شناسهٔ خبر: 76891500 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

توقف صادرات رنگ و رزین از گمرک خراسان رضوی به خاطر یک کُد

مشهد- ایرنا - الزامات سامانه‌ای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و صدور کدی با عنوان «ثامن» برای صادرات رنگ و رزین از گمرک باعث شده تولیدکنندگان رنگ و رزین خراسان رضوی نتوانند محصول خود را صادر کنند.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایرنا، داستان از این قرار است؛ واحدهای تولیدکننده رنگ و رزین خراسان رضوی که شمار آنها کم اما همگی صادرات محورند، باید مواد اولیه خود را از طریق یک سامانه خریداری کنند اما این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که تقاضای کم از یک استان را نمی‌پذیرد و باید تقاضا در سطح بالایی در سامانه ثبت شود تا قابل خرید باشد.

این واحدها به دلیل محدودیت‌های سامانه‌ای مواد اولیه مصرفی شامل؛ حلال‌ها را در قبال دریافت فاکتور رسمی از بازار آزاد و از طریق واسطه تامین می‌کنند. زمانی که محصول این واحدها تولید می شود و قصد صادرات دارند، گمرک به دلیل نداشتن کد «ثامن» اجازه صادرات محصولات‌شان را نمی‌دهد. در واقع واحدهای صادرکننده؛ سهمیه‌ای برای خرید مواد اولیه در سامانه مورد نظر نداشته‌اند تا کد ثامن دریافت کنند و به اجبار باید از طریق واسطه‌های بازار کالای خود را خریداری می‌کردند.

در حقیقت این محدودیت‌ها با هدف مقابله با قاچاق سوخت اعمال شده است اما واحدهای تولیدی رنگ نقشی در این موضوع ندارند و نظارت نامحسوس و مستمر می‌تواند جایگزین محدودیت‌های فعلی شود.

یکی از تولیدکنندگان حوزه رنگ در خراسان رضوی در این باره با تشریح این مشکل به ایرنا گفت: خرید و فروش مواد اولیه توسط واحدهای رنگ و رزین براساس قیمت فوب خلیج فارس است، مواد اولیه (حلال‌های) زیادی در بورس عرضه می‌شود و خریدار زیادی دارد اما محدودیت برای کارخانه‌های رنگ اعمال شده که مصرف کمتری از حلال‌ها دارند. ۲۷۰ واحد تولیدی رنگ در سراسر ایران فعالند که همه‌شان در سال گذشته دچار مشکل شده بودند.

احمد محسنی افزود: این در حالی است که واحدهای تولید رنگ و رزین در کشور یک تخلف هم در حوزه مواد نفتی یا حلال‌ها نداشته‌اند، ضمن اینکه فقط رنگ نیست که مواد نفتی از جمله مواد اولیه آن به شمار می‌رود، ۲۵ هزار نوع کالا از مواد نفتی تولید می‌شود اما این محدودیت‌ها و سختگیری‌ها فقط شامل واحدهای تولید رنگ شده است.

واحدهای تولید رنگ می‌توانند در حجم زیاد صادرات داشته باشند، اما چندین ماه است که تولیدات رنگ در انبارهای کارخانه‌ها مانده و امکان صادرات آن به دلیل کد ثامن وجود ندارد. در حقیقت اعمال اینگونه سخت‌گیری‌ها برای واحدهای رنگ استان و عدم پذیرش فاکتور رسمی توسط گمرک درست نیستوی اظهار کرد: واحدهای تولید رنگ می‌توانند در حجم زیاد صادرات داشته باشند اما چندین ماه است که تولیدات رنگ در انبارهای کارخانه‌ها مانده و امکان صادرات آن به دلیل عدم دریافت همین کد وجود ندارد. در حقیقت اعمال اینگونه سخت‌گیری‌ها برای واحدهای رنگ استان و عدم پذیرش فاکتور رسمی امری منطقی و درست نیست.

فیروز ابراهیمی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی که در واقع مطرح کننده مشکل واحدهای تولید رنگ به شورای گفت‌ وگوی دولت و بخش خصوصی استان برای ارایه راهکاری برای آن بوده است نیز گفت: واحدهای تولید رنگ و رزین استان با وجود تعداد کم همگی صادرات محور و در زمره واحدهای تولیدی شاخص استان هستند؛ لازم است شورای گفت و گوی استان تصمیمی بگیرد که گمرک اسناد آنها را پذیرفته و اجازه صادرات محصولاتشان را بدهد.

سعید سبزه محمدی، کارشناس مسوول کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی نیز در این باره گفت: صادرات رنگ شامل؛ دو نکته است، نخست مربوط به صادرات خود رنگ و دومی مربوط به صادرات تینر می‌شود در دستورالعمل یا آیین‌نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور برای صادرات تینر در کنار رنگ به عنوان حلال محدودیت ایجاد شده است، تولیدکنندگان رنگ نیز اغلب رنگ را همراه با تینر صادر می‌کنند. پیش بینی کد ثامن برای پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی بوده است.

دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی برای حل این مشکل سه پیشنهاد ارائه داده که شامل مستثنی شدن کدهای مرتبط با صادرات رنگ با ارائه ادله کارشناسی از سوی دستگاه‌های ذیربط از جمله گمرک و صمت از شمول برخی محدودیت‌ها مانند دریافت کد ثامن برای رنگ‌های با پایه آب، پذیرش فاکتورهایی که واحدهای تولیدکننده کوچک و متوسط رنگ از کارگزاران بورسی شرکت نفت دریافت می‌کنند به عنوان اسناد معتبر توسط گمرک و شرکت نفت و نظارت بر عدم سوء استفاده از ترکیب مواد برای قاچاق سوخت در مبادی بالادست، فراهم کردن امکان خرید از بورس توسط انجمن رنگ مشهد (حدود ۱۰ واحد) و در اختیار واحدهای تولیدی رنگ کوچک مقیاس گذاشتن آنها می‌شود.

توقف صادرات رنگ و رزین از گمرک خراسان رضوی به دلیل یک کُد

ناظر گمرکات خراسان‌رضوی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در این باره با اشاره به ضوابط واردات و عرضه روغن‌ها گفت: پیشنهاد اول دبیرخانه شورای گفت و گو مشکلی ندارد و در صورتی که آزمایشگاه‌ها تشخیص دهند که محصول رنگ بر پایه آب است، مانعی برای پذیرش آن (بدون کد ثامن) وجود نخواهد داشت.

در خصوص رنگ‌هایی که پایه مواد نفتی در تولید دارند، کد ثامن بر اساس دستورالعمل‌های (اصلاح و بهبود فرآیندهای واردات و صادرات و ترانزیت و معوض نفت و فرآورده های نفتی) ملاک عمل برای صدور مجوز صادرات آنها خواهد بود لذا باید کد ثامن را دریافت کنند در غیر این صورت، صادرات این کالاها دچار مشکل می‌شودرضا راستی در عین حال افزود: اما در خصوص رنگ‌هایی که تولیدشان بر پایه مواد نفتی است، کد ثامن بر اساس دستورالعمل‌های «اصلاح و بهبود فرآیندهای واردات و صادرات و ترانزیت و معوض نفت و فرآورده های نفتی» ملاک عمل برای صدور مجوز صادراتشان خواهد بود از این رو باید کد ثامن را دریافت کنند در غیر این صورت، صادرات این کالاها دچار مشکل می‌شود.

وی بیان کرد: برای حل مشکل واحدهای تولید رنگ و رزین به کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی پیشنهاد شده است که طی ارسال نامه‌ای، مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای خرده فروشی این نوع محصولات دریافت شود و آیین نامه یا دستورالعمل مزبور اصلاح شود.

رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز ضمن بررسی سه پیشنهاد این دبیرخانه در خصوص تسهیل صادرات رنگ و رزین گفت: محدودیت‌هایی که در دستورالعمل‌ یا آیین‌نامه استانی برای رنگ و تینر گذاشته شده، عموما به‌دلیل پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی بوده است، زیرا در برخی موارد این اقلام به‌عنوان حلال در کنار رنگ صادر می‌شوند.

غلامحسین مظفری افزود: با این حال اگر تولیدکننده رنگ از کارگزار رسمی خرید کند، فاکتور رسمی ارائه دهد و ثبت آماری در گمرک انجام شود، هر جا تخلفی رخ دهد، گمرک و دستگاه‌های نظارتی می‌توانند ورود کنند. این مسیر هم منطقی است و هم با منافع ملی تعارضی ندارد.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: فاکتورهای ارائه‌شده رسمی و قابل پذیرش هستند و بر همین اساس، امکان انجام صادرات رنگ و رزین وجود دارد و نباید با سخت‌گیری‌های غیرضروری، فرآیند قانونی صادرات با مشکل مواجه شود. در هر صورت آیین نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط به سال ۱۳۹۰ بوده و نیاز به اصلاحاتی منطبق بر شرایط روز دارد اما می‌توان با تدابیر استانی موانع در مقابل صادرات را برداشت لذا پیشنهاد دوم دبیرخانه شورا برای حل این مشکل عملیاتی خواهد شد.