به گزارش روز دوشنبه ایرنا از خبرگزاری آسوشیتدپرس، محمد حسن، امروز گفت اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) انتخابات برگزار شده در میانمار را تایید نمیکند؛ انتخاباتی که پس از کودتای ارتش علیه دولت غیرنظامی «آنگ سان سوچی» در فوریه ۲۰۲۱ (بهمن ۱۴۰۰ خورشیدی) برگزار شده و با انتقادهای گسترده داخلی و بینالمللی روبهرو بوده است.
به گفته مقامات مالزی، حزب سیاسی مورد حمایت ارتش میانمار پس از دور دوم رایگیری که اوایل ماه جاری برگزار شد، در مسیر کسب اکثریت پارلمانی قرار گرفته است. این نخستین انتخابات سراسری در میانمار از زمان برکناری دولت غیرنظامی به شمار میرود؛ اقدامی که موجی از مخالفتها را برانگیخت و به درگیریهای گسترده و جنگ داخلی انجامید.
گروههای حقوق بشری و مخالفان سیاسی تاکید دارند این انتخابات نه آزاد بوده و نه عادلانه و آن را تلاشی از سوی ارتش برای مشروعیتبخشی به حاکمیت خود توصیف میکنند.
وزیر امور خارجه مالزی در پارلمان این کشور گفت: رهبران آسهآن در نشست ماه اکتبر گذشته تصمیم گرفتند ناظری به میانمار اعزام نکنند، زیرا شرایط لازم برای برگزاری یک انتخابات معتبر فراهم نبود؛ هرچند برخی کشورهای عضو بهطور جداگانه اقدام به اعزام ناظر کردهاند. وزارت اطلاعرسانی میانمار ماه گذشته میلادی اعلام کرده بود کامبوج و ویتنام از جمله کشورهایی هستند که ناظر اعزام کردهاند.
وزیر امور خارجه مالزی افزود، آسهآن تاکید کرده انتخابات باید با مشارکت جامع و آزاد برگزار شود و نه بهصورت مرحلهای یا در شرایط محدودکنندهای که مانع حضور برخی نامزدها میشود. وی گفت: وقتی ناظر نفرستادیم، به این معناست که انتخابات را تایید نمیکنیم.
این نخستین موضعگیری صریح از سوی آسهآن است که نشان میدهد این بلوک ۱۱ کشوری، نتایج انتخابات میانمار را به رسمیت نخواهد شناخت.
آسهآن پیشتر بارها از حکومت نظامی میانمار خواسته بود طرح صلح مورد توافق، شامل توقف خشونتها، دسترسی بشردوستانه و گفتوگوی فراگیر با همه طرفها را اجرا کند. با وجود تعلیق حضور رهبران نظامی میانمار در نشستهای آسهآن، اختلافنظر میان اعضا بر سر نحوه برخورد با این کشور، دامنه اثرگذاری این اقدامات را محدود کرده است. نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ملی و منطقهای میانمار قرار است تا پایان ماه جاری میلادی (ژانویه، نیمه بهمن ماه) اعلام شود.
به گزارش ایرنا، در میانمار، پس از انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ (آبان ۱۳۹۹) و پیروزی قاطع حزب لیگ ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی، به بهانه «تقلب گسترده انتخاباتی» حاکمیت نظامی دوباره برقرار شد. ارتش با اعلام وضعیت فوقالعاده، سوچی و شماری از مقامات ارشد غیرنظامی را بازداشت کرد و قدرت اجرایی را به دست گرفت.
این اقدام با واکنش گسترده بینالمللی روبهرو شد و اعتراضات مردمی و تحریمهای اقتصادی از سوی کشورهای غربی را به دنبال داشت، اما ارتش همچنان بر کنترل کشور مسلط است و روند دموکراتیک را متوقف کرده است.
میانمار در طول دههها با درگیریهای داخلی گسترده میان ارتش و گروههای قومی مسلح روبهرو بوده است، که برخی از آنها برای خودمختاری و حقوق اقلیتهای قومی مانند روهینگیا، مبارزه میکنند.
این درگیریها اغلب با خشونت گسترده، آوارگی بحرانهای انسانی همراه بوده و به تثبیت حاکمیت نظامی کمک کرده است زیرا ارتش با توسل به «امنیت ملی» خود را بهعنوان نیروی کنترلکننده و حافظ وحدت کشور معرفی میکند. پس از کودتای ۲۰۲۱، شدت این درگیریها افزایش یافته و بسیاری از مناطق مرزی و روستاهای قومی به صحنه نبرد میان ارتش و گروههای مقاومت غیرنظامی و مسلح تبدیل شده است.