براساس رویه سالهای گذشته، هر سال در قوانین بودجه،هم سقف کلی تسهیلات تکلیفی و هم مبالغ انفرادی وامهای ازدواج، فرزندآوری و اشتغال مشخص میشد اما در لایحه بودجه ۱۴۰۵، هیچ عدد وحکمی در اینباره دیده نمیشود. البته نمایندگان مجلس اعلام کردند در لایحه بودجه ارقام وام ازدواج و فرزندآوری اضافه میکنند. این در حالی است که روابط عمومی بانک مرکزی بهصورت رسمی اعلام کرده پرداخت وامهای قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال آینده ادامه خواهد داشت و سقف کلی آن متناسب با توان شبکه بانکی تعیین میشود. با وجود این اظهارات، خلأ قانونی موجود باعث شده این پرسش جدی مطرح شود که آیا بدون تصریح در قانون بودجه، ادامه پرداخت این تسهیلات تضمینشده است یا خیر؟
مطابق تبصره (۳) ماده (۷۲) قانون حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت، پرداخت تسهیلات بانکی ازدواج و فرزندآوری منوط به درج در قوانین بودجه سنواتی است.به بیان ساده، دولت از منظر حقوقی این اختیار را دارد که با حذف این ردیفها از بودجه، پرداخت وامها را متوقف کند. از همین رو،کارشناسان تأکید دارند اگر دولت و بانک مرکزی واقعا قصد تداوم این سیاست حمایتی را دارند، باید ارقام مربوطه بهطور شفاف در قانون بودجه۱۴۰۵درج و به تصویب مجلس برسد.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد شبکه بانکی در سالهای اخیر، در چارچوب ارقام مصوب قانونی، عملکرد نسبتا مناسبی در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری داشته است. با این حال، مشکل اصلی نه در اجرای قانون، بلکه در ناکافیبودن سقفهای تعیینشده نهفته است. در قانون بودجه ۱۴۰۴، سقف کلی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ۲۷۰ هزار میلیاردتومان تعیین شد؛رقمی که بهگفته کارشناسان ازهمان ابتدا باحجم تقاضا همخوانی نداشت.نتیجه این تصمیم، شکلگیری صفی بیش از یک میلیون نفری تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ بود؛ صفی که نارضایتی گسترده متقاضیان را به دنبال داشت.
این در حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس پیشتر پیشنهاد داده بود سقف این تسهیلات در سال ۱۴۰۴ به ۴۰۰ همت افزایش یابد؛ پیشنهادی که در صورت تصویب، میتوانست بخش عمده صف متقاضیان را از بین ببرد اما این پیشنهاد نادیده گرفته شد و فشار تقاضا بر شبکه بانکی افزایش یافت.
بررسیها نشان میدهد حتی با ثابتماندن مبالغ انفرادی وامها، تنها برای از بینبردن صف موجود تا پایان آذر ۱۴۰۴، بیش از ۲۲۰ همت منابع مالی نیاز است. این رقم بهروشنی نشان میدهد که ادامه سیاستهای فعلی بدون اصلاح سقفهای بودجهای، به تداوم یا حتی تشدید صفهای طولانی منجر خواهد شد.
در این میان، برآورد واقعبینانه از توان تسهیلاتدهی قرضالحسنه شبکه بانکی اهمیت ویژهای دارد. محاسبات کارشناسی نشان میدهد مجموع منابع قابل تخصیص شبکه بانکی برای تسهیلات قرضالحسنه در سال ۱۴۰۵ حدود ۵۸۵ هزار میلیارد تومان است. این رقم شامل منابع حاصل از سپردههای قرضالحسنه پسانداز و جاری، پس از کسر ذخایر قانونی و محدودیتهای عملیاتی بانکهاست.
بر همین اساس، مرکز پژوهشها پیشنهاد میکند مبالغ انفرادی وامهای ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ بدون تغییر و در سطح سال ۱۴۰۴ باقی بماند اما سقف کلی تسهیلات تکلیفی افزایش یابد. پیشنهاد مشخص، تخصیص ۴۸۵ همت برای وامهای ازدواج و فرزندآوری و ۱۰۰ همت برای تسهیلات اشتغال است؛ رقمی که در مجموع به همان ۵۸۵ همت میرسد. بهصورت خوشبینانه، اجرای این سناریو میتواند صف متقاضیان را تا پایان سال ۱۴۰۵ به حدود نصف، یعنی نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر کاهش دهد.
مطابق تبصره (۳) ماده (۷۲) قانون حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت، پرداخت تسهیلات بانکی ازدواج و فرزندآوری منوط به درج در قوانین بودجه سنواتی است.به بیان ساده، دولت از منظر حقوقی این اختیار را دارد که با حذف این ردیفها از بودجه، پرداخت وامها را متوقف کند. از همین رو،کارشناسان تأکید دارند اگر دولت و بانک مرکزی واقعا قصد تداوم این سیاست حمایتی را دارند، باید ارقام مربوطه بهطور شفاف در قانون بودجه۱۴۰۵درج و به تصویب مجلس برسد.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد شبکه بانکی در سالهای اخیر، در چارچوب ارقام مصوب قانونی، عملکرد نسبتا مناسبی در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری داشته است. با این حال، مشکل اصلی نه در اجرای قانون، بلکه در ناکافیبودن سقفهای تعیینشده نهفته است. در قانون بودجه ۱۴۰۴، سقف کلی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ۲۷۰ هزار میلیاردتومان تعیین شد؛رقمی که بهگفته کارشناسان ازهمان ابتدا باحجم تقاضا همخوانی نداشت.نتیجه این تصمیم، شکلگیری صفی بیش از یک میلیون نفری تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ بود؛ صفی که نارضایتی گسترده متقاضیان را به دنبال داشت.
این در حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس پیشتر پیشنهاد داده بود سقف این تسهیلات در سال ۱۴۰۴ به ۴۰۰ همت افزایش یابد؛ پیشنهادی که در صورت تصویب، میتوانست بخش عمده صف متقاضیان را از بین ببرد اما این پیشنهاد نادیده گرفته شد و فشار تقاضا بر شبکه بانکی افزایش یافت.
بررسیها نشان میدهد حتی با ثابتماندن مبالغ انفرادی وامها، تنها برای از بینبردن صف موجود تا پایان آذر ۱۴۰۴، بیش از ۲۲۰ همت منابع مالی نیاز است. این رقم بهروشنی نشان میدهد که ادامه سیاستهای فعلی بدون اصلاح سقفهای بودجهای، به تداوم یا حتی تشدید صفهای طولانی منجر خواهد شد.
در این میان، برآورد واقعبینانه از توان تسهیلاتدهی قرضالحسنه شبکه بانکی اهمیت ویژهای دارد. محاسبات کارشناسی نشان میدهد مجموع منابع قابل تخصیص شبکه بانکی برای تسهیلات قرضالحسنه در سال ۱۴۰۵ حدود ۵۸۵ هزار میلیارد تومان است. این رقم شامل منابع حاصل از سپردههای قرضالحسنه پسانداز و جاری، پس از کسر ذخایر قانونی و محدودیتهای عملیاتی بانکهاست.
بر همین اساس، مرکز پژوهشها پیشنهاد میکند مبالغ انفرادی وامهای ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ بدون تغییر و در سطح سال ۱۴۰۴ باقی بماند اما سقف کلی تسهیلات تکلیفی افزایش یابد. پیشنهاد مشخص، تخصیص ۴۸۵ همت برای وامهای ازدواج و فرزندآوری و ۱۰۰ همت برای تسهیلات اشتغال است؛ رقمی که در مجموع به همان ۵۸۵ همت میرسد. بهصورت خوشبینانه، اجرای این سناریو میتواند صف متقاضیان را تا پایان سال ۱۴۰۵ به حدود نصف، یعنی نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر کاهش دهد.