به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، معاونت پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در گزارشی راهبردی به بررسی تطبیقی نهادهای معرفتی و فقهی پشتیبان قانون‌گذاری در کشورهای اسلامی پرداخت و با هدف تقویت پیوند فقه و تقنین در جمهوری اسلامی ایران، الگوی مطلوبی برای ایجاد نهادی کارآمد در این حوزه پیشنهاد کرد.

نهادهای فعال در پشتیبانی فقهی و معرفتی قانون‌گذاری در جهان اسلام در سه دسته‌ی اصلی شامل واحدهای پژوهشی درون‌پارلمانی، نهادهای دینی ملی و اندیشکده‌ها یا مراکز دانشگاهی طبقه‌بندی می‌شوند. این الگوها در عین برخورداری از ظرفیت‌های تخصصی، با چالش‌های ساختاری و محدودیت‌های تأثیرگذاری مواجه‌ هستند.

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در جمع‌بندی مطالعات خود تأکید کرده است که الگوی مطلوب برای ایران باید نهادی درون‌پارلمانی با ترکیب فقهی، حقوقی و تخصصی باشد که ضمن برخورداری از الزام‌آوری در فرآیند تقنین، ارتباط نظام‌مند با نهادهای دینی و دانشگاهی نیز داشته باشد.

در این گزارش آمده است: اگر چنین نهادی با رعایت اصول حقوق عمومی، مبانی فقه حکومتی و استانداردهای سیاست‌گذاری عمومی شکل گیرد، می‌تواند به‌مثابه پشتوانه‌ای دائمی و مستقل، در خدمت ارتقای کارآمدی و مشروعیت نظام تقنینی کشور قرار گیرد.

به اعتقاد پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، طراحی و استقرار این الگو می‌تواند شکاف تاریخی میان نظام معرفتی فقهی و نظام تقنین را کاهش دهد و با ارتقای کیفیت قانون‌گذاری، ظرفیت مجلس برای پاسخ‌گویی به مسائل نوپدید را به‌صورت پایدار افزایش دهد.
علاقه مندان می توانند از اینجا متن گزارش را مطاعه کنند.