار و ابنیه زیانآور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی میشود.
وی گفت: صنایع فولادی، گازهای متصاعد شده از فعالیت مجتمعهای دامداری و فضولات آنها و مکانهای دفن پسماند، سوزاندن پسماندهای کشاورزی و باقیمانده محصولات زراعی از عمده منابع آلاینده هوا است.
وی با اشاره به اینکه گازهای خروجی فعالیت صنایع فولادی (ترکیبات NOX و SoX)، مجتمعهای دامداری و مکانهای دفن پسماند شهری و روستایی (متان)، سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی (دیاکسید کربن، مونوکسید و ترکیبات نیتروژندار) بهعنوان مهمترین آلاینده هوا شناسایی شدند گفت: طبق بررسیهای انجام شده در سالگذشته تاکنون از صنایع استان به خصوص در شهرکهای صنعتی شهرکرد و سامان، در حال حاضر وضعیت شهرکهای صنعتی شهرکرد تا حدودی در زمینه پسماند سوزی و آلودگی هوا به نسبت بهتر است اما در شهرک صنعتی سامان به دلیل نبود شرکت شهرکهای خدماتی در آن شهرک مواردی از پسماندسوزی در واحدهای صنعتی این شهرستان به دلیل نبود و رعایت نکردن قوانین زیست محیطی مشاهده میشود، که با ورود بازرسی استان این فرآیند مخاطرهآمیز در حال اصلاح است.
به گفته وی، برای کاهش آلایندگی در مجتمعهای دامپروری و شهرکهای دامپروری باید صدور مجوز از محیطزیست دریافت شود تا این واحدها در مکانهای احداث شود که زیرساختها فراهم باشد.
اللهبخشیان افزود: نظر به اینکه سابقه استقرار تعدادی از مجتمعهای دامی به قبل از سال ۱۳۷۸ برمیگردد و تا آن زمان ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی از سوی سازمان حفاظت محیطزیست تدوین نشده بود، خلا قانونی مربوط به قبل از آن مقطع زمانی باعث فعالیت این مجتمع بدون رعایت ضوابط زیستی محیطی شده است که با ورود بازرسی استان، اداره کل حفاظت محیط زیست و جهادکشاورزی ملزم به اصلاح فرآیند موجود بهویژه مدیریت پسماندهای تولیدی آن واحدها شدند.
اللهبخشیان اظهار داشت: در زمینه صنایع آلاینده به خصوص صنایع فولادی و صنایع ذوب و ریختهگری در شهرکهای صنعتی استان که به عنوان یکی از عوامل مهم انتشار آلودگی هوا هستند، اداره کل حفاظت محیط زیست به موجب ماده (۲۴) آییننامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا (موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک) باید نسبت به تولید سیاهه انتشار آلایندههای هوا در استان اقدام کند که تاکنون متاسفانه این سیاهه در استان تهیه نشده است و مشخص نیست که چند درصد از آلودگی هوا شهرهای استان و با چه حجمی از آلودگی مربوط به منابع ثابت اعم واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی و منابع متحرک است.
وی در خصوص انتشار آلودگی به وسیله باد غالب از سمت شهرکهای صنعتی و تولیدی و مجتمعهای دامداری گفت: باد غالب در استان و شهرستان شهرکرد متاسفانه باعث گسترش انتشار آلودگی هوا میشود و در جانمایی احداث تعدادی از شهرک صنعتی به این موضوع توجه نشده است، که به دلیل نقش پارامترهای هواشناسی بهویژه باد غالب در گسترش و جابهجایی توده هوای آلوده باید این مهم در جانمایی واحدهای تولیدی و صنعتی و موقعیت مناطق مسکونی و شهری در نظر گرفته شود.
به گفته وی، در شهرستان بروجن که یکی از شهرستانهای صنعتی استان است، استقرار برخی صنایع در جهت باد غالب و در مجاورت منطقه شهری از جمله شهر فرادنبه، سبب بروز مشکلاتی برای مردم و تهدیدی برای سلامت ساکنان آن مناطق شده است.
بازرس گروه جهادکشاورزی و منابع طبیعی و محیطزیست بازرسی کل چهارمحال و بختیاری افزود: در سالجاری برای جلوگیری از ایجاد مشکلات مذکور و رعایت اصول زیست محیطی، بهدلیل جانمایی نامناسب یک واحد کشتارگاه صنعتی در جهت باد غالب و امکان انتشار و جابهجایی آلودگی بو به سمت منطقه مسکونی و شهری صدور مجوز آن واحد منوط به جانمایی درست این واحد و در موقعیت مناسب شد.
اللهبخشیان با اشاره به ماده ۲۰ قانون هوا پاک در زمینه ممنوعیت سوزاندن باقیمانده محصولات کشاورزی در اراضی کشاورزی گفت: در سه ماه گذشته طی بازیدهایی که از شهرستانهای فلارد و لردگان که بیشترین آتشسوزی پسماند محصولات کشاورزی بهویژه باقیمانده محصول و برنج را دارند، انجام شد و هشدارهای لازم به ادارات کل حفاظت محیطزیست و جهادکشاورزی استان برای جلوگیری از استمرار این پدیده مخرب هوا و خاک با پیشنهاد اجرای برنامههای آموزشی و برخورد با متخلقین از طریق مراجع ذیصلاح توسط بازرسی کل استان صورت پذیرفت.
به گفته وی، در ماده ۲۰ قانون هوای پاک تاکید شده است که جلوی آتشزدن پسماندهای باقیمانده محصولات کشاورزی گرفته شود و مسوولان جهادکشاورزی شهرستانها باید با استفاده از ظرفیت واحد آموزش و ترویج این قانون را بین کشاورزان تبیین و فرهنگسازی کنند و به عواقب مخرب آن از قبیل کاهش حاصلخیزی از طریق از بین رفتن ماده آلی و میکروارگانسیمهای خاکزی و انتشار آلودگی هوا اشاره شود.
وی اظهار داشت: در ماده قانونی مذکور این اقدام جرمانگاری شده و متخلفان حسب مورد به جزای نقدی درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
وی افزود: در برخی موارد با اعمال برخورد قضایی و معرفی متخلفان به مرجع قضایی تا حدودی این موضوع کنترل شده، ولی متاسفانه در بحث آموزش و ترویج آلودگی هوا در استان ضعیف کار شده است.
اللهبخشیان گفت: اداره کل حفاظت محیطزیست، جهادکشاورزی و منابع طبیعی و آبخیزداری (در خصوص مزارع زراعی مجاور و حاشیه جنگلها به موجب ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع) باید در این زمینه با استفاده از ظرفیت تشکلها، سمنهای مردمی و واحدهای ترویج در زمینه آموزش و فرهنگسازی کوشش کنند.
وی افزود: در ماده (۱۵) قانون هوای پاک تمام شرکتها و مراکز و واحدهای صنعتی و واحدهای صنعتی تازه تاسیس(جدیدالاحداث) مکلف هستند که بر حسب اقلیم ۱۰ درصد فضای تخصیص داده شده به واحد خود را به فضای سبز مشجر و کاشت درختان مناسب منطقه اختصاص دهند و بهرهبرداری از این واحدها معطوف به اجرای این قانون است، متاسفانه در شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی جدید تا حدودی این موضوع رعایت نمیشود.
به گفته وی، انباشت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی نیز یک موضوع در زمینه آلودگی هواست که رهاکردن پسماندها در فضای باز و یا سوزاندن آنها با پسماندهای خانگی یک عامل تشدید آلودگی هواست و افراد متخلف بر حسب قانون به پرداخت جزای نقدی و جریمه محکوم خواهند شد.
وی با اشاره به ماده ۲۱ قانون هوای پاک گفت: وزارت راه و شهرسازی موظف است هنگام تهیه طرح جامع شهر و روستایی و طرح هادی روستایی و طرح احداث شهرکهای صنعتی و تولیدی در راستای توسعه این مناطق به نحوی اقدام کند که مطالعات طراحی شهرکها و مجتمعهای مسکونی جدید از نظر فضای سبز و فضای باز، رعایت حریم قانونی و شبکه معابرو حمل و نقل ،ضوابط تراکم ساختمانها با توجه به شرایط منطقه و اقلیم و معیارهای زیستمحیطی مورد تایید سازمان حفاظت محیطزیست رعایت کنند.
به گفته وی، پیوست سلامت برای مناطق مسکونی و شهرکهای صنعتی استان رعایت نمیشد و به تازگی تهیه پیوست سلامت برای استقرار صنایع و واحدهای تولیدی آغاز شده است.
بازرس گروه جهادکشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست بازرسی کل چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه شرایط فرهنگی و اجتماعی، اقلیمی و جغرافیایی کشور ما با سایر کشورها متفاوت است و حدود استانداردهای ضوابط حوزه محیط زیست نباید کپی شده و یا برگرفته از استانداردهای آن کشورها باشد افزود: از لحاظ تعریف شاخصهای سطح زندگی و کیفیت و رفاه، سطح فناورب(تکنولوژی) و فرآیند تولید محصول، شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقلیم کشور در حال حاضر نمیتوان ۱۰۰درصد بتوان استانداردها و ضوابط زیستمحیطی آن کشورها را در ایران برای حوزه تولیدی و صنعتی اجرا کرد و باید به سمت اصلاح فرایند تولید محصول و ارتقا فناوری(تکنولوژی) در این حوزه پیش رفت.
مجازات و عوارض آلاینده، بازدارنده نیست
وی با اشاره به اینکه عوارض سبز تنها صلاح محیطزیست برای برخورد اولیه با واحدهای تولیدی و صنعتی آلاینده هواست، اما متاسفانه بازدارندگی لازم را ندارد گفت: برخی واحدهای که چندین بار متوالی در چند فصل مشمول پرداخت عوارض آلاینده میشدند، اما متاسفانه بازدارند نبوده و تاثیری در رعایت الزامات زیست محیطی به خصوص در تصفیه خانه فاضلاب استان و برخی صنایع ذوب و ریختهگری که آلاینده بالای ندارد.
به گفته وی، در پایش و نظارتهای محیطزیست در واحدی آلایند بیش از حد استاندارد داشته باشد، بعد از ۲ بار اخطار در فهرست(لیست) فهرست صنایع آلاینده قرار میگیرند و نیم( ۰.۵) تا ۱.۵ درصد درآمد آن واحد در قالب مالیات به خزانه کشور واریز شده و در اختیار شهرداریهای شهرهای متاثر از آلودگی قرار گرفته که باید ذیل ماده هشت آیین نامه معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی ۵۰ درصد در حوزه محیط زیست و با تایید محیط زیست هزینه شود.
وی به بازدارنده نبودن احکام صادره برای واحدهای متخلف در حوزه آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: آلودگی هوا اثر مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت انسان دارد که طبق اعلام وزارت بهداشت سالانه از هر ۱۰۰ هزار نفر ۶۴ نفر به واسطه آلودگی هوا فوت میکنند و که مرگ ناشی از آلاینده صنایع در کشور از مرگ و میر ناشی ار تصادفات رانندگی بییشتر است.
بازرس گروه جهادکشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست بازرسی کل چهارمحال و بختیاری گفت: اثرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از آلودگی هوا از جمله مهاجرت است که این مساله باعث بروز آسیبهای اجتماعی و سایر آسیبها میشود.
به گفته وی، افزایش گردو غبارو آلودگی هوا ناشی از صنایع علاوه بر مشکلات اجتماعی و مهاجرت باعث تخریب محیطزیست و از بین رفتن گونههای جانوری، گیاهی و آلوده شدن خاک و منابع آبی میشود.
چالشهای محیطزیستی؛ نبود زیرساخت و ضرورت به روزرسانی فناوری

فعال محیطزیستی نماینده تشکلهای و سازمانهای مردم نهاد چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر در استان با چالشهای جدی زیست محیطی مواجه هستیم که آلودگی هوا، نبود زیرساختهای لازم برای مدیریت پسماند، اجرایی نشدن قوانین هوای پاک، فاصله زیاد بین فناوری(تکنولوژی) تواید و قوانین محیط زیست از مهمترینچالشهای این حوزه است که نیاز به توجه جدی دارد.
رضوان شریفینیا افزود: تشکلهای مردم نهاد، نهادهای دولتی و صنایع تولیدی در جلسات مختلف موضوعاتی در این حوزه برگزار و مطرح کردند که سلامت جامعه و نسلهای آینده نباید قربانی سود و منفعت فردی شود
وی ادامه داد: قانون هوای پاک به طور مستقیم با سلامت افراد جامعه سر و کار دارد و یک بحث لوکس نیست که بخواهیم از آن بگذریم و یک قانون بالادستی اصل ۴۵ قانون اساسی وجود دارد که محیط زیست، منابع طبیعی و منابع آب در این زمینه فعال هستند و برای اینکه مصالح عامه از آن استفاده شود.
چالشهای اقتصادی و سیاسی در مدیریت محیطزیست
وی اظهار داشت: شرایط اقتصادی کشور به گونه است که گاهی نهادهای حاکمیتی مانند استانداری ، سرمایهگذاریهای را حمایت میکنند که منجر به ایجاد اشتغال میشوند، اما بدون توجه به عوارض آلایندگی و مصرف آب که این امر به ضرر محیطزیست استان است.
به گفته وی، نهادهای دولتی موظف هستند که طبق اصل ۴۵ شرایط کلی جامعه و سلامت جامعه را حتی برای نسلهای آینده جامعه در نظر بگیرند.
صنایع تولیدی و تاثیرات آلودگی واحدهای تولیدی و صنعتی
نماینده تشکلهای مردمنهاد در حوزه محیطزیست چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر برخی صنایع تولیدی از جمله خمیرمایه ناغان و کارخانه قند شهرکرد ، چالشهای زیست محیطی از حمله بوی نامطبوع و بخار آب به عنوان گازهای گلخانهای تولید میکنند که تاثیرات زیادی بر محیطزیست دارد.
وی با اشاره به اینکه بخار آب نیز یک گاز گلخانهای است که تاثیرات زیادی بر محیط زیست دارد افزود: واحدهای آلاینده محیطزیست و هوا از جمله این ۲ واحد ملزم هستند که سیستمهای به روز داشته باشند و اثرات آلایندگی را کاهش دهند.
شریفینیا گفت: در حال حاضر استان با کمبود فضای سبز و زیرساختهای لازم برای مدیریت محیطزیست مواجه است و درختکاری و توسعه فضای سبز توسط صنایع یک راهکار برای توسعه فضای سبز و کاهش آلودگی هواست.
به گفته وی، طبق قانون صنایع و واحدهای تولیدی موظف هستند که ۱۰ درصد فضای صنایع خود را درختکاری و فضای سبز ایجاد کنند، در حالی که که فضای سبز به تنهایی نمی تواند مانع باشد که اثرات سو آلودگی رفع شود.
وی اظهار داشت: شهرداریها هم در راستای اجرای قانون هوای پاک مکلف هستند پسماندها را به انرژی تبدیل کنند که در استان ما با توجه به اینکه یک اکوسیستم قوی داریم اتفاق نیفتاده است.
شریفینیا گفت: در چهارمحال و بختیاری با توجه به توپوگرافی منطقه، مناطق کمی برای دفن پسماند وجود دارد و لازم است شهرداریها خیلی سریعتر برای اجرای طرح مدیریت پسماند اقدام کنند.
وی با اشاره به پیادهراههای که در شهرکرد مناسبسازی نشده است گفت: و هیچ قانون و ماده خاص برای مناسبسازی ندارد و هرکس جلوی درب خانه را با پارکینگ خانه تنظیم کرده است .
به گفته وی، شهر شهرکرد به جای اینکه شهر دوستدار طبیعت باشد، یک شهر خودرو محور شده است و این موضوع تاثیر مستقیم بر سلامت جامعه و محیط زیست دارد.
وی گفت: تبدیل شهر به یک شهر انسانمحور میتواند راهکار مناسب باشد.
فناوری استفاده شده در صنایع قدیمی و قوانین هوای پاک بر اساس شاخصهای روز

معاون صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به چالشهای تکنولوژی و قوانین فناوری(تکنولوژی) استفاده شده در صنایع و واحدهای تولیدی گفت: این قوانین قدیمی و متعلق به پنج دهه گذشته است، در حالی که قوانین هوای پاک بر اساس شاخصهای روز تعیین شده است و این فاصله شاخصی باعث میشود که واحدهای تولیدی نتوانند به سمت تولید سبز حرکت کنند.
بهنام خسروی افزود: نبود فناوری(تکنولوژی) به روز و هزینهبر بودن ورود تکنولوژی به واحدهای صنعتی یکی از مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی است که منجر میشود برخی واحدها از جمله کارخانه خمیرمایه ناغان نتوانند مشکل آلایندگی هوا را برطرف کنند.
به گفته وی، با توجه به اینکه همه افراد یک وجدان کاری دارند و نگران بحث آلایندهکردن منابع آب و هوا هستند، اما به دلیل برخی عوامل از جمله نبود زیرساختها، قوانین آرمانگرایانه، برخی باگها و فاصلهها اتفاق میافتد که منجر میشود افراد منفعت طلبانه از این فرصت استفاده کند و ناآگاهانه اقدام کند.
وی گفت: برخی مسائل مالی و سود و ضرر واحد تولیدی از دیگر چالشهای این حوزه است که باعث میشود و جلوی توسعه گرفته شود.
به گفته وی، در یک واحد تولیدی زمانی که آوردن و استفاده از فناوری برای تصفیهکردن آلایندگی به صرفه نیست، سرمایهگذار و کارخانهدار به جریمههای صادره تن میدهد.
نقش شرکتهای دانش بنیان در بهبود محیط زیست
خسروی با تاکید بر اینکه شرکتهای دانش بنیان میتوانند نفش مهمی در بهبود محیطزیست داشته باشند گفت: این شرکتها میتوانند تحقیقات و پژوهشهای خود را روی تجهیزات صنایع اعمال کنند و به بهبود فرآیندها کمک کنند.
به گفته وی، در حال حاضر در برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل نبود خط تولید ذخیره و یا دسترسی به خطهای تولید جایگزین و گران بودن و زمان بر ورود تجهیزات، مدیران و مسوولان واحدهای تولیدی و صنعتی از دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان استقبال نمیکنند و اجازه نمیدهند که تحقیقات و پژوهشهای این شرکتها در آن واحد صنعتی اجرایی شود، در حالی که در برخی از واحدها، تجربیات تیم شرکتها با نتایج خوبی همراه بوده است.

مجوزهای تاسیس، افزایش تولید و پروانه بهرهبرداری واحدهای تولیدی و صنعتی از محیط زیست دریافت میشود
کارشناس مسول HSE اداره کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: در اداره کل صنعت و معدن و تجارت، هرگونه مجوز تاسیس، افزایش تولید و پروانه بهرهبرداری، پس از استعلام از سازمان محیط زیست صادر میشود.
فروزان شاهقلیان گفت: پارامترهای لازم برای نظارت و کنترل محیطزیستی در این فرآیند مد نظر قرار میگیرد و در صورتی که سازمان محیطزیست مجوز را صادر کند، مجوز فعالیت به واحد صنعتی داده میشود.
به گفته وی، در این راستا پارامترهایی مانند کمبود آزمایشگاههای خاص، کمبود نیروی اچ. اس. آی و نبود پارامترهای لازم برای نظارت، چالشهایی هستند که نیاز به توجه دارند.
وی اظهار داشت: اخطارهای صادر شده از سمت اداره کل حفاظت محیطزیست نیز به واحدهای صنعتی نیز توسط کارشناسان محیطزیست و صنعت ، معدن و تجارت استان پیگیری و بررسی میشوند.

محیطزیست چهارمحال و بختیاری با جدیت در اجرای قانون قوانین و مدیریت آلودگی هوا و گرد و غبار فعال است
محیط زیست چهارمحال وبختیاری با اجرای جدی قوانین زیست محیطی، به ویژه در حوزه عوارض سبز و مدیریت آلودگی هوا و گرد و غبار گامهای موثری در جهت بهبود کیفیت زیست محیطی برداشته است.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیطزیست چهارمحال وبختیاری گفت: عوارض ساز به عنوان ابزار بازدارنده از آلودگی هواست.
شهین کریمیان افزود: مباحث مربوط به منابع زیستی از جمله مبحث آب، هوا و محیط، زیست استاندارد و دستورالعملهای دارد و تا جای که قوانین محیطزیست و شرایط جامعه اجازه بدهد سعی میکنیم مطابق قوانین و استانداردها عمل کنیم مگر اینکه شرایطی پیش بیاید.
به گفته وی، تاجای که امکان داشته باشد مطابق با مواد قانونی پیگیر اجرای قوانین هستیم و سعی می کنیم مطابق با استانداردها باشد.
وی افزود: استانداردهای موجود به صورت کشوری هستند .
عوارض سبز به عنوان ابزار بازدارنده از آلودگی
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری نیز گفت: در سال ۱۴۰۰ با اصلاح ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده. عوارض سبز به عنوان یک الزام قانونی برای صنایعی که آلودگی ایجاد میکنند اعمال شد.
کریمی گفت: این عوارض به میزان نیم تا ۱.۵ درصد فروش سالانه به عنوان عوارض سبز محاسبه میشود و برای اقدامات زیست محیطی، مدیریت پسماند، نوسازی ناوگان حمل ونقل و زیباسازی شهر از لحاظ فضای سبز، مدیریت زیست محیطی شهر استفاده میشود.
به گفته وی، این عوارض قابل بخشش نیست و اجرای آن به صورت مستمر پیگیری میشود و اگر صنایع بتوانند در زمینه کنترل آلاینده و بهبود فرایندهای تولیدی اقدام کنند، میتوانند هزینههای خود را از مالیات کم کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه عوارض سبز یک ابزار بازدارنده است،گفت: صنایعی که تخلف زیست محیطی داشته باشند ، درصدی از فروش سالانه خود را به صورت جریمه پرداخت میکنند که میتواند بیش از چند ۱۰۰ میلیارد تومان باشد.
به گفته وی، این جریمه از سود خالص شرکت کاسته میشود و اگر شرکت یا واحد صنعتی و تولیدی بتواند به جای پرداخت این عوارض سبز، درصدی از منابع خود را برای اصلاح سیستمهای آلاینده اختصاص دهد ، نه تنها به محیط زیست کمک میکند، بلکه هزینههای مالیاتی خود را نیز کاهش میدهد.
اجرای قانونی جدید برای صنایع سبز
مدیرکل حفاظت محیطزیست چهارمحال و بختیاری ادامه داد: محیط زیست یک ماده قانونی و تبصره برای ایجاد صنایع سبز دیده است که صنایعی که در زمینه رفع ایرادات زیستمحیطی و کنترل آلایندهها اقداماتی انجام دهند، میتوانند هزینههای خود را از مالیات کم کنند.
وی گفت:بسیاری از صنایع با هدایت هزینههای خود به سمت کنترل آلایندهها و استفاده از تجهیزات فیلترینگ، فشار مالیاتی خود را کاهش دادهاند.
کریمی با بیان اینکه هوای پاک، یک نعمت است افزود: اگر صنایع در راستای قانون هوای پاک کاری نداشته باشند، در بحث عوارض سبز سختگیرانه اجرا خواهد شد.
پیگیری عوارض سبز در استان
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری افزود: استان از سال ۱۴۰۰ تا کنون در زمینه دریافت عوارض سبز با جدیت پیگیریها را انجام میدهد و در حال حاضر سه فصل صنایع آلاینده بررسی شده است و چندین صنعت در فهرست صنایع آلاینده قرار گرفتهاند و به امور مالیاتی معرفی شدهاند.
وی در خصوص مراکز دفن پسماند نیز گفت: شهرداریها و دهیاریها در حال انجام اقداماتی هستند که در بحث عوارض سبز وارد شدهاند، اما اگر نتوانند پسماند شهر را مدیریت کنند، مراکز دفن پسماند به عنوان واحدهای خدماتی آلاینده محسوب میشوند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان با تاکید بر شفافیت گزارش شهرداریها گفت: شهرداریها باید در شورای برنامهریزی استان گزارش دهند که عوارض سبزی که دریافت کردهاند، چگونه هزینه شده است.
هوای پاک استان چهارمحال و بختیاری
وی با اشاره به وضعیت هوای استان گفت: چهارمحال و بختیاری یکی از استانهایی است که هوای پاک دارد و سامانه کنترل و پایش آنلاین هوای پاک در شهرکرد، بروجن و لردگان فعال است.
کریمی اظهار داشت: از اول سال تا اواسط دیماه سالجاری، ۲ روز در ایستگاه شهرکرد و ۲ روز در بروجن هوای ناسالم بوده است.
گرد و غبار و مدیریت زیستبوم
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری با اشاره به چالش گرد و غبار در استان گفت: دشتهای شهرکرد، خانمیرزا، بروجن و فردانبه به عنوان کانونهای تولید گرد و غبار در استان شناسایی شدهاند.
وی افزود: در حال تدوین طرح جامع مدیریت گرد و غبار هستیم و برای احیای دشت خانمیرزا اعتبار خوبی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری با تاکید بر مدیریت منابع آب گفت: محدود کردن برداشت آب زیرزمینی از دشت شهرکرد و تغییر کاربریهای نامناسب در حال اجرا است.
وی افزود: در دشت سفیددشت نیز برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی محدود شده است.
کریمی با بیان اینکه در چهارمحال و بختیاری گامهای موثری در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست برداشته شده است گفت: در استان با تلاش و مدیریت مناسب، موفق به حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و سایر نهادها و تشکلها شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرای برنامههای خوب آبخیزداری در استان افزود: در گذشته حجم قابل توجهی از آبهای استان که پیش از این خارج میشد، اکنون با ایجاد سیلبندها و اقدامات آبخیزداری در استان نگه داشته میشود.
بیشتربخوانید:
۲۷۰ واحد آلاینده هوا در چهارمحال و بختیاری به پرداخت «عوارض سبز» محکوم شدند
هوای شهرکرد برای دومین روز برای گروههای حساس ناسالم شد
احیای خاک و پوشش گیاهی با پروژههای کاشت درخت

وی گفت: در استان با اجرای طرح کاشت درخت و حفاظت از پوشش گیاهی اقدامات خوبی انجام شده است که این موضوع نقش بسزایی در جلوگیری از تخریب خاک و حفظ منابع طبیعی داشته است.
به گفته وی، سازمان بازرسی استان نیز با رویکردی سازنده و به جای تمرکز بر بازرسی سنتی، در شناسایی و رفع خلأهای قانونی در حوزه محیط زیست نقش مهمی ایفا کرده است.
کریمی گفت: با همکاری سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری با ارائه نظرات و پیشنهادات ارزشمند در زمینه ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در سطح کشور پیشتاز بوده و شفافیت را نیز در این حوزه مد نظر داشته است.
پیشتاز در جلب مشارکت مردمی
وی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری در زمینه جلب مشارکت مردمی در حوزه محیط زیست، به عنوان یکی از استانهای پیشرو در کشور شناخته میشود گفت: توسعه مشارکت مردمی یک راهکار مناسب برای حفاظت و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست است.
وی با اشاره به اینکه مشکلات استقرار پالایشگاه سامان همچنان پابرجاست، گفت: به دلیل عدم وجود شرایط و ضوابط لازم، استقرار پالایشگاه در شهرستان سامان تا کنون محقق نشده است.
به گفته وی، در صورتی که ضوابط و استاندارهای لازم رعایت شود با مجوزهای این پالایشگاه موافقت میشود و در صورتی که نتوانند استانداردهای جانمایی و استقرار را داشته باشند مجوز صادر نمیشود.
صنایع چهارمحال و بختیاری با هزینه خود آلایندگی را رفع میکنند

نایب رییس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری و از فعالان اقتصادی با اشاره به رفع آلایندگی توسط چندین صنایع آلاینده استان و تایید آن از طریق سامانههای رفع آلاینده گفت: تمام این استانداردسازی و رفع آلاینده با اعتبارات و بودجه های خود واحدهای صنعتی و تولیدی انجام شده است و تسهیلات و یا مشوقهای در این زمینه دریافت نشده است.
مالکی گفت: در حالیکه در کشور استفاده از تسهیلات برای اجرای برنامههای مختلف نهادینه شده است، واحدهای صنعتی میتوانند از محل درآمدها و سود خودشان اقداماتی مانند نصب سامانههای بوزدایی، تصفیه خانه فاضلاب و نصب سیستم کاهش آلاینده هوا را انجام دهند
رفع بوی نامطبوع در صنعت تولید خوراک آبزیان
وی با اشاره به اینکه استان بزرگترین تولید خوراک آبزیان در کشور است گفت: ابن واحدهای تولید خوراک آبزیان به عنوان یکی از واحدهای آلاینده بو است که به دلیل بوی ناشی از پخت خوراک، با چالشهای مواجه است.
به گفته وی ، این آلودگی تاثیر مستقیم بر سلامت مردم ندارد اما به عنوان یک معضل زیست محیطی مطرح است .
بومیسازی فناوری بوزدایی ؛ راهکار بلند مدت
مالکی گفت: تاکنون هیچ سامانه رفع بو توسط شرکتهای دانش بنیان در کشور برای رفع این آلایندگی وجود نداشته است و طراحی و بومیسازی این سامانه نیازمند زمان و تلاش است.
به گفته وی، استفاده از سامانههای مشابه از کشورهای اروپایی و یا چین نیز یک راهکار بلند مدت است که نیازمند هزینه بالاست.
فعال بخش اقتصادی چهارمحال و بختیاری گفت: در یک سال اخیر با کارهای تحقیقاتی یک شرکت دانش بنیان توانسته است به تکنولوژی سامانه رفع بو دست پیدا کند و ۸۰درصد این طرح موفقیت آمیز بوده است.
به گفته وی، در حال حاضر با نصب پنج ساماته رفع بو در یکی از واحدهای تولید خوراک آبزیان در استان گام مهمی در جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی برداشته شده است.
وی افزود: برای تولید این سامانه ۶ ماه زمان برده است و ۸۰ درصد بوهای نامطلوب رفع شده است
تولید داخلی با الگوگیری از نمونههای خارجی
مالکی افزود: این فناوری که در سالهای اخیر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته ، بر مبنای الگوبرداری از نمونههای خارجی ساخته شده است.
وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست با رصد و پایش عملکرد این سامانه، آن را فعال کرده است و واحدهای تولید خوراک آبزیان دیگر را نیز به نصب این تجهیزات ملزم کرده است.
لزوم بازنگری جدی در مدیریت پسماند
مدیریت پسماند، آلودگی هوا، فعالیت صنایع و معادن، اجرای ناقص آمایش سرزمین و نفش مغفول جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی از مهمترین چالشهای زبست محیطی استان است، چالشهای که به گفته مسوولان و کارشناسان، نیازمند عزم جدی اصلاح قوانین و حرکت به سمت توسعه پایدار و سازگار با محیط زیست است.
اجرای طرح تبدیل پسماند به کود و انرژی،تکلیف قانونی مغفول مانده
بازرس گروه جهادکشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست بازرسی کل چهارمحال وبختیاری با اشاره به تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون مدیریت پسماند گفت: دولت و شهرداریها موظف به اجرای طرح تبدیل پسماند به کود و انرژی هستند.
به گفته وی، برنامه بازرسی کل استان در این زمینه انجام شده است و شهرداری شهرکرد ملزم به اجرای این طرح شده است سایر شهرهای بزرگ استان نیز باید این تکلیف قانونی را اجرا کنند .
وی با بیان اینکه محلهای دفن پسماند یکی از منابع اصلی آلودگی در استان هستند گفت: گاز متان حاصل از دفن پسماند تاثیر جدی بر محیطزیست دارد.
وی گفت: در استان ۱۵۶ محل دفن پسماند وجود دارد که با ورود سازمان بازرسی مقرر شد این مراکز تجمیع و چهار مرکز اصلی برای پردازش و دفن پسماند ایجاد شود.
طرح جامع مدیریت پسماند از توقف تا ورود جدی دستگاههای نظارتی
به گفته الله بخشیان، طرح جامع پسماند شهرها و روستاها پیش از این مصوب نشده بود، اما با ورود بازرسی کل استان و اداره کل حفاظت محیطزیست این طرحها درحال اجراست و مقرر شده است و در این میان شهرستان لردگان پیشگام ورود به فاز اجرایی شده است.
قانون هوای پاک و غفلت از پایش هزینههای سلامت
وی در ادامه به قانون هوای پاک اشاره کرد وگفت: براساس ماده (۲۲) آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینههای مستقیم آلودگی هوا در بروز بیماریها را ارزیابی و اعلام کند این موضوع در کلان شهرهای که بیشترین آلودگی را دارند، انجام شده ، اما در استان چهارمحال و بختیاری مغفول مانده و لازم است.
وی گفت: بولتنهای مرتبط در دسترس عموم قرار گیرد تا نگرانیها، بیماریها و هزینههای ناشی از آلودگی هوا مشخص شود.
نقش هواشناسی و رسانهها در اطلاع رسانی آلودگی هوا
اللهبخشیان گفت: طبق تبصره ذیل ماده (۲۴) یین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا سازمان هواشناسی کشور موظف به بررسی الگوهای پیشبینی آلودگی هوا براساس سیاهه انتشار است تا اطلاعات لازم برای ارائه گزارش به مراجع ذیربط فراهم شود.
به گفته وی، در ماده ۲۸ این قانون هوای پاک، صدا و سیما و رسانهها مکلف شدند برنامههای آموزشی ، فرهنگی و اطلاعرسانی در باره مقابله با آلودگی هوا، گرد و غبار و ریزگردها تولید کنند.
وی گفت: این موضوع در ۲ سال اخیر در حوزه مدیریت پسماند (به موجب ماده ۶ قانون مدیریت پسماندها) و قانون هوای پاک (به موجب ماده ۲۸ قانون هوای پاک) مورد غفلت قرار گرفته است.
صنایع آلاینده و تجهیزات فرسوده
اللهبخشیان با اشاره به صنایع آلاینده گفت: بسیاری از تجهیزات و دستگاههای صنعتی در استان مربوط به فناوری سالهای گذشته است و علاوه بر راندمان پایین، آلودگی بیشتری بهازای یک واحد تولید محصول ایجاد میکنند، از جمله کارخانه تولید قند و خمیرمایه، که با ورود دستگاههای نظارتی و اداره کل حفاظت محیط زیست برخوردهای قانونی صورت گرفته است و این واحد تولیدی اقدامات اصلاحی در خصوص رفع آلودگی و مدیریت پسماند و پساب واحد خود انجام دادند.
به گفته وی، علاوه بر صنایع معادن و سنگ شکنها نیز از منابع اصلی آلودگی غبار در اطراف شهرهای شهرکرد، فارسان و خانمیرزا هستند.
وی گفت: مجوزهای زیادی صادر شده که در گذشته محیطزیست امکان مداخله داشت اما با اصلاح ماده ۲۴ قانون معادن این اختیار محدود و فقط به اداره منابع طبیعی واگذار شد که این موضوع یا خلا و آسیب قانونی محسوب میشود.
خلاهای قانونی در فعالیت معادن سنگ لاشه
به گفته وی، برای معادن سنگ لاشه مجوزی از محیط زیست اخذ نمیشود در حالیکه این معادن به سمت تولید شن و ماسه رفته است.
اللهبخشیان گفت: این خلا قانونی باعث شده محیط زیست نتواند استقرار معادن را از نظر مجاورت با مناطق مسکونی، نظامی، کشاورزی و حساس در استان کنترل کند و بازدارندگی لازم وجود نداشته باشد. به گفته وی، در حال حاضر در اطراف شهرکرد طرح نهضت ملی مسکن، ایستگاه قطاری در دست اجراست، در حالی که مجوزهای سنگشکن و معادن سنگ لاشه نیز در اطراف این طرحهای صادشده است.
وی از صدور مجوز از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بدون برررسی آثار آلودگی هوا و یا تخریب منظر منطقه انتقاد کرد.
اللهبخشیان گفت: در حال حاضر واحد سلامت، ایمنی، محیط زیست و انرژی (HSEE) اداره کل صنعت معدن و تجارت با کمبود نیروی انسانی مواجه است و پیشنهاد میشود که ساختار این واحد در اداره کل تقویت شود و گشتهای مشترک با محیط زیست از واحدهای صنعتی افزایش یابد.
آمایش سرزمین حلقه مفقوده توسعه استان
وی با انتقاد از اجرا نشدن آمایش سرزمین در استان گفت: اگر آمایش سرزمین اجرا میشد بسیاری از صنایع و معادن در استان مستقر نمیشدند، استان چهارمحالوبختیاری ظرفیت صنعتی بالایی ندارد و باید توسعه به سمت کشاورزی، دامپروری و گردشگری سازگار با محیط زیست هدایت شود.
به گفته وی، در حاضر چهار دشت استان دچار مراحل آغازین فرونشست زمین شده است و برای هیچ فردی قابل قبول نیست که استان با ظرفیت ۱۰درصد منابع آب و بارندگی متوسط بین ۴۰۰ در شرق استان میلیمتر تا ۱۲۰۰ میلیمتر در شمال غرب استان اما دشتهای آن دچار فرونشست شوند .
گردشگری مسیر جایگزین توسعه استان
اللهبخشیان گفت: استعداد اصلی استان در حوزه گردشگری، دامپروری و جنگل است و گردشگری نوین، پرنده نگری و حیات وحش و استفاده از ظرفیتهای طبیعی با وجود استعدادهای خدادادی از قبیل آبشارها، رودخانهها، آثار ملی طبیعی، تنوع گیاهی و جانوری میتواند منبع درآمد پایدار باشد.
بازرس گروه جهادکشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست بازرسی کل چهارمحال و بختیاری تاکید کرد، در حوزه پسماند تکالیفی برای وزارت صمت تعریف شده است که در استان چهارمحال و بختیاری انجام نشده است.
به گفته وی، مراکز پردازش پسماند ماهیت صنعتی دارند و وزارت صمت باید تسهیلات لازم برای افزایش راندمان استفاده از فناوریهایی نو و بهبود عملکرد صنایع موجود را فراهم کند.
دیدگاه منابع طبیعی و آبخیزداری در مقابله با ریزگردها
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: آلودگی محیطزیست فقط ناشی از فعالیتهای ثابت نیست در برنامه هفتم توسعه بیابان زدایی و آبخیزداری مورد توجه قرار گرفته است و مقرر شده بر اساس ماده۳۴ و ۳۵ قانون در یک دوره پنج ساله چهار میلیارد متر مکعب آبهای فصلی مهار شود.
احمدی گفت: ریزگردهای دشت شهرکرد در فصل پاییز چندین برابر صنایع آلاینده اثر مخرب دارد و در سال ۱۴۰۱ با بارندگی مناسب و مشارکت جوامع محلی دشت شهرکرد احیا شد و ریزگردی مشاهده نشد که نشان دهنده اهمیت اقدامات بیولوژیک و مردمی است.
وی افزود: ما مخالف صنعت نیستیم بلکه موافق صنعت هستیم و همه بدنه یک دولت هستیم و هر کدام یک ماموریت داریم و نباید بخشی نگاه کنیم و ماموریتها را به عهده دیگران نیندازیم
وی با توجه در استان چهارمحال و بختیاری نرخ بیکاری زیاد است و برخی صنایع زود بازده هستند، گفت: یک عزم جدی و خرد جمعی به سمت نجات استان نیاز است تا کمک شود که استان را از حالت واقعی خودش که یک استان کوهستانی است و استعداد گردشگری، کارهای دامداری و تولید شیر و گوشت را دارد، توسعه داده شود.
جنگلداری اجتماعی و نقش جوامع محلی
احمدی با تاکید بر جنگلداری اجتماعی گفت: ۹۵ درصد آتشسوزیها منشا انسانی دارد و جوامع محلی بیشترین نقش را در اطفا حریق دارند.
به گفته وی، اگرمردم شریک حفاظت از منابع طبیعی شوند از وقوع آتشسوزی جلوگیری می کنند. وی با بیان اینکه سند توسعه پایدار جنگلهای زاگرس و برون سپاری حفاظت، احیا و بهره برداری به جوامع محلی در دستور کار است، گفت: در استان بحث آفات جنگلها، خشکیدگی گونهای، قاچاق فراوردههای جنگلی از جمله چوب و فرآوردههای جانبی از دیگر اثرات تخریب محیط زیست است.
به گفته وی،در راستای ماده ۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری عرصههای منابع طبیعی جز الزامات قانونی است و با این اقدامات میتوان به جنگلهای استان کمک کرد.
معادن، فرآوری ، ارزش افزوده و تناقض قوانین
معاون صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به وضعیت معادن استان گفت: معادن این خطه کشور عمده سنگهای آهکی و کربناته هستند و فرآوری مناسب ندارند و طبق آییننامه ماده ۹۰ باید زنجیره فرآوری تکمیل شود اما تناقض بین قوانین و آیین نامهها وجود دارد و اغلب مجوزها به صورت تکی صادر میشود.
خسروی گفت: بحث آمایش و فرهنگ احداث و بهرهبرداری از معادن در استان مغفول مانده است، در حالی که در برخی استانها بهرهبرداران معدن درقالب کار گروهی و تعاونی فعالیت دارند اما در استان چهارمحال و بختیاری زیربار تعاونی نمی رود و در استانها رقابتی است و معادن با حکمهای قضای مجوزها صادر شده است.
هوای ذخیرهگاه زیستکره سبزکوه و تنگ صیاد داشته باشیم
نماینده تشکلهای مردم نهاد و فعال زیست محیطی با اشاره به ذخیرهگاه زیستکره سبزکوه تنگ صیاد در استان گفت: این ذخیرگاه که یک سوم مساحت استان را تشکیل میدهد، ثبت یونسکو شده و حفاظت و استفاده پایدار جوامع محلی از آن اهمیت بالایی دارد.
به گفته وی، بسیاری از کشورها از برند زیستکره برای فضاسازی سبز صنایع و محصولات استفاده میکنند.
وی گفت: یک دهه از ثبت این ذخیرهگاه گذشته و لازم از گزارش عملکرد دستگاهها به یونسکو ارائه شود.
وی اظهار داشت: با شکلگیری خرد جمعی و حرکت و فعالیتهای اقتصادی به سمت پایداری میتوان اکوسیستم را حفظ و منافع جمعی را افرایش داد.
سخن آخر:
حفاظت از هوای پاک و محیطزیست تنها با قوانین جامع محقق نمیشود، بلکه نیازمند عزم همگانی، نظارت مستمر، تجهیز صنایع به فناوریهای پاک و توجه به توسعه پایدار متناسب با ظرفیتهای طبیعی هر منطقه است.
استان چهارمحال و بختیاری با برخورداری از منابع غنی طبیعی، میتواند با تقویت گردشگری سازگار با محیطزیست، کشاورزی پایدار و صنایع کمآببر، الگویی برای رشد اقتصادی همسو با حفظ سلامت اکوسیستم باشد.
مشارکت مردم، نهادهای مدنی و دستگاههای نظارتی در این مسیر، ضامن تحقق حق برخورداری از هوای پاک برای نسلهای امروز و فردا خواهد بود.