فروغ فکری در روزنامه پیام ما نوشت: در کنار تخلفات محیطزیستی، موارد متعددی از ثبت ناقص یا خارج از سامانه جامع محیطزیست انسانی، فروش غیرقانونی بشکههای آلوده پسماند، نبود گزارشدهی منظم به نهادهای نظارتی و عدم تأمین تجهیزات حفاظت فردی برای کارکنان مشاهده شده است.
گزارشی از تخلفات محیطزیستی یک شرکت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به دست «پیامما» رسیده که نشان میدهد این شرکت که در سال ۱۴۰۰ مجوز بهرهبرداری از لندفیل صنعتی را در این منطقه دریافت کرده، تخلفات بسیاری از جمله نداشت لندفیل درست، رهاسازی شیرابههای خطرناک، دفن غیرقانونی پسماندهای مایع، فروش غیرقانونی بشکههای آلوده پسماند، نبود گزارشدهی منظم به نهادهای نظارتی، تأمین نکردن تجهیزات حفاظت فردی برای کارکنان و موارد دیگر را در شناسنامه خود دارد. این درحالیاست که اطلاعی از حجم پسماندهای صنعتی که برای مدیریت به این واحد میآید، در دست نیست و «احمد بحرینی»، رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان کنگان، هم این تخلفات را چندان جدی نمیداند و به «پیامما» میگوید: «وضعیت آلودگی پالایشگاهها و پتروشیمیها بسیار بدتر است و با بارها اخطار هم تغییری نکردهاند.» ماجرا اما تخلف همه این واحدها در کنار یکدیگر است و سؤال اینجاست که چون برخی واحدها تخلف بیشتری دارند، آیا باید تخلفات دیگر را نادیده گرفت؟
در سال ۱۳۹۴ در قالب تفاهمنامهای که بین وزارت نفت و سازمان حفاظت محیطزیست منعقد شد، سازمان منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس مسئول و مجری مدیریت اصولی پسماندهای این منطقه معرفی شد و درصدد راهاندازه مجتمع مدیریت پسماندهای صنعتی در این منطقه برآمد.
پس از ارائه طرح به مشاور برای طراحی مفهومی پروژه و ارائه اسناد فراخوان واگذاری زمین به سرمایهگذاران در چارچوب فراخوان عمومی، سازمان منطقه ویژه ۲، زمینی مجموعاً به مساحت ۲۲ هکتار را برای ساخت مجتمع به سرمایهگذار ارائه کرد. در سال ۱۳۹۵ پس از طی مراحل فراخوان و تعهد شرکت مبنیبر سرمایهگذاری ۶۵ میلیون دلاری تا انتهای سال ۱۴۰۴، هر دو زمین و مدیریت اجرایی مجتمع مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه استان بوشهر در مزایدهای به یک شرکت واگذار و به تفسیر مشخص شد این سرمایهگذاری شامل ساخت لندفیل صنعتی با تکنولوژی روز دنیا، راهاندازی واحد بازیافت صنعتی و ساخت زبالهسوز صنعتی است.
بر اساس گزارش تخلفات این مجموعه که به دست «پیام ما» رسیده، این شرکت سپس با طی مراحل دریافت مجوز ارزیابی اثرات محیطزیستی در سال ۱۳۹۸، اقدامات عمرانی خود را برای ساخت مجتمع آغاز کرد و درنهایت، پس از کشوقوسهای فراوان بهدلیل ایرادات ادارهکل حفاظت محیطزیست استان به نحوه اجرای پروژه و حمایتهای شرکت ملی نفت ایران در راستای دریافت مجوز برای این شرکت، در تاریخ ۱۴۰۰.۰۳.۳۰ مجوز بهرهبرداری لندفیل صنعتی این شرکت صادر شد و این شرکت با دریافت مجوز بهرهبرداری از لندفیل صنعتی و ویژه خود، بهرهبرداری را شروع کرد.
براساس این گزارش، ایراداتی به مرجع صدور مجوز فعالیت این شرکت وارد است و سازمان حفاظت محیطزیست درباره صدور مجوز یا پروانه بهرهبرداری این قبیل مجوزها نمیتواند وارد عمل شود و مجوز چنین فعالیتهایی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر میشود. در این مورد خاص، بهدلیل قرار گرفتن سایت صنعتی مورد اشاره در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، این اختیار به سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس داده شده است.
بنابراین، ادارهکل حفاظت محیطزیست استان بوشهر در ابتدا نباید چنین مجوزی را صادر میکرد و تنها پس از استعلام سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (مرجع صدور مجوز) میتوانست پاسخ این استعلام را به سازمان مربوطه ارسال کند. درنتیجه، صدور این مجوز با این عنوان برای این شرکت جهت استفادههای آتی ظاهراً خلاف قانون به نظر میرسد، اما همین نامه در سالهای بعد بارها برای دریافت تسهیلات بانکی، معافیتهای مالیاتی، اقناع سازمان بورس و درخواست وام از صندوق ملی محیطزیست مورد استفاده قرار گرفته است؛ موضوعی که از منظر حقوقی محل سؤال جدی است.
این درحالیاست که «احمد بحرینی»، رئیس اداره محیطزیست شهرستان کنگان، به «پیام ما» میگوید این سوءتفاهمی است که رخ داده و اداره محیطزیست بهشخصه مجوزی برای این فعالیت صادر نکرده، بلکه پاسخ استعلام منطقه آزاد را داده است.
لندفیل غیراستاندارد
این شرکت اما در عمل تخلفات گستردهای انجام داده. براساس اسناد موجود، یکی از مهمترین تخلفات این پروژه، نبود لندفیل صنعتی و خطرناک مطابق استانداردهای مصوب است. بررسیها نشان میدهد لندفیل موجود فاقد الزامات اولیه از جمله لاینر دوگانه، سیستم نشتیاب، زیرسازی استاندارد و شیب مناسب دیوارههاست. بهجای لاینر مهندسیشده، تنها از یک لایه GCL استفاده شده که بههیچوجه توان جلوگیری از نشت شیرابههای صنعتی و خطرناک را ندارد.
علاوهبراین، زونبندی پسماندها که یکی از اصول پایه در لندفیلهای صنعتی است، رعایت نشده و پسماندهای خورنده، سمی و اشتعالپذیر در کنار یکدیگر دفن شدهاند؛ وضعیتی که خطر واکنشهای شیمیایی، تولید گازهای سمی و وقوع حریق را بهشدت افزایش میدهد. برخی گزارشها در سالهای اخیر نیز از وقوع آتشسوزی و انتشار گازهای خطرناک در این سایت حکایت دارد.
دفن غیرقانونی پسماندهای مایع و خطرناک
برخلاف تعهدات اعلامشده، این شرکت طی سالهای بهرهبرداری اقدام به دفن چند هزار تن پسماند مایع و بسیار خطرناک از جمله لجنهای هیدروکربنی، کاستیک مستعمل و حتی اسید سولفوریک غلیظ کرده است. دفن این نوع پسماندها بدون انجام فرایندهای تثبیت، جامدسازی و بیخطرسازی، نقض صریح ضوابط محیطزیستی و تهدید مستقیم منابع آب زیرزمینی محسوب میشود.
از دیگر تخلفات اساسی، عدم احداث تصفیهخانه شیرابه است. درحالیکه با توجه به ماهیت پسماندهای دریافتی، تولید شیرابه صنعتی اجتنابناپذیر است، این شرکت با استناد به تعهدهای اولیه خود، از احداث تصفیهخانه در سالهای نخست صرفنظر کرده و پس از گذشت چند سال نیز هیچ اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده است. نبود این زیرساخت حیاتی، احتمال نشت آلایندهها به خاک و آب زیرزمینی را بهطور جدی افزایش داده است.
مدیریت نادرست رواناب و تهدید پاییندست
از دیگر مشکلات این مجموعه این است که سایت مدیریت پسماند فاقد سیستم اصولی جمعآوری و هدایت رواناب سطحی است. در زمان بارندگی، رواناب عبوری از سطوح آلوده سایت، آلایندههای صنعتی و شیمیایی را با خود بهسمت پاییندست، یعنی روستاهای اطراف و نهایتاً دریا منتقل میکند. این وضعیت، خطر آلودگی گسترده محیطهای حساس پیرامونی را بههمراه دارد.
طبق مجوزهای صادره، این شرکت موظف به پایش مستمر آب، خاک و هوا بوده است؛ اما بررسیها نشان میدهد پایشها یا انجام نشده یا بهصورت غیرشفاف و بدون حضور نهادهای ناظر صورت گرفته است. نمونهبرداری خاک و آب بدون رعایت دستورالعملهای رسمی انجام شده و گزارشهایی از آلودگی آب زیرزمینی به ترکیبات هیدروکربنی و گوگردی وجود دارد که میتواند نشانه نشت گسترده از لندفیل باشد.
تخلفات سامانهای، ایمنی و حقوق نیروی کار
در کنار تخلفات محیطزیستی، موارد متعددی از ثبت ناقص یا خارج از سامانه جامع محیطزیست انسانی، فروش غیرقانونی بشکههای آلوده پسماند، نبود گزارشدهی منظم به نهادهای نظارتی و عدم تأمین تجهیزات حفاظت فردی برای کارکنان مشاهده شده است. این شرایط، سلامت نیروی کار و ساکنان منطقه را در معرض خطر جدی قرار میدهد.
بهاینترتیب، مجموع شواهد نشان میدهد پروژه مدیریت پسماند صنعتی این شرکت، بهجای ایفای نقش حفاظتی در قبال محیطزیست، به منبع بالقوه آلودگی تبدیل شده است. در بخش جمعبندی این گزارش آمده است کارشناسان تأکید دارند توقف تخلفات، تشدید نظارتهای میدانی، شفافسازی وضعیت مجوزها و الزام شرکت به احداث فوری لندفیل و تصفیهخانه استاندارد، برای جلوگیری از آسیبهای جبرانناپذیر به محیطزیست و سلامت عمومی منطقه ضروری است.
این درحالیاست که استان بوشهر بهدلیل تمرکز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی، یکی از قطبهای اصلی تولید پسماند صنعتی در کشور است. مسئولان استانی بارها اعلام کردهاند روزانه بیش از یکهزار و ۴۰۰ تا یکهزار و ۵۰۰ تن پسماند در بوشهر تولید میشود، اما آمار مشخص و تفکیکشدهای از میزان پسماند صنعتی ارائه نشده است. این خلأ آماری، بهویژه در استانی صنعتی مانند بوشهر، نشاندهنده ضعف نظام پایش و گزارشدهی در حوزه پسماند صنعتی است و امکان برنامهریزی و نظارت مؤثر را محدود میکند.
تخریب نوار ساحلی جنوب مسئله امنیت ملی است
«احمد بحرینی»، رئیس اداره محیطزیست شهرستان کنگان، اما هیچکدام از این ایرادات را نه با صراحت تأیید میکند و نه رد. او به «پیامما» میگوید این شرکت بعد از آنکه در مزایده سرمایهگذاری را برعهده گرفت، براساس ضوابط و الزامات قرار شد لندفیل ایزوله ایجاد کنند «یک لندفیل ایزوله ساخته شد و هم ما و هم منطقه آزاد آن را تأیید کردیم. گام بعدی تثبیت و جامدسازی پسماندهای مایع بود که نیازمند تجهیزات تخصصی بود و قرار شد اگر رعایت نکنند، مجوزشان باطل شود؛ ما بهصورت ماهیانه از این مجموعه بازدید داریم.»
او در پاسخ به ایرادات مطرحشده در این گزارش هم میگوید «باید بررسی بیشتری شود. اما برای مثال، در یک نمونه بررسیهای ما شیرابه در آبهای زیرزمینی را تأیید نمیکند و تخلفات در این مجموعه چندان نیست. بسیاری از پالایشگاهها و پتروشیمیها تخلفات بیشتری دارند که با وجود تعلیق فعالیت هم همچنان ادامه دادهاند و باید به آنها رسیدگی شود.»
با وجود گفتههای بحرینی، «محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکلهای محیطزیست و منابعطبیعی کشور، از گزارشهایی جدی نام میبرد که از فعالیت شرکتها در زمینه مدیریت پسماند صنعتی در حاشیه خلیجفارس به دستشان رسیده است. «این گزارشها درحالیاست که از سال گذشته برای بهبود عملکرد این مجموعهها از سوی سازمان حفاظت محیطزیست ضربالاجل تعیین شده؛ اما ظاهراً این ضربالاجلها هم نتیجهای نداشته و این امر را گزارشهای دیدهبانی که به دستمان رسیده، تأیید میکند.»
الموتی در ادامه به وضعیت شکننده خلیجفارس و به اینکه مجموعه عوامل در سالیان اخیر زیست مردم در این منطقه را نشانه گرفته است، اشاره میکند و میگوید: «تخریب نوار ساحلی جنوب مسئله امنیت ملی است. آبشیرینکنهای بسیاری آنجا بارگذاری شده و در کنار آلودگیهای نفتی و سدسازی در بالادست، شاهد آلودگی مجموعههایی هستیم که بهظاهر قرار است پسماند صنعتی را تصفیه کنند. متأسفانه سازوکار ارتباطی میان این شرکتها و بازرسان نظارتی هم مسموم است و همین باعث ضعف گزارشدهی شده است.»
او میگوید اکوسیستم مرجانی خلیجفارس با این سلسله اتفاقات دچار مرگ تدریجی خواهد شد و مرگ این اکوسیستم هم یعنی خودکشی بشری.